يطمح العراق إلى تنويع منافذه التصديرية للنفط الخام والمنتجات النفطية المختلفة، عبر منافذه المختلفة مع جميع بلدان الجوار، والذي يبدو بشكل واضح في منافذه الجنوبية المطلة على الخليج العربي، لتنفيذ خطته التي تتضمن زيادة الصادرات من 3 ملايين ونصف المليون برميل إلى 6 ملايين بعد العام 2023.
وتتضمن الخطة المستقبلية محاور عدة، أهمها بحسب وزارة النفط العراقية، زيادة منافذ التصدير، وإنشاء 24 خزاناً بطاقة 58 ألف متر مكعب للخزان الواحد، وتنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع الفاو المطل على الساحل العراقي إلى موانئ الصادرات النفطية.
وعلى أرض الواقع، فإن ما ينفّذ من هذه الخطة، هو تحويل ميناء خور الزبير، الذي يعد من أكبر الموانئ العراقية بعد ميناء أم قصر ويتكون من 13 رصيفاً، إلى ميناء نفطي وبمساعدة في جزء من المشروع من خلال قرض ياباني عبر بناء أحد الأرصفة في الميناء، وتأهيل أخرى لتوسيع صادرات العراق من المنتجات النفطية المختلفة.
12 رصيفاً نفطياً
في المقابل، استطاعت شركة الموانئ العراقية، وهي السلطة البحرية العراقية المسؤولة بموجب القانون عن إدارة جميع الموانئ مهما كان نوع عملها، من تحويل عمل ميناء خور الزبير من تجاري إلى نفطي، ليستقبل السفن الصغيرة والمتوسطة لتصدير واستيراد المشتقات النفطية المختلفة.
ويقول مدير إعلام الموانئ، بهاء عريبي، "إن الشركة نجحت في تحويل 12 رصيفاً من أرصفة ميناء خور الزبير الـ 13 إلى أرصفة نفطية، بالتزامن مع قيامها بحملة تطوير كبرى لإنشاء أرصفة جديدة".
ويضيف عريبي "أن النهوض بالقطاع النفطي بالعراق بعد العام 2003، لا سيما بعد جولة الرخص، وزيادة الإنتاج من النفط ومشتقاته وزيادة التصدير خارج العراق، جعل من الضروري وجود ميناء للتصدير"، مشيراً إلى أن تجهز ميناء خور الزبير وبنيته التحتية ساعدت في تغيير اختصاصه من ميناء تجاري إلى نفطي.
6 أرصفة جديدة
ويوضح مدير إعلام الموانئ "أن الموانئ وقعت عقوداً مع شركة الأنابيب النفطية، وشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وبدأت بحملة تطويرية على الميناء وأرصفته بحسب المواصفات العالمية، لافتاً إلى أن الحملة التطويرية تمثلت ببناء رصيف بالمنطقة الجنوبية، وصلت نسبة إنجازه إلى 60 في المئة، مُوّل من القرض الياباني، مع بناء خمسة أرصفة من قبل شركات استثمارية إضافة إلى تأهيل الأرصفة السابقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبين عريبي "أن الناقلات التي تأتي من الحجم المتوسط والصغير، ويبلغ عمق غواطسها ما بين ثمانية وعشرة أمتار، وتم تأهيل القناة الملاحية الممتدة من قناة خور عبدالله إلى قناة خور الزبير من أجل دخول هذه الناقلات".
تراجع تجاري
ويبدو أن تحويل اختصاص الميناء من تجاري إلى نفطي جاء لأسباب اقتصادية، بعد تراجع عمله في استقبال السفن التجارية خلال السنوات الماضية، وتوقف المدينة الصناعية المحيطة به.
ويقول رئيس المركز الاستراتيجي في البصرة، أنمار الصافي، "إن توقف عدد من المصانع قرب الميناء كانت تستورد المواد الخام وتصدّر منتجاتها عبره، دفع إدارة الموانئ إلى تغيير نشاط الميناء نحو تصدير واستقبال المنتوجات النفطية عبره".
ويضيف الصافي، وهو خبير متخصص في عمل الموانئ العراقية، أن "هذا الميناء من موانئ الجيل الثالث، والتي تنشأ بقربها مصانع كبيرة لسهولة تصدير منتجاتها واستقبال المواد الأولية القادمة عبر البحر"، مبيناً أن توقّف المصانع التي أنشئت قرب الميناء، وهي مصانع الحديد الصلب والبتروكيماويات، أدى الى خفض واردات الميناء، وتطلّب تحويل عمله إلى النشاط النفطي المصدر والمستورد من الخارج.
أعماقه محدودة
وعلى الرغم من زيادة أعماق الميناء المتلاحقة، فإن عمقه لا يزال محدوداً، ويستقبل فقط السفن الصغيرة والمتوسطة بحسب الصافي، الذي أشار إلى وضع منظومات ضخ خاصة ليصلح لعملية تحويله إلى هذا الغرض، واستيراد المنتوجات النفطية وتصديرها.
ويتحدث الصافي عن وجود عدد من الأرصفة ما زالت مخصصة لاستقبال البضائع بمختلف أنواعها لقرب الميناء من مدينة البصرة، موكداً أن كثيراً من التجار في البصرة يفضلون قدوم بضاعتهم عبر الميناء لهذا السبب.
مشكلة شط العرب
ويواجه ميناء خور الزبير مشكلات فنية عدّة، تجعل من الصعوبة قيامه بتصدير النفط الخام، واختصار عمله علـى تصدير واستيراد المشتقات النفطية.
ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن عمق الميناء دفع السلطات العراقية إلى تحويله من ميناء تجاري إلى ميناء لاستقبال وتصدير المشتقات النفطية للسفن الصغيرة والمتوسطة.
ويضيف الجواهري "أن وزارة النفط تصدر نفطها الخام عبر موانئ ذات أعماق كبيرة، مثل ميناء البصرة الذي تبلغ قدرته التصديرية 1.5 مليون طن، فضلاً عن المنصات العائمة على الخليج والتي يصدر العراق غالبية نفطه عبرها".
ويوضح "أن العراق لديه مشكلة في موانئه، لأنها تقع على شط العرب الذي يحمل كمية كبيرة من الطمي قرب اليابسة، مما يؤدي إلى قلة الأعماق عن القدرة التصميمية".
قدرات محدودة
يرى الخبير النفطي، كوفند شيرواني، أن توجه الحكومة إلى زيادة الواردات المالية يدفعها للاهتمام بمنافذها كافة، بخاصة البحرية، لما تحققه من موارد لموازنة الدولة العراقية.
ويضيف شيرواني "أن القدرة التصديرية للموانئ العراقية أقل من حجم الإنتاج، وبذلك يحاول العراق زيادة حجم منافذه التصديرية، ومنها ميناء الفاو والزبير إلى جانب الموانئ الأخرى العاملة".
ويبيّن شيرواني أن محدودية عمق ميناء خور الزبير وضيق الممر البحري الذي تتجه إليه السفن عند دخولها، يجعل من الصعوبة استخدامه لتصدير النفط الخام، ليصبح لتصدير واستيراد المشتقات النفطية.
