تراجعت الزيادة الهائلة لحيازات الأجانب من السندات الحكومية الصينية، حيث توقف المستثمرون الدوليون مؤقتاً عن مشترياتهم مع تقلص ميزة سعر الفائدة للصين، في الوقت ذاته بدأت مخاوف من فقاعة مقبلة قد تنفجر في الأسواق بسبب التقلبات. وشهدت الملكية الدولية للديون الحكومية الصينية تراجعاً بشكل طفيف في مارس (آذار) الماضي بنحو 1 في المئة إلى 2.04 تريليون يوان (314.1 مليار دولار)، من 2.06 تريليون يوان (317.1 مليار دولار) في الشهر السابق، وفقاً لشركة الإيداع المركزي والمقاصة الصينية القابضة. كان هذا أول انخفاض منذ فبراير (شباط) 2019، وأتى ذلك في شهر ضعف فيه اليوان أكثر من 1 في المئة مقابل الدولار، بعد أن قفز بأكثر من 9 في المئة من يونيو (حزيران) حتى فبراير 2020.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية والديون الحكومية العالمية الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع العائدات وتقليص العائد الإضافي الذي تقدمه ديون الصين السيادية التي تتفوق على المنافسين الدوليين.
وتقلصت الزيادة الهائلة في حيازات الأجانب من السندات الحكومية الصينية إلى حوالى 1.6 نقطة مئوية، بعد أن تجاوز 2.2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام الماضي، وفقاً لبيانات من "فاكت شيت" و"تيوليت بريبون" للسمسرة.
جني الأرباح
وقال جيسون بانغ، مدير محفظة في شركة "جي بي مورغان" لإدارة الأصول لـ "وول ستريت جورنال"، إنه جنى أخيراً بعض الأرباح من سندات الحكومة الصينية، وأعاد توزيع الأموال في السندات الحكومية بالعملة المحلية في دول جنوب شرقي آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا.
وأضاف "نتوقع الآن أن يتم التناوب من السندات الحكومية الصينية إلى أصول أخرى للحصول على المزيد من القيمة". ومع ذلك، أشار إلى أن السندات الصينية كانت أكثر استقراراً حتى الآن من السندات في أي مكان آخر هذا العام، مما يوفر للمستثمرين الحماية من تقلبات السوق مع انخفاض الأسعار وارتفاع العائدات في الأسواق الأخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح إيدان ياو، كبير الاقتصاديين الناشئين في آسيا في "أكسا إنفستمنت مانجرز"، لإدارة الاستثمارات، أنه من المرجح أن يواصل الدولار قوته في الأشهر المقبلة، وترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أكثر، حيث تصل عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2 في المئة بحلول منتصف عام 2021.
واعتباراً من الاثنين (19-4-2021)، كان العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أقل بقليل من 1.6 في المئة. وأضاف ياو إن هذا يعني أن الصين يمكن أن تشهد تدفقات منخفضة، أو حتى تدفقات أكثر اعتدالاً، للأموال الأجنبية من سوق السندات السيادية في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن المناقشات مع العملاء مثل صناديق التقاعد العالمية وشركات التأمين توضح أن العديد من المستثمرين ما زالوا يتعلمون عن سوق السندات الداخلية في الصين، منوهاً إلى أن التحوط يمثل مشكلة.
ولكن على المدى الطويل، يتوقع ياو أن يزيد مديرو الصناديق العالمية من ممتلكاتهم، نظراً لأنهم يعانون من نقص شديد مقارنة بمؤشرات السندات التي يتتبعونها، مثل مؤشر "بلومبيرغ باركليز" العالمي للجمعيات والمعايير التي تم حسابها بواسطة "جي بي مورغان تشيز أند كو".
160 مليار دولار التدفقات الإضافية
في المقابل، قال مزود ثالث للمؤشر، "أف تي أس إي راسل" (وحدة تابعة لمجموعة بورصة لندن)، إنه يخطط لإضافة الصين إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية على مدى ثلاث سنوات، وهو إطار زمني أطول مما توقعه العديد من المستثمرين والمحللين.
وقال ياو إن التدفقات الإضافية للديون السيادية الصينية قد تصل إلى 160 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وبالمثل، توقع بانغ من "جي بي مورغان" لإدارة الأصول، وصول الحيازات الأجنبية إلى 15 في المئة من سوق السندات الحكومية الصينية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، يذكر أن الرقم الحالي هو حوالى 10 في المئة.
وحتى الآن، تمسّك المستثمرون الأجانب إلى حد كبير بشراء الديون الصادرة عن الحكومة المركزية في الصين ومن قبل حفنة من مؤسسات الإقراض المملوكة للدولة والمعروفة باسم بنوك السياسة، ممن كانوا أبطأ في شراء ديون الشركات المقومة باليوان.
وفي المجموع، بلغ إجمالي حيازاتهم من جميع أنواع الديون الداخلية 3.56 تريليون يوان (548.1 مليار دولار) في نهاية مارس (آذار) الماضي، وفقاً للأرقام التي جمعتها شركة "بوند كونيكت كو".
