تصريحات دبيبة تجدد مخاوف من الالتفاف على خريطة الطريق

جاء المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة مخيباً لآمال الليبيين، بعدما عدل عن تسمية تشكيلته الوزارية الجديدة المنتظرة، وكما أعلن قبل يوم واحد، وحسب ما ينص عليه الاتفاق السياسي الموقع في جنيف خلال يناير (كانون الثاني)، في أول تعثر للجدول الزمني المحدد لخريطة الطريق السياسية.

ولم يتسلم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من دبيبة أسماء وزراء حكومته، بل اكتفى الأخير بتقديم شكل الحكومة وهيكلها، تمهيداً لطرح التشكيلة في الجلسة الموحدة لمجلس النواب، التي لم يحدد زمانها ومكانها حتى الآن.

تراجع دبيبة عن إعلان قائمته الوزارية كاملة، وبعض التفاصيل التي كشف عنها حول استراتيجية عمل حكومته حتى نهاية العام، تسبب له بانتقادات شعبية، بعدما اعتبر كثيرون أن تلكؤه عن تقديم حكومته في موعدها "مؤشر سلبي وخطوة إلى الوراء" في الطريق نحو الانتخابات العامة.

البرلمان يتسلم هيكلية الحكومة

وصرح دبيبة في مؤتمر صحافي الخميس (26 فبراير)، إنه "قدم مقترحاً بمعايير اختيار الحكومة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح"، مؤكداً أن التشكيلة الوزارية "ستُعلن في جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة".

وهو التأكيد ذاته الذي ذكره متحدث مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان مقتضب، قائلاً إن "رئيس مجلس النواب تسلّم تصوراً بشكل الحكومة وهيكليتها"، من دون أن يكشف تفاصيل هذه الهيكيلة. وأضاف الدبيبة، من طرابلس، "أسعى لتشكيل حكومة وحدة هدفها المصالحة الوطنية، ومستعد للذهاب إلى أي مدينة يختارها مجلس النواب، لعقد جلسة منح الثقة للحكومة"، مشيراً إلى أن "كل مكونات الشعب الليبي ستكون ممثلة في حكومة الوحدة، وأن تمثيل المرأة في الحكومة سيكون قليلاً بسبب نقص الترشيحات، ولن يُقصى الموالون للنظام السابق من المشاركة في الحكومة".

وبحسب نصوص الاتفاق السياسي الليبي، يتعهد رئيس الحكومة بتمثيل المرأة في الحكومة الجديدة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من الوزراء، وهي النسبة التي لمح دبيبة إلى صعوبة تحصيلها في التشكيلة الوزارية.

وتابع "أعضاء من مجلس النواب وعدوا بمنح الثقة للحكومة. نريد مصالحة حقيقية تُنهي الخلاف الطويل بين الليبيين، خصوصاً أن المرحلة التي تعيشها البلاد صعبة ودقيقة، لذلك راعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية بين الأقاليم الليبية الثلاثة".

العلاقة مع تركيا

وأثار حديث دبيبة عن مستقبل العلاقة مع تركيا جدلاً، إذ قال "ستبُنى على احترام السيادة". مؤكداً أن "الاتفاقية البحرية الموقعة مع أنقرة لن تلغى وستستمر الحكومة في تنفيذها".

وأغضبت تصريحات رئيس الوزراء كثيرين في ليبيا، خصوصاً شرق البلاد، واعتبروها "مخالفة أخرى لنصوص الاتفاقات الليبية"، التي تشدد على إبطال كل الاتفاقات الموقعة بين الأطراف المحلية وأطراف من خارج البلاد أثناء فترة النزاع، ومن المتوقع أن تثير حساسية لدى عديد من الأطراف الإقليمية والدولية، مثل مصر والاتحاد الأوروبي، أبرز الرافضين نصوص الاتفاقات الموقعة بين حكومة الوفاق وأنقرة.

خيبة أمل شعبية

وانهالت على رئيس الوزراء سلسلة من الانتقادات، بسبب تأخيره  الكشف عن حكومته في الموعد المحدد في خريطة الطريق، المقرة في اتفاقي تونس وجنيف، التي تنتهي اليوم الجمعة، وأيضاً بسبب بعض النقاط التي تطرق إليها في حديثه.

وقالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، "دبيبة وقع في عدة مخالفات صريحة لخريطة الطريق بمثابة التفاف عليها، كما أن حديثه فيه تجاوز لاختصاصات الحكومة". واصفة المؤتمر الصحافي بأنه "مخيب لآمال الناس، وسابق لأوانه، وفيه مغازلة للإعلاميين". وأضافت "رئيس الوزراء أصدر أحكاماً تعميمية، خصوصاً في ما يتعلق بالتشاور مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي حول الحكومة، وهو ما لم يحدث، ولم يوضح العراقيل التي تقف أمام إعطاء حكومته الثقة".

وعلى الجهة المقابلة، امتدح الناشط السياسي الطرابلسي جلال القبي، سرية دبيبة التي أحاط بها تشكيلته الحكومية، "بغض النظر عن الأسماء التي ستشغل المناصب، فإن السرية تحسب لرئيس الوزراء، كونها ستجعل من الساحة الإعلامية هادئة نسبياً، ولن تحدث أي مشاحنات قد تعكر مسار اعتمادها ومنحها الثقة من مجلس النواب".

أما الباحث الأكاديمي حافظ الغويل، فانتقد الآلية التي اتبعها رئيس الحكومة في اختيار وزرائه، "لم أسمع من قبل عن تعيين الوزراء عبر تقديم (سير ذاتية)، الناس الذين لديهم كفاءة لا يتقدمون للمناصب، بل يجري البحث عنهم وإقناعهم بالانضمام إلى الحكومة".

وانتقد الأكاديمي مرعي الهرام حديث دبيبة، "رئيس الوزراء ظهر مرتبكاً في كلامه ومتخبطاً في ردوده. تحدث بإسهاب عن برامج حكومته التي تواجه مسألة اعتمادها صعوبات جمة حتى الآن، بدل الكشف عن تفاصيل الهيكلية التي قدمها لمجلس النواب لهذه الحكومة".

وأضاف، "تصريحاته عن مستقبل العلاقة مع تركيا كانت غير موفقة، ستثير حساسيات مبكرة تجاهه وحكومته من عدة أطراف ليبية ودولية، هو في غنى عنها"، متابعاً "كان يفترض أن يجيب عن سؤال علاقته مع أنقرة بدبلوماسية ذكية على الأقل، مثل أن يقول ستكون مبنية على الاحترام المتبادل، بما يحفظ مصالح البلدين وسيادة ليبيا، بدل هذه الإجابة التي ستستفز كثيرين".
 

عقيلة صالح وجلسة الثقة

من ناحية ثانية، صرح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يوم الجمعة إن المجلس يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية.
وأوضح صالح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن "مجلس النواب سيعقد جلسةً لمنح الثقة للحكومة المؤقتة، سيقرر خلالها بكل حرية ما سيراه في مصلحة البلاد. فإن منح الثقة للحكومة ستصبح حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد". وأضاف "هذه المرحلة في ليبيا هي مرحلة لتسوية الخلافات بين مختلف الفرقاء الليبيين، ويجب أن تضم الحكومة المؤقتة كفاءات من جميع المناطق الليبية، وأن يشارك الجميع في السلطة للخروج من الأزمة".
من جهته، قال بوريطة إن "التسريع بتشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا يشكل عنصراً أساسياً لتدبير المرحلة الإنتقالية". وأكد على أن "المملكة المغربية ترى في إخراج هذه الحكومة المؤقتة عنصراً أساسياً لتوضيح الرؤية حول المسار السياسي الليبي".

انتقادات للجنة الحوار

في المقابل، واصل عضو مجلس النواب عبد السلام نصية تصريحاته المثيرة للجدل، فقد انتقد في أحدثها ما وصفه بـ"التدخل الكبير لأعضاء المنتدى السياسي في تشكيل الحكومة، وتصرف البعض منهم بدلاً عن رئيس الحكومة المكلف". مشيراً إلى أن "هذا الأمر يخرج عملية الحوار السياسي من مسارها الصحيح، ويقود إلى حالة من الاستقطاب الحاد وفساد التوافق نحن في غنى عنها".

وناشد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المكلف، وكذلك رئيس الحكومة والمبعوث الأممي توجيه خطاب لمنتدى الحوار السياسي بأنه "مكلف إنتاج السلطة التنفيذية لكل الليبيين فقط". مشدداً على "ضرورة تدارك الأمر بسرعة وتوجيه خطاب واضح لا لبس فيه، بأن مهمة أعضاء المنتدى السياسي انتهت بانتهاء انتخاب السلطة التنفيذية، وعليهم العمل على باقي النقاط ولا دخل لهم بكيفية تشكيل الحكومة".