دفع تدهور الوضع الوبائي في تونس بسبب التفشي الخطير لفيروس كورونا، عدداً من المؤسسات والقطاعات إلى العمل بإجراءات خاصة تفادياً لمزيد من انتشار العدوى.
وصادق مجلس النواب مساء يوم الخميس 15 أبريل (نيسان) 2021، على العودة إلى اعتماد الإجراءات الاستثنائية في عمله بموافقة 123 نائباً، وامتناع اثنين عن التصويت، واعتراض ثلاثة نواب.
وينصّ القرار على اعتماد المجلس تدابير استثنائية في عمله لمدة شهر قابلة للتجديد مرتين بقرار من مكتبه، بعد موافقة خلية الأزمة بغالبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
وأكدت البرلمانية سميرة الشواشي، التي ترأست الجلسة، أن "مجلس نواب الشعب كان يأمل في العمل بظروف عادية إلا أن الوضع الوبائي فرض على المؤسسة التشريعية، اتخاذ هذه الإجراءات من أجل ضمان استمرارية المرفق البرلماني".
وذكّرت الشواشي النواب أثناء الجلسة بضرورة احترام التباعد وتهوئة القاعة وارتداء الكمامة حفاظاً على صحة النواب.
وشهدت الجلسة العامة مشاحنات، إثر رفض نواب اعتماد آلية التصويت عن بُعد، في ما خصّ قرار مكتب المجلس المتعلق بانطلاق العمل بالإجراءات الاستثنائية.
ستة نواب من "النهضة" مصابون بكورونا
وكان رئيس كتلة حركة "النهضة" عماد الخميري، أفاد في مداخلة له، بأن ستة نواب من الكتلة أُصيبوا بكورونا، إضافة إلى عدد آخر من المصابين في كتل نيابية أخرى، داعياً إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الاستثنائية في ظل تفشي الفيروس في البرلمان، من أجل ضمان استمرارية عمل المجلس.
من جهته، شدد طبيب مجلس نواب الشعب، الدكتور ماهر العيادي على أن "الوضع الصحي داخل البرلمان خطير ومشابه للوضع العام في البلاد بحسب تأكيد اللجنة العلمية التي تتابع الوضع الوبائي في تونس"، مشيراً إلى أن "المصابين بكورونا داخل المجلس لا يُعلِمون المصالح الطبية فوراً"، مؤكداً وجود إصابات بالفيروس في صفوف النواب والإداريين. ودعا العيادي إلى "التزام إجراءات السلامة والوقاية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة".
تأجيل النظر في قانون المحكمة الدستورية
وصادقت الجلسة العامة على مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي ومالي، بينما تم تأجيل النظر في ردّ الرئيس التونسي قيس سعيد، على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية إلى ما بعد العمل بالإجراءات الاستثنائية. وسبق لمجلس النواب أن اتخذ تدابير مماثلة بسبب تفشي وباء كورونا في المجلس في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأثار وقتها التصويت عن بُعد جدلاً بين بعض النواب، الذين لفتوا إلى أن التصويت عن بُعد يمسّ بسرّية وشفافية تلك العملية.
وعند اعتماد الإجراءات الاستثنائية، تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير في مشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعيشية أو المتعلقة بتمويل الموازنة والاقتصاد، وفي مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحدّ من مضاعفاتها، علاوة على مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهماتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أكثر من 100 مشروع قانون على الرفوف
يأتي ذلك بينما تراجع حضور النواب في البرلمان من 83 في المئة إلى 71 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة البرلمانية، وفق تقرير "منظمة بوصلة" (منظمة رقابية)، الذي قدّمته في نهاية مارس (آذار) 2021.
وجاء في تقرير "بوصلة" أن المجلس صادق على 16 قانوناً، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وفبراير (شباط) 2021، مقابل 13 قانوناً في الفترة ذاتها من السنة النيابية السابقة، إضافة إلى أن ثلث القوانين التي أقرّت هي قوانين قروض، مقابل بقاء 102 مشروع قانون على رفوف المجلس، ثمانية منها جاهزة للعرض على الجلسة العامة.
غياب الشفافية
وقلّلت المديرة التنفيذية لمنظمة "بوصلة" نسرين جلايلية، من أهمية التدابير الاستثنائية في البرلمان، "لأنها عادةً لا تُحترَم بشكل كامل من قبل النواب". ولفتت إلى أن "عدداً كبيراً من النواب لا يلتزم ارتداء الكمامات خلال الجلسة العامة، وفي فضاءات المجلس".
وبعدما دعت النواب إلى احترام الإجراءات الصحية، "حتى يكون النائب قدوة لبقية المواطنين"، لفتت جلايلية إلى "ارتفاع نسق غيابات النواب خلال تطبيق الإجراءات الاستثنائية". ونبّهت إلى أن "بعض اللجان البرلمانية تعقد اجتماعاتها بعيداً من الإعلام، وفي غياب البث المباشر، وهو ما قلّص من منسوب الشفافية في أداء المجلس"، مؤكدةً على "أهمية الحفاظ على معادلة احترام الإجراءات الاستثنائية وحق المواطن في متابعة أعمال المجلس والاطلاع عليها".
كما حذّرت جلايلية من "الحسابات السياسية ومحاولة تمرير مشاريع قوانين لا تكتسي صبغة استعجالية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاستثنائية".
مناخ سياسي متعفن
وأكد رابح الخرايفي، أستاذ القانون في الجامعة التونسية أن "المناخ السياسي المتعفن في البلاد، وانعدام ثقة الأطراف السياسية في ما بينها، لا يسمح بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في عمل البرلمان".
واعتبر أنه "من الأفضل أن يناقش البرلمان مشاريع القوانين ذات الأهمية كالنظام الداخلي وغيره في الجلسة العامة، وفي الظروف العادية، تفادياً لإمكانية التلاعب بالتصويت عن بُعد".
وشدّد الخرايفي على أهمية النقاش البرلماني الحضوري خلال الجلسة العامة إذ إنه علامة صحية في الديمقراطية، لافتاً إلى "أزمة الثقة بمكتب المجلس، وبرئيسه، راشد الغنوشي، من قبل عدد من الكتل، ما يجعل المناخ السياسي العام لا يساعد على عقد الجلسات الافتراضية"، ومضيفاً أن "التصويت عن بُعد يطرح مسألة شفافية ومصداقية العملية".
وفي المحصلة، اعتبر الخرايفي أن "الظرف الصحي العام فرض هذه الإجراءات الاستثنائية، التي ستؤثر حتماً في أداء المجلس المهزوز أصلاً بسبب تنامي الصراعات السياسية داخله".
