استمالة الأطفال لتصوير أنفسهم بكاميرات الويب قد يكون أذكى تكاثرا في صور الإساءة الجنسية إلى الأطفال التي يُعثر عليها على شبكة الإنترنت في بريطانيا، حسب تنبيه إحدى مؤسسات الرقابة.
وكانت مؤسسة إنترنت ووتش فاونداشن [مؤسسة رقيب الإنترنت] قد اتّخذت العام الماضي إجراءات ضد 105 آلاف صفحة إلكترونية تحوي ملايين الصور من هذه النوعيّة – ما يناهز تكاثرا بمعدل الثلث عن العام الفائت.
وقالت الجمعية الخيرية -التي تقوم مقام هيئة الرصد الرئيسة في بريطانيا لتعقب صور الإساءة إلى الأطفال عبر الإنترنت-إنّ كلّ صورة أو لقطة عثرت عليها تُمثّل ضحية تساء معاملتها أو تتعرض للإكراه.
"تكاثر المحتوى المُعدّ ذاتياً [من قبل أطفال] هو أحد الاتجاهات الكبرى" حسبما صرحت المديرة التنفيذية سوزي هارغريفز للاندبندنت.
"نحو نصف المحتويات تظهر أطفالاً ما دون سن العشر سنوات، وواحد من كلّ ثلاثة محتويات صدر عن كاميرات ويب – من قبل أطفال في غرف نومهم."
وقالت السيدة هارغريفز إن 96 في المئة من الصور الملتقطة ذاتياً تُظهر فتيات و81 في المئة من هذه الفتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و13 عاماً.
"إنها فئة عمرية غير محصنة. وإذا ما أخذنا بالاعتبار عمر هذه الفتيات وما يفعلنه أمام الكاميرا، يتّضح لنا أنهن استُغوين أو أكرهن على نحو ما، سواء من قبل شخصٍ يدّعي أنه صديق حميم، أو من قبل شخصٍ آخر،" على حدّ تعبيرها.
ما يناهز الخمس من الفيديوهات المُلتقطة ذاتياً التي عثرت عليها المؤسسة، يندرج في الفئة الأشد خطورة وتنطوي على اغتصاب وتعذيب جنسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"نعاين أكثر محتوياتٍ لأطفال أكبر سناً، لكن كلّما صغرت سنّ الطفل ازداد احتمال إدراج ما تعرض له من إساءة في الفئة الأشد خطورة"، قالت السيدة هارغريفز، مضيفةً أنّ بعض الضحايا أطفال رضع.
ويقول محللون، ما أن ينشر أحد الفيديوهات عبر الإنترنت، حتى يُصبح بالإمكان تقسيمه إلى أجزاء وتحويله إلى صور وإشاعته بأشكالٍ مختلفة يقتضي حذف كلّ واحدة منها على حدة.
وروى تقرير المؤسسة بالتفصيل قصّة ضحيةٍ واحدة، وهي فتاة تُدعى أوليفيا وقد تعرّضت للتحرّش الجنسي مذ كانت في الثالثة من عمرها. وفي العام 2013، تمكّنت الشرطة من إنقاذها من قبضة المعتدي عليها، وكانت آنذاك في الثامنة من العمر.
ومع ذلك، لا تزال المؤسسة تعثر يومياً على صورٍ لها عبر الإنترنت وهي تتعرّض للاغتصاب والتعذيب، البعض منها موجود على مواقع إلكترونية تجارية أرادت الاستفادة وجني المكاسب باستغلال الاعتداءات التي كانت تتعرّض لها الفتاة الصغيرة.
"نحن ببساطة لا نعلم ما إذا كانت أوليفيا على علم بوجود وتداول صور استغلالها عبر الإنترنت. من الصعب أن نتخيّل وقع الصدمة التي يمكن أن تتسبّب بها هذه المعلومة لفتاةٍ صغيرة في سنّها... لكأنّ العلم بتداول أو بيع صورة تُجسّد عذاباتك عبر الإنترنت ليس صعباً بما فيه الكفاية. لكن بالنسبة إلى الأطفال الناجين، الأسوأ هو أن يتمّ التعرّف إليهم عندما يكبرون"، وفق نصّ التقرير.
