على الرغم من محاولات الحكومة المصرية وقف نزيف الخسائر التي تطارد سوق الأسهم، تشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن الأسهم المدرجة تكبّدت خسائر عنيفة منذ بداية مارس (آذار) الماضي حتى نهاية تعاملات الخميس.
وأرجع محللون ومتعاملون في البورصة المصرية هذه الموجة من الخسائر إلى ثلاثة أسباب، يتصدرها اتجاه عدد كبير من المتعاملين وخصوصاً صغار حملة الأسهم، إلى تسييل محافظهم قبل شهر رمضان، إضافة إلى عدم وجود أي محفزات تدعم عودة السيولة إلى البورصة، وتوقف برنامج الطروحات الحكومية وعدم وجود أي مؤشرات تؤكد اتجاه وزارة قطاع الأعمال في الحكومة المصرية إلى إعادة فتحه خلال الفترة المقبلة.
وشهدت البورصة المصرية قبل أيام بدء التداول على سهم شركة "تعليم"، وهو الطرح الأول الذي تشهده البورصة المصرية في أكثر من عام. وشدد رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، على أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراقاً مالية جديدة للسوق وجذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين، وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.
وأشار فريد خلال الجلسة الأولى للتداول على الوافد الجديد للبورصة المصرية، إلى أن إدارة البورصة تعمل على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو ولديها قصص نجاح للقيد، في مختلف القطاعات، "فالتنوع الذي تتمتع به البورصات يعزز فاعلية دورها في دعم النمو الاقتصادي، فقيد شركات تعمل في مجال التعليم خطوة مهمة لجذب قطاعات جديدة لم تكن تعتمد عليها في تمويل توسعاتها، إذ نستهدف دوماً من خلال عملنا وجهودنا تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق الأوراق المالية المصرية.
خسائر حادة وعنيفة في شهر ونصف
وفق البيانات والأرقام التي أعدتها "اندبندنت عربية"، ومنذ بداية تعاملات مارس الماضي حتى إغلاق تعاملات الخميس، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 10.4 في المئة خاسراً نحو 73.2 مليار جنيه (4.677 مليار دولار)، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 704 مليارات جنيه (44.984 مليار دولار) في بداية تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 630.8 مليار جنيه (40.306 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الخميس.
على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 12 في المئة فاقداً نحو 1382 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 11525 نقطة في إغلاق تعاملات بداية مارس الماضي إلى مستوى 10143 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس. كما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 19 في المئة فاقداً نحو 445 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 2344 نقطة إلى نحو 1899 نقطة.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 12.2 في المئة فاقداً نحو 1723 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 14181 نقطة إلى نحو 12458 نقطة. ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 10.46 خاسراً نحو 460 نقطة وذلك بعدما انخفض من مستوى 4397 نقطة إلى نحو 3937 نقطة.
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 22 في المئة فاقداً نحو 513 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 2333 نقطة إلى نحو 1820 نقطة. وأخيراً، انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 19.4 في المئة فاقداً نحو 653 نقطة بعدما نزل من مستوى 3369 نقطة إلى نحو 2716 نقطة.
غياب المحفزات القوية
في تعليقها على هذه الخسائر، قالت مدير التداول في شركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن غياب المحفزات القوية زاد من موجة النزيف التي تطارد الأسهم المدرجة في البورصة المصرية منذ بداية جلسات مارس الماضي. وأكدت أن هناك حالة من القلق والترقب تسيطر على المستثمرين، خصوصاً في ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذي كان يعول عليه معظم المتعاملين في البورصة المصرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت أن التوقعات الحالية لا تشير إلى عودة الأسهم إلى الصعود في ظل استمرار حالة الضبابية والغموض، خصوصاً في ظل عدم وجود سيولة في السوق المحلية، مع استقطاب جزء كبير منها في ملف التصالح في مخالفات البناء، لكن ربما تتسبب قرارات البنك المركزي المصري في شأن الفائدة في اتجاه عدد كبير من المودعين إلى سحب مدخراتهم خلال الفترة المقبلة وضخها في سوق الأسهم التي تبحث عن السيولة الساخنة.
وأشارت عبد المطلب إلى أن لملف الضرائب أهميته لدى المستثمرين المصريين، واتجاه الحكومة لفرض أو بدء تطبيق بعض أنواع الضرائب على التعامل في سوق الأسهم زاد من حدة النزيف، بالتالي لا بديل من إعادة النظر في الضرائب التي أصبحت ترهق المستثمرين الذين لم يعتادوا على السياسات الجديدة التي تتعامل بها الحكومة المصرية، التي ترغب في أن تكون شريكاً أساسياً في أي أرباح يحصل عليها المتعاملون في سوق الأوراق المالية.
734 مليون دولار خسائر أسبوعية
على صعيد تعاملات الأسبوع الحالي، فقد سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية، وخسرت الأسهم المدرجة نحو 11.5 مليار جنيه (0.734 مليار دولار)، تحت ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب.
وسجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 1.56 في المئة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.96 في المئة. كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 2.79 في المئة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 2.25 في المئة.
وتم التداول خلال جلسات الأسبوع على 2.36 مليار ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 23.1 مليار جنيه (1.476 مليار دولار) من خلال 178 ألف عملية، مقابل كمية بلغت 2.75 مليار ورقة مالية بقيمة تداول بلغت 11.8 مليار جنيه (0.753 مليار دولار) من خلال 178 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 21.31 في المئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة بكمية 2.31 مليار سهم، بقيمة بلغت 4.86 مليار جنيه (0.310 مليار دولار). واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 74.7 في المئة من إجمالي تداولات الأسبوع، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على ما نسبته 18.9 في المئة، واستحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 6.5 في المئة.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 290.8 مليون جنيه (18.581 مليون دولار)، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 143.1 مليون جنيه (9.143 مليون دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
