يتعاظم يوماً بعد يوم إمكان تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة الشهر المقبل، مع مماطلة إسرائيل في الموافقة على إجرائها في القدس، والتي يُصرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها، وذلك في ظل ضوء أخضر أميركي له لتأجيلها.
ويتمسك الرئيس عباس بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ترشيحاً وحملة انتخابية وتصويتاً، وفق اتفاق ثنائي مع إسرائيل عام 1995، رافضاً إجراءها من دونها "تنازلاً فلسطينياً عنها وقبولاً بها كعاصمة موحدة لإسرائيل".
وتنظر السلطة الفلسطينية إلى إجراء الانتخابات في القدس باعتباره ملفاً سياسياً يؤكد حق الفلسطينيين فيها، وليس مسألة فنية يمكن التعامل معها بطرق مختلفة.
لكن فصائل فلسطينية عدة وقوائم انتخابية تنظر إلى إثارة الرئيس عباس قضية إجراء الانتخابات في القدس "كشماعة" للتراجع عن الانتخابات، داعين إلى إجرائها "من دون انتظار الموافقة الإسرائيلية وفض الخضوع لتل أبيب".
ومع أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت إمكان إجرائها في القدس "وفق ترتيبات أخرى" غير الموافقة الإسرائيلية، فإنها شددت على أن ذلك يحتاج إلى توجيهات من القيادة السياسية.
وبحسب لجنة الانتخابات، فإن 6500 ناخب يحق لهم التصويت في ستة مراكز بريد في مدينة القدس، فيما يصوت 150 ألف مقدسي في 11 مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس الواقعة خارج السيطرة الإسرائيلية.
ويأتي ذلك في ظل ضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس عباس لتأجيل الانتخابات باعتباره شأناً داخلياً فلسطينياً.
وأشار مسؤول أميركي، رفض الكشف عن اسمه، إلى "مجموعة تحديات تواجه الفلسطينيين، مثل مواجهة وباء كورونا وازدواجية الحكم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تعقيدات الهيمنة الإسرائيلية".
حملة سياسية ودبلوماسية
وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت حملة سياسية ودبلوماسية لمطالبة واشنطن ودول أوروبية مؤثرة بالضغط على إسرائيل للموافقة على إجراء الانتخابات في القدس، حيث يزور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بروكسل ولندن سعياً إلى حشد موقف داعم.
ويترأس الرئيس عباس خلال الأيام المقبلة اجتماعاً موسعاً بمشاركة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة "حماس"، للبحث بمصير الانتخابات في ظل الموقف الإسرائيلي.
وأمام الرئيس عباس حتى نهاية 30 أبريل (نيسان) الحالي لتأجيل الانتخابات، وهو موعد بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني على أن إجراء الانتخابات في القدس يعتبر قضية سياسية للتأكيد على أنها عاصمة لدولة فلسطين، محذراً من أن إجراءها من دونها يعتبر "تنازلاً عن القدس، والقبول بها كعاصمة موحدة لإسرائيل، وتسليماً بخطة ترمب للسلام المعروفة بصفقة القرن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب مجدلاني، فإنه لا يمكن إجراء الانتخابات من دون موافقة إسرائيلية وفق الاتفاق بين منظمة التحرير وإسرائيل العام 1995، وكما جرت العادة في أعوام 1996 و2005 و2006 ترشيحاً ودعاية انتخابية وتصويتاً داخل القدس.
ورفض مجدلاني فكرة إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، ومنها القدس من دون تنسيق مع إسرائيل، مشيراً إلى أن الإجراءات العملية تتطلب ذلك التنسيق والموافقة الإسرائيليين، لكنه أشار إلى أن تل أبيب تتهرب من الموافقة، وتعتدي على المرشحين للانتخابات.
تغير الظروف
لكن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة رفض رهن الرئيس عباس إجراء الانتخابات في القدس بموافقة إسرائيلية، داعياً إلى إجرائها "في أي موقع فلسطيني" في القدس، تأكيداً على "أنها عاصمة لدولة فلسطين، وعلى أن الانتخابات أداة لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، وتبني مسار سياسي مختلف بعيداً من اتفاق أوسلو".
وشدد شحادة على أن الذهاب للانتخابات جاء "بقرار وطني جماعي رفضاً لخطة ترمب للسلام، وتأكيداً على اعتبار القدس عاصمة لفلسطين، ورفض الخضوع لإسرائيل"، مضيفاً أن "الانتخابات حق ديمقراطي ووطني للفلسطينيين ولا يجوز التصرف فيه بحسب المتغيرات السياسية".
وطالب شحادة بتحويل الانتخابات إلى "معركة وطنية ونضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ووسيلة لفضح إسرائيل أمام الرأي العام العالمي وتصويرها بأنها تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم الديمقراطي".
وبحسب القيادي في الجبهة الشعبية، فإن اتجاه الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات يعود إلى "تمزق حركة فتح، ومخاوفه والمحيطين به من فقدان سيطرتهم المطلقة على النظام السياسي الفلسطيني".
مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية خليل الشقاقي يرى أن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في القدس "يوفر الذريعة التي يبحث عنها الرئيس عباس لإلغاء أو تأجيل الانتخابات"، مشيراً إلى أن "التراجع الكبير في دافعية الرئيس الفلسطيني لإجرائها يعود إلى تغير الظروف الإقليمية والدولية وتمزق حركة فتح إلى ثلاث قوائم انتخابية".
وأوضح الشقاقي أن "التصدي لخطة ترمب للسلام، وإفشال خطة بنيامين نتنياهو لضم الضفة الغربية دفعا الرئيس عباس إلى الاتفاق مع حركة حماس على تشكيل جبهة موحدة تتوج بإجراء الانتخابات، على أن تخوضها حركتا حماس وفتح بقائمة واحدة وعلى أن توافق حماس على دعم الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف الشقاقي أن "ترمب وخطته لم تعودا على الطاولة، في حين جمدت تل أبيب خطة الضم، وبالتالي فلا داعي للتوحد بين حركتي حماس وفتح بسبب تغير الظروف السياسية".
