بعد أكثر من شهرين على استقالة سابقتها، أدت حكومة كويتية جديدة اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أن استقالت الحكومة السابقة في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة.
وكان أمير الكويت كلّف رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدمت حكومته باستقالتها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحكومة أدت اليمين أمام أمير البلاد الذي بادرها بالقول، "أمامكم مسؤوليات جسام لا سيما في هذه المرحلة المهمة، إذ تعيش البلاد انقساماً سياسياً حدّ من قدرتنا على تنفيذ إصلاحات في استحقاقات ضرورية".
عقدة تشكيل الحكومة
ويطرح ثاني تشكيل حكومي في عهد الأمير الجديد الذي تولى السلطة في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي تساؤلات حول قدرة التشكيلة الجديدة على النفاذ في مقابل فشل المجموعة الأخيرة في إقناع البرلمان، إذ قدّم رئيس الوزراء الكويتي في 13 يناير (كانون الثاني) رسمياً استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها، عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي، وإعلان 38 نائباً في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتهم النواب رئيس الحكومة بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس، "وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة"، نظراً للدعم الذي تلقاه مرزوق الغانم للوصول لرئاسة المجلس، بحسب المعارضة.
علاوة على "عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فوراً بعد تشكيلها طبقاً للمادة (98) من الدستور".
وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بفوز 24 نائباً محسوباً عليها بمقاعد في مجلس الأمة (البرلمان).
وزراء ناجون ووزارات جديدة
وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات واسعة، إلا أنها أبقت على عدد من الوزراء في مناصبهم، بينهم وزيرا النفط والمالية، إذ شملت التشكيلة الجديدة الإبقاء على الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيراً للدفاع والشيخ أحمد ناصر الصباح وزيراً للخارجية والشيخ ثامر العلي الصباح وزيراً للداخلية.
وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في بيان نشره عبر "تويتر"، إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب "تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه".
وأشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
