بريطانيا قد تجرم مشاركة فيديوهات مزيفة ولقطات لصدر الأنثى

من المتوقع أن تتجه المملكة المتحدة إلى إقرار قانون يجرم تسجيل لقطات تعتمد على "التزييف العميق" deepfake [استبدال صورة الشخص بصورة آخر في وضعية مهينة أو إباحية] أو أخذ صور "داون بلوز" downblouse التي تبرز "مفترق الثديين" (لصدر المرأة) وعمقه من دون موافقة النساء.

وتبحث "اللجنة القانونية" (البريطانية) Law Commission (وهي لجنة حكومية تتابع الشؤون الحقوقية وتقدم النصح للمسؤولين لسن القوانين) في مقترحات من شأنها تعزيز الحماية القانونية للضحايا الذين التقطت لهم صور فوتوغرافية فاضحة من دون موافقتهم، أو تشاطرها آخرون على شبكات التواصل الاجتماعي من دون الحصول على إذن مسبق منهم.

ويشير مصطلح "التزييف العميق" deepfake إلى صور فوتوغرافية أو مقاطع مسجلة جرى التلاعب بها (باستخدام تكنولوجيا التعلم العميق) بغرض جعل شخص ما يبدو كأنه ينطق بكلمات لم يتفوه بها قط، أو استبدال وجهه بطريقة مقنعة ليبدو مختلفاً تماماً عن الواقع، وللأسف غالباً ما يعتقد كثيرون أن تلك اللقطات الكاذبة حقيقية وصادقة.

ودق كثيرون نواقيس الخطر حول "التزييف العميق" وقدرته على تضليل أفراد من المجتمع، وقد أشار بحث صدَرَ الصيف الماضي إلى أن 96 في المئة من كل العمليات الإلكترونية المتصلة بـ"التزييف العميق" مخصصة للأعمال الإباحية، وأن النساء مستهدفات في نحو 100 في المئة من الحالات.

تتضمن المقترحات التي نشرتها "اللجنة القانونية" (البريطانية) كذلك تجريم التهديدات بمشاركة محتوى إباحي صريح بشكل عام على الإنترنت من دون موافقة الشخص الظاهر بهدف الانتقام منه، وتقترح إجراء تغييرات تضمن عدم الكشف عن هوية الناجين من الإساءة القائمة على التقاط صور حميمة لهم أو نشرها إلكترونياً، كما هي الحال حالياً بالنسبة إلى ضحايا الجرائم الجنسية.

ذكرت "اللجنة القانونية" أن التقاط الصور الفاضحة وتسريبها يخلفان أضراراً كبيرة وطويلة الأجل على الضحايا، مع تداعيات محتملة عدة تشمل مكابدة القلق والاكتئاب، والإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، فضلاً عن تدهور الصحة الجسدية.

يمكن أن تتسبب تلك المشكلات كذلك في معاناة مالية للضحايا، إذ يضطرون إلى أخذ إجازة من العمل، أو يتوقفون عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يحد بدوره من تواصلهم مع الآخرين إلكترونياً.

وأشارت "اللجنة القانونية"، التي تخضع مقترحاتها للتشاور حالياً، إلى ورود بلاغات عن محاولات انتحار وإيذاء للنفس في بعض الحالات، مضيفةً أن القانون في بريطانيا قد أخفق في التعامل مع تلك الجرائم الإلكترونية.

وقالت البروفيسورة بيني لويس، التي تتولى منصب مفوض القانون الجنائي في "اللجنة القانونية"، إنه "بالنسبة إلى الضحايا، يعيش هؤلاء تجربة مدمرة ومهينة للغاية جراء التقاط صور حميمة لهم أو مشاركتها من دون موافقة مسبقة منهم. ولكن مع ذلك، لا يوفر لهم القانون حماية بشكل كافٍ من هذا السلوك، ومن الواضح أن ثمة حاجة إلى إصلاح الخلل".

"ستعمل مقترحاتنا على إصلاح القانون الحالي، وتضمن للضحايا الحصول على الحماية التي يحتاجون إليها".

وفق "اللجنة القانونية"، يشوب القوانين المعمول بها راهناً عدم اتساق، إذ تجرم التقاط صور لما تخفيه التنورة القصيرة upskirting، بشكل سري، أو من دون موافقة المرأة، فيما لا تعتبر تصوير مفترق النهدين (لصدر المرأة) جريمة جنائية.

جينا ميلر، التي قادت حملة أفضت إلى اعتبار تصوير ما تحت تنانير النساء جريمة يعاقب عليها القانون، قالت إنه "خلال فترة مشاركتي في الحملات والضغط من أجل تجريم فعل تصوير ما تخفيه التنانير القصيرة، أمضيت وقتاً طويلاً مع ضحايا تعرضن للتهديد بالكشف عن صور حميمة لهن.

وأضافت ميلر "مثلي أنا، شعرت الضحايا بأن الآخرين لم يتفهموا تجربتهن، أو أن الأخيرة غير مشمولة في القانون بشكل كافٍ، أو أنها لم تؤخذ على محمل الجد من جانب السلطات. يكشف ذلك عن ثغرة كبيرة في جهودنا المبذولة من أجل حماية الناس. أؤيد النهج الذي تتبعه اللجنة القانونية في سبيل تعزيز حماية الضحايا من هذا الانتهاك، وأشجع الجميع على الاستجابة لورقة التشاور المهمة التي قدمتها اللجنة"، قالت ميلر.

جوليا موليغان، رئيسة مشاركة في "رابطة مفوضي الشرطة والجريمة" Association of Police and Crime Commissioners Victims للدفاع عن الضحايا ومفوض "الشرطة والجريمة والإطفاء" في بلدة نورث يوركشاير، قالت إن "اقتراح اللجنة القانونية الذي يدعو إلى توسيع نطاق عدم الكشف عن الهوية بالنسبة إلى جميع ضحايا الصور الحميمة المأخوذة والمنشورة من دون إذن، لتشمل ضحايا الانتقام الإباحي، يعتبر حتماً المقترح الصائب".

"بتغيير القانون لن يتسبب النظام بعد الآن بالألم والكرب للأشخاص المنوطة به مهمة حمايتهم. سيدعم الضحايا ولن يصمهم بالعار، لقد تأخر (القانون) كثيراً، وينبغي إقراره في أقرب وقت ممكن".

في الشهر الماضي، كشفت "اندبندنت" عن أنه بين عامي 2017 و2020 شهد خط المساعدة من الانتقام الإباحي في المملكة المتحدة زيادة (الاتصالات) بأكثر من ثلاثة أضعاف في حالات الإبلاغ عن التعرض لتهديدات بمشاركة صور حميمة، موضحةً أن نحو خمس المكالمات كافة التي شهدها الخط في الفترة نفسها أجراها ضحايا اعتراهم قلق بشأن تلك الممارسة.

وكشفت تلك البيانات الحصرية عن أنه بين عامي 2019 و2010 تحديداً، ازدادت بنسبة 73 في المئة المكالمات الواردة إلى خط الهاتف الممول من الحكومة بشأن تهديدات بتسريب صور أو لقطات فاضحة، لترتفع من 296 إلى 513 مكالمة هاتفية. وحث أعضاء في مجلس اللوردات وعدد من النشطاء الحكومة البريطانية على تجريم التهديدات بالانتقام الإباحي من طريق قانون العنف الأسري.