تهاوي عائدات السياحة المصرية يقود إلى عجز أكبر بالحساب الجاري

منحت إدارة البحوث في شركة "أتش سي" للأوراق المالية نظرة إيجابية مستقرة للاقتصاد المصري خلال العام الحالي، مؤكدة أن أداءه جاء أفضل من المتوقع في ظل أزمة كورونا، معتمداً على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.

وتضمنت التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي لعام 2021 تضخماً معتدلاً واستقراراً للجنيه المصري وخفضاً إضافياً في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وأضافت "نحن متفائلون في شأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف كورونا، خصوصاً بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس جرى بالفعل في عام 2020، وفي ظل توقعنا بخفض 100 نقطة أساس أخرى في عام 2021، إلى جانب اعتدال التضخم عند متوسط سبعة في المئة تقريباً، واستقرار الجنيه المصري".

نمو سلبي بدول الشرق الأوسط

وذكرت "أتش سي" أنه اعتباراً من يوليو (تموز) من 2020، خففت الحكومة المصرية من حجم الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية. على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، ما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي 3.6 في المئة خلال العام المالي 2019 – 2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سلبياً في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020، بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للعام المالي 2019 – 2020، مدعوماً بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4 في المئة. وتوقعت نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 - 2021 بنسبة 2.8 في المئة، مدعوماً بنمو إجمالي الاستثمارات 6.2 في المئة.

ورجحت أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة أربعة في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020 - 2021 من 3 في المئة تقريباً في العام المالي 2019 - 2020، وذلك على الرغم من توقعها السابق بأن تحقق مصر فائضاً في الميزان التجاري النفطي في العام المالي 2020 - 2021، والتوقعات الخاصة بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة عشرة في المئة على أساس سنوي للسنة المالية 2020 - 2021.

تدفقات مالية وجاذبية فروق الأسعار

ورأت بحوث "أتش سي" أنه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار الخاصة بالفائدة في مصر، جذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقياً في مصر للاثني عشر شهراً المقبلة عند 4.1 في المئة. كما ترى تدفقات مالية قوية، التي - جنباً إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي - ستمول سداد تكلفة ديون مصر، وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار متوقع في العام المالي 2020 - 2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020.

وفي ظل هذه التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي المصري، وضعت "أتش سي" اختيارات مرجحة بقوة لنحو 9 أسهم في القطاعين العقاري، والخدمات المالية، وقالت "نرجح شركات معينة بالقطاعين الصناعي والاستهلاكي، وبناءً عليه نقدم تصورنا لمحفظة استثمارية ذات أعلى عائد معدل لاحتساب المخاطر".

وذكرت أنه بالنظر إلى "رؤيتنا للاقتصاد الكلي المصري، نرجح القطاعات المستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والعودة القوية للطلب، واستقرار الجنيه المصري، وانتعاش كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص. وتقودنا هذه المعايير إلى ترجيحنا أسهماً في القطاعين العقاري والخدمات المالية واختيار شركات معينة في القطاعين الصناعي والاستهلاكي".

وأضافت أنه "خلال العام الماضي فضلنا أسهماً واعدة ذات مخاطرة محدودة، إلا أنه في عام 2021، وفي ضوء وجهة نظرنا عن الاقتصاد، فإننا نوصي حالياً بالأسهم التي تتمتع بمعامل بيتا أعلى، ونضع 9 اختيارات مرجحة بقوة، وهي (أوراسكوم للإنشاءات) في القطاع الصناعي، و(الشرقية للدخان)، و(جي بي أوتو) في القطاع الاستهلاكي، والبنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، والمجموعة المالية هيرميس في قطاع الخدمات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية - مصر في القطاع العقاري".