مع انتهاء التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، التي من المفترض إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، بدأت لجنة الانتخابات المركزية باعتماد المراقبين المشرفين على شفافية ونزاهة يوم الاقتراع لضمان سريان العملية بشكل ديمقراطي.
وبحسب المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، فإن أربعة أنواع من المراقبين من المقرر أن يشرفوا على عملية الاقتراع المنوي إجراؤها، وهم المراقبون الدوليون، والمحليون، والمراقبون التابعون للقوائم المرشحة، والصحافيون، وجميعهم لهم الحق في الدخول إلى مراكز الاقتراع والإشراف على سريان عملية التصويت، وتوثيق أي تجاوزات وأخطاء أثناء العملية الديمقراطية.
المراقبون الدوليون
واعتمدت لجنة الانتخابات حوالى 300 مراقب دولي، و20 هيئة ومنظمة حكومية وغير حكومية إقليمية، للإشراف على يوم الاقتراع، ويشير طعم الله إلى أن هذا العدد قليل بسبب إجراءات الحظر نتيجة تفشي جائحة كورونا، ويوضح أن من المقرر أن يشرف البرلمان الأوروبي (يشكل البعثة الأكبر) وبرلمان أميركا اللاتينية، والبرلمان العربي، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى، على عملية الاقتراع، لضمان نزاهة وشفافية التصويت، والتأكد من أن الانتخابات سارت بشكل ديمقراطي.
في الواقع، لم يقدم الاتحاد الأوروبي أوراق بعثته ليجري اعتمادها ضمن المراقبين الدوليين، يعلق مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد شادي عثمان بالقول، "أرسلنا إلى إسرائيل طلباً لدخول البعثة التحضيرية الأراضي الفلسطينية، لتجري الإعداد اللوجستي استعداداً لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقررة، لكنها تجاهلت الطلب، على أي حال لدينا خيارات أخرى في حال جاء الرد بالرفض".
نحو 2000 صحافي
كذلك، اعتمدت لجنة الانتخابات نحو 2000 صحافي دولي ومحلي يصنفون على أنهم مراقبون للعملية الديمقراطية، ويوضح طعم الله أنه إلى جانبهم، جرى اعتماد ما يزيد على 100 مؤسسة محلية مصنفة على أنها مؤسسات مجتمع مدني وتعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد للإشراف على الانتخابات، ويضاف إليهم حوالى 8800 شخص يحمل صفة مراقب.
ومن المقرر، أن يراقب هؤلاء الدعاية الانتخابية وعملية الاقتراع، لضمان سيرها بشكل ديمقراطي ونزيه، ومن دون أي تشكيك في نتائج فرز الأصوات، ويسمح لهم بالدخول إلى محطات التصويت، والإشراف على العدّ والفرز، كما يحق لهم التوقيع على محاضر فرز الأصوات، ويقدمون ملاحظاتهم للجنة الانتخابات على أن تشمل مدى النزاهة والديمقراطية وشكاوى عن التجاوزات التي حصلت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب قوانين لجنة الانتخابات، فإنها تسمح للقوائم المترشحة للمنافسة على المجلس التشريعي أن يكون لها مراقب واحد في كل محطة اقتراع، وعادة ما يطلق عليهم وكلاء، ويتلخص عملهم في الإشراف على عدم تدخل أي طرف في عملية التصويت.
ويشير طعم الله إلى أن عدد محطات الاقتراع يقدر بحوالى أربعة آلاف محطة انتخابية في الأراضي الفلسطينية، وهناك 36 قائمة ترشحت للمجلس التشريعي، ولكل لائحة الأحقية في تقديم أربعة آلاف وكيل مراقب على أن يمثلها.
وفرضاً، إذا تقدمت كل القوائم الانتخابية بالحد الأقصى من المراقبين الوكلاء، فإن عددهم يبلغ 144 ألف مراقب يتبعون للقوائم الانتخابية، ويرى المختصون بشؤون الانتخابات الفلسطينية أن هذا العدد ضخم ويؤثر سلباً في عملية التصويت، وقد يعرقل العملية الديمقراطية ويوجد خللاً فيها.
هل الانتخابات بحاجة لهذا العدد من المراقبين؟
في الحقيقة، يبدو أن عدد المراقبين الذين اعتمدتهم لجنة الانتخابات للإشراف على عملية الاقتراع كبير للغاية، يقرّ بذلك طعم الله لكنه يبرر هذا بأن فلسطين تصنف الديمقراطية فيها ناشئة، والعملية الانتخابية ليست روتينية، والناس ليست لديهم ثقة في النتائج، لذلك جرى اعتماد مراقبين من كل الفئات.
ويوضح طعم الله أن وجود طرف ثالث مهم لمصادقة العملية الانتخابية، فالمراقبون يقدمون تقارير تفيد بمدى شفافية ونزاهة يوم التصويت وهذا يدفع الفلسطينيين لقبول النتائج مهما جاءت.
من جهته، يقول حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية تشرف على الانتخابات) إنه وبحسب تجارب سابقة، فإن العدد الكبير من المراقبين يسبب مشكلات واكتظاظاً داخل محطات الاقتراع، لذلك على لجنة الانتخابات ترشيد العملية وإعطاء الأولوية لمختصين في هذا المجال.
ويرى شقورة أن من المفترض أن تكون الأولية لمختصين في مجال الحقوق والديمقراطية والحكم الرشيد، وليس منح صفة المراقب للجميع، حتى لا يحدث أي تشويش على عملية التصويت، لافتاً إلى أن ثلاث مؤسسات رقابية كبيرة، لها تأثير، تكفي لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.
