تكثف هيئة قناة السويس المصرية تحركاتها للحصول على تعويضاتها كاملة، التي قدرتها بنحو 900 مليون دولار جراء تعطل المجرى الملاحي حوالى ستة أيام بعد أن سدت السفينة البنمية "إيفرغيفن" الضخمة المجرى على إثر جنوحها في 23 مارس (آذار) الماضي قبل أن يتم تعويمها في 29 من الشهر ذاته.
القاهرة تسلك طريقين
تسلك القاهرة سبيلين للحفاظ على مستحقاتها، من طريق استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة، بالتوازي مع التحرك قانونياً وقضائياً للتمسك بحقوقها، إذ استصدرت حكماً قضائياً من المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسماعيلية القريبة من المجرى الملاحي للتحفظ على السفينة البنمية وسحبها إلى منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.
المفاوضات والتحقيقات بالتوازي
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت، إن التحقيقات لكشف ملابسات حادث جنوح السفينة "إيفر غيفن" لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن الهيئة ستكشف ملابسات الحادث فور الانتهاء من التحقيقات، وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أنه بالتوازي مع إجراء التحقيقات تتفاوض الهيئة مع الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق يلائم الجميع، رافضاً الإفصاح عن معلومات حالياً خوفاً من التأثير على سير التحقيقات أو المفاوضات، مؤكداً أن مجلس إدارة الهيئة ملتزم بشكل كامل الإعلان عن كل ما هو جديد سواء في مسار المفاوضات أو التحقيقات.
المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الاقتصادية تتحفظ على "إيفر غيفن"
والأسبوع الحالي، قررت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسماعيلية التحفظ على السفينة الجانحة، وأمرت بسحبها إلى منطقة البحيرات المرة قرب قناة السويس لفحصها وكشف ملابسات الحادث.
وأشار مصدر في فريق تحقيقات قناة السويس إلى أن الهيئة حررت محضراً روتينياً، وقت وقوع الحادث، حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري، في أحد أقسام محافظة السويس الساحلية، مضيفاً أنه عندما بدأت الشركة المالكة للسفينة في المماطلة بالمفاوضات بعد أن طالبتها الهيئة بنحو 900 مليون دولار أميركي، خاطبت هيئة قناة السويس المحكمة الاقتصادية لاستصدار حكم قضائي يسمح بالحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات مع منع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفاً يُضر بحقوق الهيئة وفقاً للقانون البحري.
تفريغ الصندوق الأسود حالياً
وأضاف المصدر نفسه، أن فريق التحقيق يفرغ حالياً محتويات الصندوق الأسود داخل السفينة، مشيراً إلى أن كمية المعلومات داخل الصندوق كافية لتحديد المسؤولية عن الحادث، إذ تكشف كل ما دار داخل السفينة قبل وأثناء وبعد الحادث، كما ستكشف الاتصالات والأوامر المتبادلة بين ربان السفينة وقناة السويس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مصر سلكت الطرق القانونية
وحول إمكانية مماطلة الشركة المالكة في دفع التعويضات، قال، "ستظل السفينة محتجزة حتى دفع التعويضات وفقاً للقوانين البحرية، مؤكداً أن الهيئة اتبعت السبل القانونية الصحيحة".
وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قال، الثلاثاء، 13 أبريل (نيسان)، إن قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات معها لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح لها باستكمال رحلتها.
90 في المئة من قيمة التعويضات
وأوضح في تصريحات صحافية، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90 في المئة من قيمة المبلغ الذي عرض عليها كتعويض عن توقف الملاحة لمدة ستة أيام، والأضرار التي لحقت بالقناة، إضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.
وجنحت السفينة البنمية التي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن في المجرى الملاحي لقناة السويس في 23 مارس الماضي، لتسد الممر المائي الأقصر في العالم، لنحو ستة أيام، وارتبكت حركة التجارة الدولية للحد الذي تشكلت معه أساطيل من السفن بلغ عددها نحو 420 سفينة، قبل أن تنجح الهيئة في تعويمها وسحبها إلى منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب وملابسات الحادث، لتعلن القاهرة استئناف حركة الملاحة في القناة في الـ 29 من الشهر نفسه.
في المقابل، قالت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت"، "بي أس أم"، المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" إن السفينة، التي جنحت في قناة السويس، الشهر الماضي، وعطلت الملاحة، واحتجزت في نزاع قانوني في مصر، صالحة للإبحار بمجرد الموافقة على مواصلة رحلتها.
وذكرت في بيان، أن السفينة صالحة لمواصلة رحلتها من البحيرة المرة الكبرى إلى محافظة بورسعيد، حيث سيجري فحصها مجدداً قبل أن تبحر إلى ميناء روتردام في هولندا وفقاً لـ"رويترز".
وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي لشركة "بي أس أم" إن قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب للآمال بشدة، ومنذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماماً مع كل السلطات.
من جانبها، قالت شركة "يو كيه كلوب"، إحدى شركات التأمين على السفينة، إن هيئة قناة السويس طلبت تعويضاً قدره 916 مليون دولار من شركة "شوي كيسن" اليابانية مالكة السفينة.
وفي سياق مواز قالت شركة "إيفرغرين لاين" التايوانية المستأجرة للسفينة في بيان منفصل اليوم الأربعاء، إنها تحقق في نطاق أمر قضائي مصري بالتحفظ على السفينة، وتدرس إمكانية التعامل مع السفينة وشحنتها، كل على حدة وفقاً لما ذكرته "رويترز".
