بعد تبرئة ترمب من تهمة التواطؤ... هل يغلق معارضو الرئيس بالكونغرس ملف "التدخل الروسي"؟

بعد 22 شهراً من الجدل، أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار، اليوم الخميس، أن تقرير مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترمب وحملته الانتخابيَّة لم يتعاونوا مع الروس، ما دفع الرئيس إلى إعلان ابتهاجه حتى قبل أن يطّلع الرأي العام والكونغرس على التقرير.

ترمب: اللعبة انتهت
وعقب المؤتمر الصحافي، الذي عقده بار قبل نشر التقرير، كتب ترمب على تويتر "اللعبة انتهت"، مستلهماً أسلوب مسلسل "غايم أوف ثرونز" (لعبة العروش). وأضاف "أنا في أحسن حال اليوم".

ودافع ترمب عن نفسه بعد الكشف عن محاولته طرد المحقق الخاص روبرت مولر، مشيراً إلى أنه يملك صلاحية طرد أي شخص يريده. ونشر ترمب تغريدة، من طائرته الرئاسية خلال توجهه إلى فلوريدا، قال فيها "أملك صلاحية إنهاء عملية الملاحقة بأكملها لو أردت. كان بإمكاني طرد الجميع، بمن فيهم مولر، لو أردت ذلك، لكني اخترت ألا أفعل".

وكان بار كشف، قبل أربعة أسابيع في ملخص للتقرير، أن مولر أكد عدم وجود تواطؤ بين ترمب والروس، الذين سعوا إلى التأثير في انتخابات الرئاسة 2016 لترجيح كفة ترمب.

وأكد بار ذلك مجدداً في المؤتمر الصحافي، اليوم، قائلا "أصبحنا نعلم الآن أن العملاء الروس، الذين نفذوا هذه المخططات لم يحصلوا على أي تعاون من الرئيس ترمب أو حملته الانتخابية".

ونقلت تقارير أميركية، عن بار قوله، "لا توجد أدلة على تورط أو تعاون أي من أعضاء حملة دونالد ترمب مع الحكومة الروسيَّة، أو عمليات التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016". ولفت بار إلى أن "ترمب تعاون مع لجنة تحقيق مولر، ولم يقم بأي عمل لعرقلة التحقيقات".

وفي بيان سعى إلى تشكيل مفهوم خاص بشأن التقرير قبل نشره، قال بار "المحقق الخاص لم يعثر على أي تواطؤ للأميركيين، هذا هو بيت القصيد".

واتهمت المعارضة الديمقراطية على الفور بار بالتصرف "كمحام للرئيس".

وطالب الديمقراطيون الحريصون على الاطلاع على التحقيقات بأكملها، بالحصول على النسخة الكاملة من تقرير مولر، إذ إن النسخة التي نشرت الخميس حُجبت فيها معلومات سرية كثيرة.

كما طلبوا من المدعي الخاص الإدلاء بإفادة في مجلس النواب في موعد أقصاه 23 مايو (أيار) المقبل. وقال بار إنه لن يعترض على هذه الجلسة.

وفي بيان مشترك، رأت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن النسخة التي نشرت من تقرير مولر تقدم "صورة مقلقة لرئيس نسج شبكة من الخداع والأكاذيب والتصرفات غير السليمة وتحرك كما لو أن القانون لا يُطبق عليه".

وأضافا أنه "من الضروري وضع بقية التقرير والوثائق الملحقة به في تصرف الكونغرس وأن يدلي المدعي الخاص مولر بإفادته أمام المجلسين في أقرب وقت ممكن".

رفع السرية عن تحقيقات مولر
وانتهت السرية، التي أحاطت بتحقيق مولر، الذي استمر 22 شهراً عندما نشرت وزارة العدل، اليوم الخميس، ملخصاً للتقرير، أصبح متاحاً للعامة والكونغرس والإعلام.

وفيما كان المعارضون اليساريون يأملون أن يوجه مولر التهم إلى ترمب بارتكاب جرائم، أو يوفر أدلة تشكل أساساً لعزل الرئيس، فإن نتيجة التقرير حتى الآن تميل إلى كفة الرئيس اليميني.

وكتب ترمب على تويتر "لا تواطؤ... لا عرقلة... انتهت اللعبة"، وأكد وزير العدل، الذي عيَّنه ترمب، ذلك في تلخيصه تقرير مولر قبل شهر.

وفي المؤتمر الصحافي، قال بار إنه لا يزال متمسكاً بحكمه، وأشار إلى أن ترمب لم تكن لديه نية عرقلة التحقيق، بل كان يشعر بـ"الإحباط والغضب" فقط.

المحقق الخاص مولر خلال إحدى جلسات الاستماع بالكونغرس العام الماضي (رويترز)

وأضاف "لقد تعاون البيت الأبيض بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص، ووفَّر حرية الاطلاع على وثائق الحملة والبيت الأبيض، ووجّه كبار المساعدين إلى الإدلاء بشهاداتهم بحرية".

وتابع، "وفي الوقت ذاته لم يقم الرئيس بأي خطوة حالت من دون إطلاع المحقق الخاص على أي وثائق أو شهود لإكمال تحقيقه، ولم يستخدم أي صلاحيات يمتلكها للقيام بذلك".

هل سينتهي الجدل بشأن التحقيق؟
رغم أن نشر تقرير مولر سيتيح كثيراً من التفاصيل حتى مع التعتيم على أجزاء منه، لأسباب قانونيَّة أو أمنيَّة، ونظراً إلى التوتر الشديد في واشنطن، والانقسام في البلاد قبل انتخابات الرئاسة 2020، فإنه من المرجح أن يستمر النقاش محتدماً حول ما حدث.

واستحوذت قضية ما إذا كان فريق حملة ترمب تواطأ مع موسكو، وما إذا كان الرئيس سعى إلى عرقلة التحقيق، على المشهد السياسي في واشنطن خلال العامين الماضيين.

وجرى تعيين مولر، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) السابق، للتحقيق في الجهود الروسيَّة للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016، وترجيح كفة ترمب فيها.

إلا أن الملخص الأولي لتقرير مولر لم يجب عن السؤال عما إذا كان ترمب حاول عرقلة التحقيق، وهو السبب الذي جعل واشنطن تنتظر نشر التقرير على أحر من الجمر، كما أكد بار، الخميس، أن ترمب لم يرتكب أي خطأ قانوني.

وأكد أن محاميّ ترمب اطلعوا على النسخة المنقحة من التقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل نشره الخميس.

وأضاف، أن "البيت الأبيض لم يُدخل تغييرات على التقرير النهائي، ولم يستخدم الصلاحية التنفيذية لحماية المعلومات الداخلية للبيت الأبيض".

إلا أن معارضي ترمب الديمقراطيين في الكونغرس سيراجعون ملخص التقرير للتأكد مما إذا كانت "المرات العشر" لعمليات عرقلة محتملة يمكن أن تشكل أساساً للتحقيق مع الرئيس بهدف عزله.

وفي مارس (آذار) الماضي، أنهى مولر، الذي كان مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 22 شهراً من التحقيقات، التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسيَّة وأميركيَّة، بينهم 6 من المساعدين المقربين إلى الرئيس ترمب، بـ"اختلاس أموال".

وقام مولر، الذي بقي بعيداً عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل بيل بار، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.