أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اعتقال "العصابة" التي نفذت عملية اغتيال الصحافي أحمد عبد الصمد والناشطة جنان ماذي الشحماني.
وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، إن "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".
وأضاف، "قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين... العدالة لن تنام".
وفي وقت سابق أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة الصحافة الفرنسية، الأحد 14 فبراير (شباط)، اعتقال أربعة أشخاص "مسؤولين عن سلسلة اغتيالات" طاولت ناشطين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية عام 2019، وأدت إلى إطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وقد تشكل هذه العملية الأمنية خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة لنحو 600 عراقي قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات وفي اغتيالات.
اعتراف الموقوفين
وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه، إن "قوة استخباراتية تمكنت من اعتقال أربعة من المشتبه فيهم ضمن شبكة تتكون من 16 شخصاً مسؤولة عن الاغتيالات التي وقعت في مدينة البصرة، والتي استهدفت الناشطين".
وأضاف أن "المتهمين اعترفوا بجرائم بينها قتل الناشط والصحافي العراقي أحمد عبد الصمد وعدد آخر من الناشطين". وتابع أن "التحقيقات مستمرة للتوصل إلى بقية أفراد الخلية"، التي لم توضح المصادر الجهات التي تنتمي إليها. وأكد مصدر ثانٍ عملية الاعتقال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي العاشر من يناير (كانون الثاني)، اغتيل مراسل "قناة دجلة" في البصرة أحمد عبد الصمد (37 سنة) وزميله المصور صفاء غالي (26 سنة) على يد "مسلحين ينشطون داخل المدينة" الحدودية مع إيران، وتهيمن فيها فصائل مسلحة موالية لطهران.
ولقي عشرات من الشبان العراقيين حتفهم في ساحات الاحتجاج بالرصاص الحي أو نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع. وقتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي، أمام منزله في يوليو (تموز) الماضي.
عنف متواصل
واستمر العنف حتى مع هدوء الاحتجاجات، إذ قتل ناشط بالرصاص في بغداد في ديسمبر (كانون الأول)، وخطف آخرون في وقت سابق من هذا الشهر.
وتعهد الكاظمي مراراً بمحاسبة القتلة، لكن لم تحدث اعتقالات أو محاكمات علنية.
وفي ديسمبر، قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية "أخفقت" في التزامها بتقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة، بالتالي "ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب".
وكان مستشارون حكوميون قد ذكروا لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التحقيقات الاستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل "ينتمون إلى فصائل مسلحة معروفة". وقال مصدر "نعرف من قتل هشام على سبيل المثال، لكن لا يمكننا ملاحقتهم".
