الشيوخ الأميركي يتسلم رسميا القرار الاتهامي تمهيدا لمحاكمة ترمب

تسلّم مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين رسمياً القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس السابق دونالد ترمب لمحاكمته برلمانياً بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي إلى عزل رئيس سابق.

والنواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "مدعين عامين" في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين الردهات المزينة باللوحات والتماثيل التي اجتاحها أنصار ترمب في 6 يناير (كانون الثاني).

وستبدأ محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير (شباط).

بايدن لا يعتقد بأن ترمب سيُدان في محاكمته

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه.

وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشككاً في أن يصوت لإدانة ترمب 17 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.

تحقيق في مسعى لترمب إلى قلب نتائج الانتخابات

أعلنت وزارة العدل الأميركية الإثنين أنها فتحت تحقيقاً داخلياً في مخطط مزعوم لترمب لإقالة المدعي العام بالإنابة في إطار سعيه إلى قلب نتائج الانتخابات.

وقال مكتب المفتش العام المستقل التابع للوزارة إنه سيحقق في "ما إذا كان أي مسؤول سابق أو حالي في وزارة العدل قد شارك في محاولة غير لائقة لجعل وزارة العدل تسعى إلى تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

جاء هذا الإعلان بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت متأخر الجمعة أن ترمب، فيما كان لا يزال رئيساً في ديسمبر (كانون الأول)، تواطأ مع مسؤول كبير في وزارة العدل لإبعاد جيفري روزن، القائم بأعمال المدعي العام، لأنه رفض إلغاء نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) في ولاية جورجيا.

واعتبر ترمب من دون دليل أن التزوير الواسع النطاق أدى إلى فوز بايدن المفاجئ في الولاية، ما ساعده على تحقيق انتصار على المستوى الوطني والوصول إلى البيت الأبيض.

وجاء في رواية الصحيفة، التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست لاحقاً أيضاً، أنّ ترمب عمل على الخطة مع المسؤول الكبير في وزارة العدل جيفري كلارك، الذي أيد تأكيدات ترمب أن الانتخابات سُرقت وأنه كان سيحل محل روزن.

لكن الخطة أُلغيت عندما هدّد العديد من كبار موظفي وزارة العدل بالاستقالة. ونفى كلارك بشكل قاطع أن يكون وضع أي خطة لعزل روزن.

ولم يرد ترمب وروزن ووزارة العدل علناً على هذه المزاعم. وأوضح المفتش العام أن تحقيقه يركز فحسب على الموظفين الحاليين والسابقين في وزارة العدل ولم يتسع ليشمل ترمب، الذي انتهت ولايته في 20 يناير.