طلب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت الرسالة التي جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع، "في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة" من مراقبي وقف إطلاق النار في البلاد.
ويشير المجلس في رسالته إلى أنه ينتظر خلال 45 يوماً كحدّ أقصى تقريراً حول التحضيرات التي يجريها فريق المراقبين هذا، وكذلك اقتراحاته العملية، لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسع جغرافياً.
آلية قابلة للتطوير
وفي تقرير في نهاية 2020، دعا غوتيريش إلى تشكيل فريق مراقبين غير مسلحين من دون تحديد عددهم، يكون مؤلفاً من مدنيين وعسكريين متقاعدين متحدرين من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
ويجري نشر المراقبين بالتوافق مع الأطراف الليبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن "أسس آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار من جانب الأمم المتحدة المتمركزة في سرت"، مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي. وبعد ذلك، يُفترض أن تمتدّ عملية المراقبة لتشمل كل أراضي البلاد.
وأوضح دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية أن طليعة فريق المراقبين ينبغي أن تتضمن حوالى 30 شخصاً.
وسيشرف هؤلاء على تطبيق الاتفاق الموقع بين طرفي النزاع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) لوقف إطلاق النار، وهو يسري منذ الخريف، والتأكد من مغادرة المرتزقة والعسكريين الأجانب ليبيا.
موقف روسيا
وتطلبت المفاوضات في مجلس الأمن الدولي حول الرسالة التي بُعثت إلى غوتيريش وقتاً، وأوضح دبلوماسيون أن ذلك عائد إلى مطالبة روسيا بتعديلات عدة، من بينها التنصيص على نشر طليعة المراقبين "في ليبيا" وليس "في طرابلس" كما كان مذكوراً في النسخة الأصلية.
واعتبر دبلوماسي، طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك المطالب تعكس حرصاً على مغادرة القوات التركية والمرتزقة الروس بشكل متزامن، وليس مغادرة هؤلاء الأخيرين فقط.
وطلبت الولايات المتحدة في نهاية يناير (كانون الثاني) "من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، وقد تبنّى مجلس الأمن بالإجماع بياناً دعا إلى "انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة بلا تأخير".
وبموازاة النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع الليبي لضمان تواصل وقف إطلاق النار، تدور محادثات سياسية في جنيف لتشكيل حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدين يقودان البلد حتى موعد تنظيم انتخابات عامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وغرقت ليبيا في فوضى بعد إطاحة نظام معمر القذافي في خضم انتفاضة شعبية عام 2011، دعمها تحالف دولي قاده حلف شمال الأطلسي ("ناتو"). وتخضع البلاد إلى حظر تسليح انتهكه طرفا النزاع باستمرار.
