المراهقون سيحملون الراشدين مسؤولية عدم حمايتهم من خطر وسائل التواصل الاجتماعي 

تتخذ شركات التكنولوجيا موقفاً "متعجرفاً" في موضوع حماية اليافعين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين سيتساءلون عندما يكبرون حول تعريضهم للفضاءات الافتراضية "الجامحة والخطيرة"، بحسب مفوضة شؤون الأطفال في إنجلترا.

وقد قارنت آن لونغفيلد مخاطر الإنترنت بالقيادة من دون حزام أمان، مضيفةً أن الأطفال سيتساءلون كيف سمح لهم الكبار يوماً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال مرحلة أُتيح فيها نشر "محتوى مخيف" على المنصات الافتراضية.

وفي مقابلة لها مع صحيفة "تليغراف" قبل خروجها من منصبها كمفوضة معنية بشؤون الأطفال، أعربت السيدة لونغفيلد عن "إحباطها" من التقدم البطيء في موضوع سنّ قوانين الحرص التي توجب حماية الأطفال في الفضاء الافتراضي.

وبحسب كلماتها، "أعتقد أن (الأطفال) سيعيدون النظر في هذه المرحلة، ويرونها على أنها مثّلت وقتاً شكّل فيه العالم الافتراضي مكاناً جامحاً وخطيراً، حرفياً. وكذلك أظنهم سيتعجبون من سماح البالغين يوماً بحصول ذلك. وأعتقد أنهم سينظرون إليه بالطريقة ذاتها التي ننظر فيها إلى الماضي، ونتعجب إزاء السماح للأطفال بركوب السيارات من دون وضع أحزمة الأمان". 

وفي حديثها عن وفاة التلميذة مولي راسل في 2017، أشارت السيدة لونغفيلد إلى أنها لن "تنسى أبداً" صور الأذى الشخصي التي رأتها على الإنترنت.

وفي تفاصيل تلك المسألة، يرد أن الفتاة راسل (14 سنة) المتحدرة من منطقة هارو في شمال غربي لندن، تفاعلت مع عشرات آلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالقلق والاكتئاب والأذى الشخصي والانتحار خلال فترة ستة أشهر سبقت تاريخ وضعها حدّاً لحياتها. وسينظر التحقيق في وفاتها باحتمال مساهمة الخوارزميات التي يستعملها عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي كي يظل المستخدمون يتصفحون المواقع، في انتحارها.

وفي ذلك الشأن، أوضحت السيدة لونغفيلد، "أذكر أنني بحثتُ في ذلك الوقت، ورأيتُ تلك الصور بالفعل. لا أعتقد أنني سأنساها يوماً لشدّة فظاعتها. كانت تشير حقاً إلى ضرورة التصرف حينها".

وأضافت، "أعتقد أننا لو توجّهنا إلى العالم الرقمي، سنجد على المنصات الافتراضية ما يكفي من المحتوى المخيف الذي يستدعي القلق، حتى اللحظة. لذا، لا أعتقد أن ما بُذل إلى الآن كافٍ. لكن لا شكّ أن تغييراً قد حصل عند تلك النقطة".

ودعت لونغفيلد إلى الملاحقة القضائية لرؤساء وسائل التواصل الاجتماعي بسبب فشلهم في حماية الأطفال بفاعلية.

في المقابل، تتزامن تصريحات لونغفيلد مع التحضير لعرض مشروع قانون على البرلمان يتعلق بفرض واجب الحرص القانوني على الشركات التكنولوجية كي تحمي المستخدمين من الأذى. وقد دفعت السيدة لونغفيلد باتّجاه سنّه خلال ولايتها، منذ تعيينها [مفوضة لشؤون الأطفال] في 2015. 

وحاضراً، تقترح الحكومة تعيين [هيئة تنظيم عمل قطاع الاتصالات التي تعرف] بـ"أوفكوم" لتكون الهيئة التنظيمية الرقمية الجديدة وإعطاءها صلاحيات كي تفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات أو حتى تحظر شركات التكنولوجيا التي لا تحمي الأطفال الذين يستخدمون منصاتها.

في خطابها الأخير الذي تلقيه من موقعها كمفوضة لشؤون الأطفال، ترى السيدة لونغفيلد أنه يجب أن يكون (حماية) الأطفال في قلب الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة من أجل إعادة البناء (على كافة الأصعدة العملية والمجتمعية) في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

(تقارير إضافية من "برس أسوسييشن")