دعا حزب العمال (البريطاني) وزير المالية ريشي سوناك إلى التصرف فوراً من أجل درء خطر "قنبلة" 50 مليار جنيه إسترليني (حوالي 68 مليار دولار أميركي) تواجه قطاع الأعمال في المملكة المتحدة مع انتهاء حزم الدعم بسبب فيروس كورونا في أبريل (نيسان).
إذ أوضحت وزيرة قطاع الأعمال في حكومة الظل العمالية السيدة لوسي باول، أن المؤسسات التجارية لا يسعها تحمل كلفة انتظار إقرار ميزانية السيد سوناك في 3 مارس (آذار) كي ينقذها من الضربة المالية المقبلة.
وحذرت من أن النهاية المرتقبة لبرنامج التسريح المؤقت ودعم الشركات، ومعه الإعفاء من رسوم مؤسسات الأعمال، وتأجيل دفع الضرائب، وتخفيف الضريبة على القيمة المضافة، وحزم دعم أخرى، [إن تلك النهاية] "سوف تخلف ثغرة كبيرة في مسار التعافي" وتكلف آلاف الوظائف.
ومع توقع إغلاق عدد من المؤسسات (أبوابها) حتى الربيع وما بعده، دعت باول إلى الإعلان الفوري عن تمديد برنامج التسريح المؤقت الذي يدفع 80 في المئة من رواتب العمال العاجزين عن تأدية وظائفهم [بسبب إغلاقات كورونا]، والمفترض أن يستمر حتى نهاية أبريل في الوقت الحالي.
واستطراداً، ذكرت باول أنه يتوجب على وزير المالية أن يمدد ستة أشهر على الأقل، إعفاء المؤسسات التجارية من الضرائب بالكامل، ويشمل ذلك الإعفاء قطاع البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه. وكذلك حضت الوزيرة في حكومة الظل العمالية Shadow government على الاستمرار في تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بـ5 في المئة لقطاعات الضيافة والسياحة والثقافة.
وفي ذلك السياق، أشارت السيدة باول إلى "أن فشل الحكومة في تأمين دعم اقتصادي ملائم يتناسب وإجراءات الصحة العامة، أدى إلى مرورنا بأسوأ ركود اقتصادي بين كافة الاقتصادات الكبرى، و(سجلنا) أسوأ نمو بينها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت، "يجب تعطيل قنبلة الـ50 مليار جنيه إسترليني (كعجز في التمويل) في قطاع الأعمال التي تواجهها الشركات قبل أن تفجر ثغرة في اقتصادنا. نحن بحاجة إلى برنامج تسريح مؤقت أذكى ودعم أفضل للشركات، وتأمين الوظائف ووضع بريطانيا على خط التعافي".
وفقاً لبيانات الحكومة، ثمة نحو 600 ألف شركة، أي ربع شركات المملكة المتحدة، وصل إجمالي دفعاتها من ضرائب القيمة المضافة المؤجلة إلى 34 مليار جنيه إسترليني (حوالي 55 مليار دولار أميركي) بين مارس ويونيو (حزيران) 2020، ويجب إعادة دفعها خلال 12 شهراً ابتداء من نهاية مارس المقبل.
واستطراداً، لفت حزب العمال إلى أن الشركات في المناطق التجارية سوف تواجه دفع ضرائب مؤسساتية تبلغ 9.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 13 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية 2021-2022 حين ينتهي الإعفاء المؤقت الحالي مع حلول أبريل المقبل.
وكذلك سوف تخسر الشركات 3.3 مليار جنيه إسترليني شهرياً على شكل دفعات التسريح المؤقت إذا بدأ تخفيف برنامج الحفاظ على الوظائف، وفق الموعد المحدد له في نهاية أبريل 2021.
وفي هذه الأثناء، سوف تضطر الشركات التي سحبت قروضاً للتعافي من الأزمة وقروضاً مخصصة لمؤسسات الأعمال بسبب فيروس كورونا يعادل مجموعها 62 مليار جنيه إسترليني (حوالي 85 مليار دولار أميركي)، [سوف تضطر إلى] البدء في دفع فوائد تقدر قيمتها بـ275 مليون جنيه إسترليني (حوالي 375 مليون دولار أميركي) بعد انتهاء مدة عرض الحكومة بشأن دفع الفوائد لأول 12 شهراً.
وفي تعليق على ذلك المعطى، أشار حزب العمال إلى أن التراجع عن معدل الـ5 في المئة الذي أدخل بشكل طارئ ليشكل معدل ضريبة القيمة المضافة، والعودة إلى 20 في المئة الاعتيادية عند نهاية مارس، سوف يكلف [التراجع] المؤسسات العاملة في قطاعات الضيافة والإقامة والثقافة 4.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 5.5 مليار دولار أميركي).
وفي ذلك المنحى، أضافت السيدة باول، أن الشركات سوف تضطر لاحتساب ثغرة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني في حساباتها المالية، بعد أن سحب السيد سوناك وعده بتقديم مكافأة ألف جنيه مقابل الحفاظ على الوظائف حين مدد برنامج التسريح المؤقت في نهاية العام الماضي.
© The Independent
