حذّر وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي من أن الضغط الغربي المستمر يمكن أن يدفع طهران إلى السعي لحيازة أسلحة نووية، قائلاً "لن يكون الذنب ذنب إيران".
وكشف علوي، خلال مقابلة تلفزيونية بثّها التلفزيون الرسمي في وقت متقدّم الاثنين، عن ضلوع عنصر من القوات المسلحة الإيرانية في عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة قرب طهران في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.
ويُعدّ تصريح علوي، في شأن حيازة أسلحة نووية، لافتاً، إذ يشير إلى احتمال أن تكون بلاده مهتمة بالأمر، أو أنه إشارة إلى واشنطن لتسريع الخطى التفاوضية في شأن الملف النووي.
ويتعارض هذا التصريح مع نفي المسؤولين الإيرانيين السعي إلى إنتاج أسلحة نووية وحيازتها، مستندين إلى فتوى أصدرها في أوائل الألفية الثانية المرشد الأعلى علي خامنئي تحرّم تطوير هذه الأسلحة أو استخدامها.
وفيما تصر طهران منذ سنوات على أنها لا تنوي إنتاج أسلحة نووية، تتهمها الدول الغربية بالسعي إلى ذلك.
وأضاف علوي للتلفزيون الرسمي "قال الزعيم الأعلى بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة وإن إيران تعتبرها محرّمة دينياً ولا تسعى إلى حيازتها".
ونشرت مواقع إخبارية محلية تفاصيل المقابلة، الثلاثاء.
ويبدو أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي وقّعت على اتفاق نووي مع إيران عام 2015، وصلت إلى طريق مسدود في شأن الطرف الذي يجب أن يعود أولاً إلى الاتفاق، وهو ما يجعل من غير المرجح سرعة رفع العقوبات الأميركية التي كبّلت الاقتصاد الإيراني.
وأصرت طهران على أن برنامجها النووي هو لتوليد الطاقة والأغراض السلمية الأخرى، لكن وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تعتقد أنها كانت تملك في وقت من الأوقات برنامجاً للأسلحة النووية وأوقفته.
وتستكشف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبل العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقّعته إيران مع الدول الكبرى في العالم، لكن الرئيس السابق دونالد ترمب انسحب منه عام 2018 وأعاد فرض العقوبات عليها. وردّت طهران بانتهاك بنود الاتفاق تدريجاً.
وقال بايدن إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق إذا ما عاودت إيران الالتزام ببنوده وستجعل ذلك نقطة انطلاق نحو اتفاق أوسع يمكن أن يقيّد تطوير الصواريخ الإيرانية والأنشطة الإقليمية لطهران.
وأصرت الأخيرة على أن الولايات المتحدة لا بد من أن تخفف العقوبات أولاً قبل أن تستأنف هي الالتزام ببنود الاتفاق.
واستبعدت أي مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.
اغتيال فخري زادة
وفي ما يخص اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، قال علوي إن "الشخص الذي قام بالتحضيرات الأولية للاغتيال كان عنصراً من القوات المسلحة، ولم نكن قادرين على القيام بعمل استخباراتي في مجال القوات المسلحة". ولم يقدم علوي تفاصيل إضافية.
واغتيل فخري زادة، أحد أبرز العلماء الإيرانيين، بعد استهداف موكبه في مدينة آب سرد في مقاطعة دماوند شرق طهران في 27 نوفمبر.
وكشف وزير الدفاع أمير حاتمي بعد الاغتيال عن أن فخري زادة كان أحد معاونيه ويشغل رسمياً منصب رئيس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة للوزارة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بعد أيام، إن الاغتيال كان "عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان". كما وصفه بـ"سردار"، وهو لقب الضباط الكبار في الحرس الثوري.
وأعلن نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي أن الاغتيال تم بواسطة رشاش باستخدام "الذكاء الصناعي تم التحكم فيه عبر الأقمار الصناعية والإنترنت ولم يكن هناك أحد في مكان الحادث"، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية.
وأشار علوي في حديثه إلى أن وزارة الاستخبارات طلبت من القوات المسلحة "تكليف شخص للتعاون في هذه المسألة، لكن الحادث (الاغتيال) للأسف وقع قبل أن تقوم بتعيين مندوب".
ومنح المرشد الإيراني علي خامنئي وساماً عسكرياً رفيع المستوى لفخري زادة بعد وفاته.
ولم تعلق إسرائيل رسمياً على اتهامها من قبل إيران بالوقوف خلف الاغتيال، علماً أنه سبق لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن قال عام 2018 إن زادة مسؤول عن برنامج عسكري نووي إيراني، لطالما نفت طهران وجوده.
