كشف مستشار هيئة قناة السويس سيد شعيشع عن تفاصيل التحقيقات الخاصة بسفينة الشحن العملاقة "إيفر غيفن"، التي تم تعويمها بعد جنوحها في قناة السويس وتسببها في عرقلة حركة الملاحة طيلة ستة أيام، ما ألقى بظلّه على الأسواق العالمية.
وقال شعيشع الذي يقود التحقيقات على رأس فريق مكوّن من أربعة أفراد، بينهم قانوني ومهندسان وشخص متخصص في تحديد حجم الخسائر والتعويضات، في تصريحات تلفزيونية محلية الثلاثاء 30 مارس (آذار)، إن التحقيقات التي تبدأ الأربعاء ستكون على الملأ، نظراً إلى أنها حادثة دولية والتحقيق ذو طبيعة دولية، وأوضح أن هيئة قناة السويس بعثت رسائل بالبريد الإلكتروني إلى مشغّل السفينة المعني بالحادثة قبل يومين، لإمداد الهيئة بالوثائق ومسجل البيانات الخاص بالسفينة لجهة التحقيق. وأضاف أنهم لم يردّوا حتى الآن على الرسائل، وهو تكنيك متّبع من مشغّلي السفن لحين وصول الفريق الذي تستدعيه من الخارج لتمثيلها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقّع شعيشع أن تتم تسوية الأمر في غضون أيام، نظراً إلى حجم البضاعة الضخم الذي كانت تحمله السفينة، مضيفاً أنه في حال لم يقم مشغّل السفينة بتسليم الوثائق والردّ على رسائل هيئة قناة السويس، فستصل لجنة التحقيق إلى متن السفينة وتحصل على الوثائق والبيانات المسجلة بنفسها.
الصندوق الأسود
وأوضح أن الوثائق والبيانات تشمل كل التسجيلات الصوتية والتقنية قبل وأثناء وبعد الحادثة، وصورة من شهادات السفينة وسجلّ الحوادث الخاص بها، وعما إذا دخلت إصلاحاً وصيانة قبل الحادثة، وتفاصيل حول معداتها وساعات التشغيل والرادارات التي تحدد اتجاه السفينة، لأن كل هذا يتحكم في اتجاهات السفينة ومسارها أثناء الإبحار.
ويخزّن مسجل البيانات، "الصندوق الأسود"، المحادثات التي تمت على متن السفينة أثناء الحادثة وحتى نهايتها، والإجراءات التي كان من المفترض للقبطان اتخاذها ولم يفعل.
وأشار المسؤول المصري إلى أن هناك أجهزة إنذار تتعلق بتغيير عمق المياه، إذ يكشف مسجل البيانات عما حدث بالتفصيل، وكيف تصرّف القبطان عندما سمع أصوات الإنذارات، وكل الأصوات، واستجابة المعدات والقبطان، وماذا كان عليه أن يفعل عندما علم أن السفينة في وضع حرج.
التحفظ على السفينة
ووفقاً لشعيشع، فإن التحقيقات لها لغة واحدة ونماذج محددة تكتب، وأشار إلى أن "نادي الحماية" المسؤول عن دفع التعويضات للسفينة المؤمن عليها، (نادي الحماية والتعويض البريطاني، هو الهيئة المؤمنة علي السفينة والمسؤولة عن دفع التعويضات)، يشارك في التحقيق لأنه يتحمل مبالغ التعويضات. وتابع أن هذا النوع من التحقيقات يُسمّى بـ"تحقيقات الحوادث البحرية"، وحال رفض القائمين على السفينة التعاون مع جهة التحقيق المصرية والتوصل إلى تسوية بشأن حجم الخسائر والتعويضات، سيُحال الأمر إلى النيابة والقضاء في مصر كقضية مدنية، ومن ثم يصدر أمر بالتحفظ على السفينة وما تحمله من بضائع وهي عملية تستغرق ما لا يقل عن عامين.
وبحسب مستشار هيئة قناة السويس، فإن المسؤولية لا تقع على الشركة المالكة للسفينة وإنما على المشغّل (المستأجر).
وكانت شركة "تشوي كيسين"، مالكة السفينة، أعلنت أنها ستشارك في التحقيق، وقالت يومي شينوهارا، نائب مدير قطاع إدارة الأساطيل في الشركة لوكالة "رويترز"، إن الشركة لم تتلقَّ مطالبات بتعويضات أو إشعارات بدعاوى قضائية للتعويض عن أضرار بسبب تعطيل الممر المائي، مضيفة، "ما زلنا نحقّق في سبب الواقعة والتكلفة، بما فيها مدفوعات التأمين والتعويضات المحتملة عن الأضرار".
بداية الأزمة وتداعياتها
وجنحت سفينة الحاويات "إيفر غيفن"، التي يزيد طولها على طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس، صباح الثلاثاء الماضي، فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين. وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا. وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل، زاد على 420 سفينة وتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.
وأشار تقرير لشركة "أليانز" للتأمين إلى أن كل يوم تعطّل في نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من ستة إلى 10 مليارات دولار". وقالت شركة "لويدز ليست" إن الغلق يعيق شحنات تقدّر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يومياً بين آسيا وأوروبا، موضحة أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقدّر قيمتها بحوالى 5.1 مليار دولار، ومن أوروبا إلى آسيا بنحو 4.5 مليار دولار.
