النفايات الإيطالية لا تزال في تونس ومنع وصول شحنة أخرى

لا تزال فصول قضية نفايات إيطاليا في تونس التي يلاحق فيها قضائياً 26 شخصاً، من بينهم ثمانية مسجونين، منهم وزير البيئة السابق، تثير الرأي العام في البلاد. وآخرها، الوثيقة التي نشرها النائب عن التيار الديمقراطي في دائرة إيطاليا مجدي كرباعي، المستندة إلى تقرير مقاطعة كامبانيا الإيطالية، التي وصفت المعلومات الواردة فيه بـ"الخطيرة". 

ويشير التقرير إلى عملية أخرى بين شركتين إيطالية وتونسية لتصدير النفايات إلى البلاد، بعد حصولهما على ترخيص من وزارة الشؤون المحلية والبيئية التونسية.

ويفيد التقرير بأن مقاطعة كامبانيا أرسلت في هذا الصدد إعلاماً مسبقاً لرفض التصدير، كما أعلمت السلطات الإيطالية والتونسية، كاشفاً عن وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة، ويبدو أن لها فروعاً في الإدارات العامة في تونس.

وفي أغسطس (آب) 2020، حذر الإنتربول في تقرير من الارتفاع الكبير في شحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ عام 2018.

ويذكر أن حاويات النفايات مصدر الخلاف، التي يمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال راسية في ميناء محافظة سوسة شرق البلاد منذ صيف 2020، وأن السلطات الإيطالية فرضت على شركة "كومبنيا" إرجاعها في مدة لا تتجاوز 90 يوماً، بدءاً من 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

تراخي تونس وروما 

ونددت منظمات تونسية، أمس الخميس، بـ"تراخي" تونس وروما في ملف إعادة هذه النفايات، على الرغم من انتهاء الآجال القانونية، في حين يواصل عدد من مكونات المجتمع المدني في سوسة اعتصامهم منذ أيام أمام الميناء التجاري للمطالبة بالإسراع في إرجاعها إلى إيطاليا.

ويقول عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منير حسين، في تصريح خاص، إن "المنتدى ومنظمات المجتمع المدني متمسكون بإرجاع هذه النفايات إلى موطنها"، مشيراً إلى أن "السلطات التونسية لم تتحرك بالكيفية المطلوبة لإرجاعها". 

ويضيف أنهم غير معنيين بمسار التقاضي في إيطاليا، وخاصة أن مقاطعة كومبانيا اعترفت بوجود خلل في إجراءات تصدير هذه النفايات الخطيرة، وبوجود شبكة واسعة متورطة في تصديرها إلى تونس. 

ويقول حسين، إن "المسألة أصبحت دبلوماسية، وحلها يحب أن يكون بين تونس وإيطاليا. وإذا كان للأخيرة نوايا حسنة، فمن واجبها استرجاع نفاياتها". والأهم، وفق حسين، أن ترجع قبل فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، "التي من شأنها أن تمثل خطراً".

وينقل حسين عن تقرير مقاطعة كمبانيا، أن شركات تونسية عديدة جلبت نفايات من إيطاليا عن طريق ميناء بنزرت شمال البلاد، مشيراً إلى أن "رائحة فساد قوية تنبعث من هذه القصة، التي تفيد بوجود شبكة أو عصابة كاملة".

شبكة منظمة

من جهته، تأسّف التيار الديمقراطي، في بيان صدر قبل يومين، لعدم إرجاع النفايات وبقاء الحاويات قابعة في ميناء سوسة مع ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر المقبلة، داعياً رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف للتفاعل مع الاتهامات الخطيرة التي وردت في تقرير كامبانيا، الذي يؤكد وجود جريمة منظمة يمكن أن تكشف تورط جهات رسمية.

وأفاد المكلف العام نزاعات الدولة علي عباس، في تصريح إعلامي سابق، بأن "الدولة تبذل جهوداً دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع السلطات الإيطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال".

وأضاف أن "الشركة الإيطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها"، محملاً روما مسؤولية استرجاع نفاياتها.

من جهته، أكد سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي، مساء أمس الخميس، أن مسألة النفايات الإيطالية محسومة، كاشفاً عن إيداع ضمان مالي لدى وزارة البيئة الإيطالية يتعلق بتسديد نفقات الإرجاع.