اقتصاد بريطانيا نما 0.4 في المئة قبل شهرين

أظهرت أرقام رسمية أن التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عاودت الارتفاع في فبراير (شباط) 2021، بعد انخفاض تاريخي في الشهر الذي سبقه، حين اضطرت قطاعات الأعمال إلى التعامل مع أعباء روتينية إضافية وعوائق على الحدود.

إذ تبين أحدث البيانات الرسمية أن التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ارتفع بـ3.7 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 5 مليار دولار أميركي) في فبراير المنصرم، مع ملاحظة أن ذلك يوازي 46.6 في المئة بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. إذ سجل يناير (كانون الثاني) 2021 انخفاضاً تاريخياً (في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي) لامس الـ5.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 7.86 مليار دولار أميركي).

وعلى الرغم من ذلك، بقيت صادرات بريطانيا في فبراير المنصرم أدنى بـ11 في المئة مما كانته في فبراير 2020. وفي المقابل، ارتفعت الواردات من الاتحاد الأوروبي بـ1.2 مليار جنيه إسترليني ( أي حوالي 1.66 مليار دولار)، ما يساوي 7.3 في المئة في فبراير 2021. وقد عانت تلك الواردات انخفاضاً قياسياً بـ6.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 9.24 مليار دولار) في يناير 2021.

وفي سياق متصل، حقق الاقتصاد العام انتعاشاً طفيفاً في فبراير 2021، فارتفع 0.4 في المئة، على الرغم من إجراءات الإغلاق العام. وقد بقي ناتج الاقتصاد أقل بـ7.8 في المئة عن المستوى الذي سجله قبل سنة، وبـ3.1 في المئة عن ذروة التعافي الأولي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وفق تقرير من "مكتب الإحصاءات الوطنية"، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أقل مما كان يعتقد سابقاً في يناير 2021، إذ بلغت 2.2 في المئة، وليس 2.9 في المئة، بحسب ما ذهبت إليه التقديرات آنذاك.

وكذلك يشار إلى أن القيود (المتعلقة بالجائحة) استمرت بدرجات متفاوتة في مختلف بلدان المملكة المتحدة الأربعة، طيلة يناير وفبراير من السنة الجارية.

وكذلك ظلت القطاعات الرئيسة في الاقتصاد كلها على مستويات أدنى مما كانت عليه قبل الجائحة، ولا يزال مستوى قطاع الخدمات أقل كثيراً مما كان عليه أثناء ذروة التعافي الأولي المسجلة في أكتوبر 2020.

وفي السياق نفسه، انخفض التصنيع بـ4.2 في المئة بالمقارنة مع فبراير من العام الماضي، وتراجع قطاع البناء بـ4.3 في المئة، فيما ظل قطاع الخدمات الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد، منخفضاً بـ8.8 في المئة.

واستناداً إلى تلك المعطيات، تقدم الأرقام الأخيرة (الصادرة من "مكتب الإحصاءات الوطني")، مؤشراً عن حجم التعافي المطلوب مع بدء شركات الخدمات، بما في ذلك المتاجر والمطاعم ومصففي الشعر، في إعادة فتح أبوابها هذا الأسبوع.

وقد أبلغ بائعو التجزئة والحانات عن تعاملات سريعة، الاثنين المنصرم، إذ ارتصت طوابير الانتظار خارج محال البيع بالتجزئة، مع تضاعف الإقبال عليها بالمقارنة مع الأسبوع السابق.

وفي مسار متصل، أشارت ناطقة باسم "مكتب الإحصاءات الوطنية" إلى أن "الاقتصاد أظهر بعض التحسن في فبراير بعد الهبوط الكبير الذي شهدناه في بداية العام، لكنه يظل أدنى من مستوى ما قبل الجائحة بحوالى ثمانية في المئة. وقد شهدت شركات البيع بالجملة والتجزئة بعض الارتفاع، في حين تحسن قطاع التصنيع مع تعافي قطاع انتاج السيارات جزئياً من المستوى الهزيل الذي سجله في يناير".

وأضافت، "لقد سجلت أعمال البناء نمواً قوياً. وأظهرت الأرقام المعدلة أنها كانت تكافح في الشهرين الماضيين. وتعافت أيضاً الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في شكل كبير بعد هبوطها في يناير، حتى لو أنها لا تزال أدنى من مستويات عام 2020. في المقابل، لم تنتعش الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير بعد، مع عرقلة ناجمة من عدد من المشكلات التجارية".

وعلى نحو مماثل، أوضح رئيس قسم الاقتصاد في "غرف التجارة البريطانية" سورين ثيرو، أن "أحدث البيانات تؤكد حصول عودة متواضعة إلى النمو في فبراير. لكن ذلك النمو، إذ جاء بعد الانكماش في يناير، لا يفعل شيئاً يُذكَر في تغيير إمكانية أن يكون الفصل الأول هزيلاً بالنسبة إلى اقتصاد المملكة المتحدة".

وأضاف، "عبر ارتفاع الناتج في فبراير2021 عن تحسن واسع النطاق في النشاط، إذ سجلت القطاعات الرئيسة كلها زيادة في النمو. وكذلك ساعد الوضوح الذي وفره الإعلان في فبراير نفسه عن خريطة طريق لإعادة فتح الاقتصاد، في دعم الناتج خلال ذلك الشهر".