فاجأت التقارير التي نشرت، عن احتمال فرض عقوبات على حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة، الأوساط السياسية والاقتصادية.
فالعقوبات على أي مصرف مركزي تعني عزل الدولة تماماً عن النظام المالي العالمي والتحويلات من البلد وإليه. ما يعني انهيار النظام المالي والاجتماعي، خصوصاً في بلد تشكل التداولات بالدولار الأميركي النسبة الأكبر من النشاط المالي، إضافة إلى كون لبنان يستورد عبر المصارف 80 في المئة من حاجاته.
تسريبات لمنع إعادة هيكلة المصارف
يوضح رئيس تحرير موقع "IM Lebanon" طوني أبي نجم أنه وبتاريخ 2 مارس (آذار) تسرّبت معلومات (لم يذكر مصدرها) مفادها أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، برئاسة الحاكم سلامة، شكلت لجنة لتنظيم زيارات ميدانية إلى المصارف للتأكد من تطبيق التعميم 154، على أن تقدّم اللجنة تقريرها لإجراء المقتضى اللازم. وفي التسريبات، توقعت مصادر مالية أن تُشن "حملة إعلامية " ضد الحاكم لمنعه من تطبيق التعميم الذي يؤدي إلى الحفاظ على ودائع اللبنانيين عبر حماية القطاع المصرفي.
في 3 مارس، أطلقت إحدى الصحف المعروفة على أنها رأس حربة في فريق الممانعة في لبنان، حملة ضخمة ضد حاكم المركزي وسرّبت جوانب من التحقيق السويسري ونسبته إلى مصادر "قضائية ودبلوماسية سويسرية". مع العلم أنه يستحيل نظرياً أن يسرّب القضاء السويسري معلومات. فكيف بصحيفة تمثل "حزب الله" في لبنان أن تحصل عليها؟
واستمرّت التقارير في اليوم التالي، قبل أن تنضم إليها في اليوم الثالث جريدة "لوريان لو جور" اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية، عبر تقرير مطوّل يهدف إلى التشهير بالمديرة التنفيذية لمكتب حاكم المصرف ماريان الحويك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يضيف أبي نجم أن إصرار حاكم المركزي على تطبيق التعميم 154 بشكل حاسم، أدى إلى امتعاض وقلق كبيرين لدى مجموعة تسعى منذ أكثر من 18 شهراً إلى إسقاط النظام المصرفي بكل الوسائل المتاحة، وأهمها الضغط على رئيس الحكومة حسان دياب في مارس الماضي لاتخاذ قرار التخلف عن دفع مستحقات لبنان المالية، أي سندات اليوروبوندز. ما أدى إلى انهيار سعرها وخسارة المصارف أكثر من 14 مليار دولار، إضافة إلى محاولة بعض أركان هذه المجموعة تمرير اقتراح قانون في مجلس النواب للسماح بسداد القروض للقطاع الخاص في سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة. ما يؤدي إلى خسارة المصارف أكثر من 30 مليار دولار، وكلها من أموال المودعين. والهدف هو إفلاس القطاع المصرفي لإسقاطه تمهيداً لدخول مصارف جديدة محسوبة على محور الممانعة، بعدما كانت الخطة المالية لحكومة دياب أوردت بنداً ينص على الترخيص لخمسة مصارف جديدة.
مقاضاة وسائل إعلامية
أعلن سلامة، في بيان، بعد نفي وزارة الخارجية الأميركية الادعاءات الموجهة ضده، أنه سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق الوسائل الإعلامية المسيئة له وكل من يقف وراء ذلك، بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي.
وأضاف بيان الحاكم أن التمادي في هذه الإساءات بات يحتّم تحرّكاً من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية. ما يرتدّ سلباً على جميع اللبنانيين ويجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمسّ بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ.
