الأمم المتحدة: الملايين يواجهون شبح الجوع في ميانمار

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بشدة في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري والأزمة المالية الآخذة في التصاعد، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الأشهر المقبلة.

وأظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص آخرين سيواجهون مصاعب مالية للحصول على الغذاء خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وستكون المناطق الحضرية هي الأكثر تضرراً مع تزايد فقدان الوظائف في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء.

ارتفاع الأسعار

وقال ستيفن أندرسون، مدير البرنامج في ميانمار، في بيان "فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم ولا يملكون المال للحصول على الغذاء".

وذكر البرنامج أن أسعار الأرز وزيت الطهي في الأسواق ارتفعت بنسبة خمسة في المئة و18 في المئة على التوالي منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، وأن هناك مؤشرات على أن بعض الأسر في يانغون، العاصمة التجارية لميانمار، تعاني الحرمان من بعض الوجبات وتأكل كمية أقل من الأطعمة المغذية وأصبحت مدينة.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على اتصالات هاتفية تطلب التعقيب.

وانتزع جيش البلاد السلطة من الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً في الأول من فبراير، مما أسقط البلد الآسيوي في أتون الاضطرابات وأدى إلى استخدام القوة الوحشية لقمع احتجاجات حاشدة وحركة للعصيان المدني على مستوى ميانمار ومقتل أكثر من 700 شخص، بحسب ما تقول جماعة للمراقبة.

عقوبات أميركية

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على شركات عامة في ميانمار تسيطر على صادرات الخشب واللؤلؤ، مؤكدة أنهما توفران عائدات للمجموعة العسكرية الحاكمة في هذا البلد.

ومن شأن هذه العقوبات تقييد الوصول إلى النظام المالي العالمي لشركتي "ميانمار تمبر إنتربرايز" و"مينمار بيرل إنتربرايز" مانعة كل مواطن أميركي أو شركة أميركية بما في ذلك المصارف التي لها فروع في الولايات المتحدة من التعامل معهما.

وتجمد العقوبات أي أصول قد تملكها الشركتان في الولايات المتحدة.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على قادة في الجيش. وأعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الحالي فرض عقوبات على شركة تابعة للدولة تنتج الأحجار الكريمة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "تعزز إجراءاتنا اليوم الرسالة الموجهة إلى العسكريين ومفادها أن الولايات المتحدة ستستمر في استهداف مصادر التمويل المحددة وتحميلهم مسؤولية الانقلاب وأعمال العنف".

وأضاف "نستمر في دعم جهود الشعب في ميانمار رفضاً للانقلاب وندعو النظام العسكري إلى وضع حد لأعمال العنف والإفراج عن الموقوفين بطريقة ظالمة وإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية".