وضع قادة 40 دولة حول العالم في قمة يوم الأرض العالمية بشأن المناخ، هدفاً وحيداً وهو تنفيذ الوعود والمبادرات التي تم الإعلان عنها والاتفاق عليها أخيراً بما يخص المناخ، لتقليل الارتفاع في درجة الحرارة من درجتين إلى 1.5 درجة مئوية.
وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده ستستضيف قمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لهذا العام، حيث أكد في كلمته أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم، وأن الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي يكمن في رفع مستوى التعاون الدولي.
تحديات المناخ لا تعترف بالحدود الوطنية
وقال الملك سلمان إن تحديات المناخ "لا تعترف بالحدود الوطنية والغاية هي التنمية المستدامة"، مضيفاً "أطلقنا حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة، بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج 50 في المئة من احتياجات السعودية بحلول عام 2030".
وتابع قائلاً "رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، وقمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعب المرجانية، والمبادرتان حصلتا على تأييد المجتمع الدولي، وسنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدى لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول المبادرتين قال العاهل السعودي "مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان أعلنهما ولي العهد تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المئة من الإسهامات العالمية، وزراعة خمسين مليار شجرة في المنطقة، إضافة إلى العديد من المبادرات النوعية"، مؤكداً التزام الرياض بالتعاون لمكافحة التغير المناخي وإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.
التزام الرياض في تحقيق المستهدفات العالمية
وكانت السعودية استبقت الاهتمام العالمي بالمناخ بعدد من المبادرات لمواجهة التحديات البيئة محلياً وإقليمياً، ووضعته ضمن خطتها المستقبلية 2030.
ففي مارس (آذار) الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، لترسمان توجه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.
وتمثل مبادرة الشرق الأوسط أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، وتستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10 في المئة من المساهمات العالمية.
المشروعان هما جزء من التزامات الرياض لتحقيق المستهدفات العالمية تجاه الأرض والطبيعة، وهي التي لطالما اتُّهمت بالمساهمة في تلويثها لكونها أحد أبرز منتجي الوقود التقليدي ومطلقي الكربون في الهواء، وهو ما أكده الأمير السعودي.
وأضاف "بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط، ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء المقبلة".
مواجهة تحديثات التصحر
وتواجه الدولة الخليجية والمنطقة العربية ككل، الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكّل تهديداً اقتصادياً للمنطقة. وبحسب الإعلان السعودي، فإن كلفة "العواصف الرملية على النطاقات المدنية تصل سنوياً إلى قرابة 13 مليار دولار".
وأضاف محمد بن سلمان "تلوث الهواء من الغازات المسببة للاحتباس الحراري قلصت متوسط عمر المواطن بمعدل سنة ونصف، وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية".
وبيّن أن المشروع سيتضمن "عدداً من المبادرات الطموحة، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل البلاد خلال العقود المقبلة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالى 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وهو ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً"، الأمر الذي يمثل 4 في المئة من مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي.
وتتوقع المبادرة السعودية أن المشروع المحلي سيعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 في المئة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال "مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 في المئة من إنتاج الكهرباء محلياً بحلول عام 2030"، إضافة إلى "مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحي أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 في المئة".
السعودية تعمل على تخفيض انبعاثات الكربون
وتقول السعودية إن "حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط لا يتجاوز اليوم 7 في المئة، وإن التقنيات التي تستخدم في إنتاج النفط في المنطقة ليست ذات كفاءة، وستعمل السعودية مع هذه الدول على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات، مما سيسهم في تخفيض انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 في المئة"، مضيفاً أن "هذه الجهود المشتركة ستحقق تخفيضاً في الانبعاثات الكربونية بما يتجاوز 10 في المئة من المساهمات العالمية".
إذ بدأت السعودية العمل على الدور الإقليمي بجوار المشروع المحلي، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة الأولى، ثم الانتقال إلى بقية دول المنطقة.
القمة التي أقيمت افتراضياً، لم تخرج بأهداف مناخية جديدة، بل شددت على ضرورة أن يسعى القادة لتحقيق الالتزامات التي تعهدوا بها في مناسبات سابقة.