في الوقت الحاضر، تعمل مؤسسة رقيب الإنترنت على تقييم صفحات الويب بمعدل صفحة واحدة كلّ دقيقتين، والعثور على صور بها اعتداء على أطفال، بمعدل صورة لكلّ خمس دقائق.
كما تتلقى تقارير عن صور منافية للآداب وتستخدم تقنيات متطوّرة للبحث عنها وحذفها ونقل المعلومة إلى وكالات إنفاذ القانون الدولية.
وهي تعتقد أنّ ارتفاع عدد التقارير والمداهمات ناتج عن تحسّن كشف الحالات باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة من جهة، والواقع القائل بارتفاع معدل الصور المتداولة عبر الإنترنت، من جهة أخرى.
وبدورها، تُسجّل الشرطة في إنجلترا وويلز ارتفاعاً في أعداد الجريمة الناتجة عن صور غير لائقة لأطفال، في الوقت الذي تدعو فيه الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) شركات التكنولوجيا إلى التدخّل من أجل منع تحميل هذا النوع من المواد.
"لقد تغيّرت المقاييس بشكلٍ جذري. ولهذا، نحن بحاجة اليوم إلى إيجاد مقاربة مختلفة تماماً يُمكن أن نُعوّل عليها"، حذّر المدير المسؤول عن التعامل مع مثل هذه الجرائم في الوكالة الوطنية للجريمة ويل كير، العام الماضي.
وتابع: "من غير المستدام أن تكتفي الشركات بتحديد الصّور غير اللائقة على خوادمها ورفع تقارير عنها إلى الشرطة، لاسيما أنّ عملية منعها من المصدر ممكنة تكنولوجياً."
ومن وجهة نظر السيدة هارغريفز، السبب وراء هذا الارتفاع المهول في عدد الاعتداءات هو مطالبة الناس بمشاهدة المزيد من الأطفال وهم يتعرّضون لسوء المعاملة.
"للأسف وكما تقول لنا الشرطة غالباً، هناك 100 ألف شخص في المملكة المتحدة اليوم يُطالبون بصور مًلتقطة لأطفال يتعرّضون للتحرّش. إنّه تحدٍّ عالمي ولا شك في أنّ قوات الشرطة في كل بلد تمتلك تقديرات خاصة بشأن هذا النوع من الجرائم"، على حدّ قول السيدة هارغريفز.
وحسب مؤسسة رقيب الإنترنت، فإن الصّور التي بين أيديهم مستضافة من "مواقع خدمات مشاركة الملفات" ومدونات ومواقع إلكترونية ومنتديات وقنوات فيديو وشبكات اجتماعية. وتأتي هولندا في طليعة الدول المستضيفة لصور لسوء معاملة الأطفال، تليها كلّ من الولايات المتحدة وروسيا.
وفيما تُسهم تكنولوجيا اليوم في تسهيل رصد هذا النوع من الصور، لا يزال على المجتمع أن "ينتفض". "يمكننا أن نحارب هذه الظاهرة بالتكنولوجيا، من خلال التعاون الحثيث مع وكالات إنفاذ القانون والحكومات، ولكن هذا لا يمنع من ان يكون لنا، كمجتمع، وقفة انتفاضة ونهج عدم تسامح في هذه المسائل،" ذكرت السيدة هارغريفز.
وفي الآونة الأخيرة، أصدرت الحكومة ورقة بيضاء عن أضرار الإنترنت، عرضت فيها خططها لاستحداث هيئة ناظمة مستقلّة لشركات الإنترنت، وتحميل هذه الشركات مسؤولية جديدة وإلزامية تُوجبها توفير الرعاية الضرورية لمستخدميها.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون منع الجريمة والحماية، فيكتوريا أتكنز أنّ "مكافحة هذه الجريمة المقزّزة تندرج في طليعة أولويات الحكومة".
وأضافت: "صحيح أنّ مؤسسة رقيب الإنترنت تقوم بعملٍ ممتاز في ما يتعلّق بإزالة هذا النوع من المحتويات عن الإنترنت، ولكننا بحاجة إلى وأد إنتشار مثل هذه المواد. ومن شأن الورقة البيضاء عن أضرار الإنترنت التي أطلقناها هذا الشهر، أن تحرص على أن يكون لشركات التكنولوجيا مسؤولية قانونية لحذف هذه المواد النكراء من منصاتها تحت طائلة التعرّض لعقوبات شديدة."
© The Independent
