حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، من 3 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، والهشاشة المتزايدة نتيجة ارتفاع استثمار الأجانب في أدوات الدين المصرية، وأخيراً المخاطر الأمنية والسياسية.
لكن في الوقت نفسه، أعلنت الوكالة تثبيت تصنيف الاقتصاد المصري عند مستوى "+B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت في تقرير حديث، أن القرار يأتي مدعوماً باستمرار السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبالمرونة الكبيرة للاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على استقراره خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورفعت "فيتش" توقعاتها للنمو الاقتصادي المصري خلال العام المالي 2020/ 2021 إلى مستوى 3 في المئة من 2.5 في المئة في تقريرها الصادر في يوليو (تموز) الماضي. كما رجحت أن يعود النمو خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى معدلات ما قبل الجائحة مدعوماً بعودة النشاط السياحي والتجاري وتعافي الاقتصاد العالمي. كما توقعت أن يسجل التضخم متوسط 5 في المئة خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى مستوى 7 في المئة خلال العام المقبل.
وعلى الرغم من هذه النظرة الإيجابية، فإن "فيتش" عادت لتؤكد من جديد أن ارتفاع عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من الجوانب السلبية. إضافة إلى تصنيف مصر المتراجع في مؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي.
وتيرة انكماش قطاع السياحة تتباطأ
في الوقت نفسه، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو في حدود 2 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/ 2021، مقابل نحو 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام، وذلك بدعم تباطؤ وتيرة انكماش قطاع السياحة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، إن هذا النمو يأتي على الرغم من انكماش قطاع الصناعة وتراجع إيرادات قناة السويس، ولكن بمعدل أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 1.35 في المئة، بتراجع سنوي كبير مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، والذي سبق حدوث جائحة "كوفيد-19"، ونما خلاله الاقتصاد المصري بنسبة 5.6 في المئة.
وقادت قطاعات اللوجستيات والزراعة والتعليم والصحة، التعافي خلال الفترة بين يوليو 2020 ويناير (كانون الثاني) من العام الحالي. وكانت "السعيد" قد أشارت في نهاية العام الماضي إلى أن تلك القطاعات حققت نمواً سريعاً على أساس سنوي مع تخفيف الحكومة للإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد-19" في يوليو الماضي.
وتوقعت الوزيرة المصرية، نمو الاقتصاد بنسبة 2.8 في المئة خلال الربع الحالي الذي ينتهي 31 مارس (آذار) الحالي وبنسبة 5.3 في المئة خلال الربع الأخير من العام المالي الذي ينتهي 30 يونيو (حزيران) المقبل.
التضخم يرتفع خلال العام المقبل
وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم، تتوقع الحكومة المصرية أن يتراوح التضخم السنوي العام في المدن ما بين 4.8 و6.8 في المئة في المتوسط خلال العام المالي الحالي.
وأمس، توقعت إدارة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد 18 مارس الحالي. وأشارت في مذكرة بحثية، إلى أن معدل التضخم العام السنوي سجل نحو 4.5 في المئة خلال فبراير (شباط) مقابل 4.3 في المئة خلال يناير الماضي، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات سابقة للمجموعة، ليعكس ارتفاعاً بنحو 0.2 في المئة مقابل تراجع بنسبة 0.4 في المئة خلال يناير على أساس شهري.
وأوضحت "بلتون"، أن ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري، جاء نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية خلال فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6 في المئة خلال يناير الماضي. وذكرت أن التطورات على مستوى معدلات التضخم تحفز خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند مستوى 7 في المئة (+/- 2 في المئة) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2022.
ارتفاع أسعار البترول عالمياً
إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول. ووفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 4.9 في المئة خلال فبراير الماضي، مقابل نحو 4.9 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
لكن في الوقت نفسه، ووفق "أرقام كابيتال"، فإنه من غير المرجح أيضا أن تشهد أسعار الوقود في مصر أي زيادات في الفترة المقبلة، عندما تجتمع اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة تسعير الوقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضحت الشركة في مذكرة بحثية حديثة، أنه من المتوقع أن يظل السعر الذي حددته وزارة المالية لأسعار النفط في الموازنة العامة دون متوسط افتراضات لأسعار خام القياس العالمي "برنت" حتى مع ثبات أسعار النفط عند مستوى 70 دولاراً للبرميل في الأشهر الـ4 المقبلة، مما سيضيف ما بين 16 إلى 18 مليار جنيه (1.022 و1.150 مليار دولار) أخرى إلى فاتورة دعم الوقود.
وقبل أيام، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، انخفاض دعم الوقود بنسبة 45 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/ 2021 إلى نحو 8.4 مليار جنيه (0.538 مليار دولار) من 15.2 مليار جنيه (0.971 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
