أعلن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الأحد، أن بلاده لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015، قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق عام 2018.
وقال خامنئي في كلمة متلفزة أثناء استقباله قادة القوة الجوية للجيش "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".
وغرّد على "تويتر"، قائلاً إن "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)... إذا كانوا يريدون من إيران العودة إلى التزاماتها، فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع كل العقوبات أولاً". وأضاف "إذا تأكدنا من رفعها، عندها سنعود إلى الالتزام الكامل".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تولّى منصبه الشهر الماضي، قال إن أميركا ستعاود الانضمام إلى الاتفاق الموقَّع عام 2015 إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، مضيفاً أن واشنطن ستجعل من ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيّد قدرة طهران على تطوير الصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مهلة إيرانية
في المقابل، حضّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن قانوناً وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأميركية بحلول 21 فبراير (شباط) الحالي.
وأشار أيضاً إلى إمكانية تأثير الانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو (حزيران) المقبل، فإذا انتُخب رئيس من غلاة المحافظين يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر.
وقال ظريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة "همشهري" الإيرانية نُشرت السبت "الوقت ينفد أمام الأميركيين بسبب قانون البرلمان وأيضاً بسبب جو الانتخابات (الرئاسية) التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة" التي تبدأ في 21 مارس (آذار) المقبل.
يُشار إلى أن البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين وافق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على قانون يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
