أسوةً بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة الأميركية، طالبت سبع منظمات حقوقية كردية سورية بإدراج الجيش الوطني السوري المعارض، المدعوم من تركيا، على القائمة ذاتها لارتكابه جرائم بحق السكان المدنيين في عفرين وفق ما جاء في بيان المنظمات السبع.
وذكر البيان أن الجرائم التي يرتكبها الجيش الوطني السوري بحق المدنيين الأكراد لا تقلّ بشاعة عن الجرائم التي يرتكبها الحرس الثوري الإيراني، بل ربما أكثر بشاعةً وإجراماً منها، نظراً إلى ارتقائها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقال حسين نعسو، عضو الهيئة القانونية الكردية التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، إن "الأعمال المشينة الصادرة عما يسمى الجيش الوطني والجرائم البشعة التي يرتكبها في منطقة عفرين بحق السكان الأكراد من قتل وسلب ونهب واختطاف واغتصاب وحرق للغابات والأشجار وإلخ... تلك الجرائم ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي والتي أكدتها تقارير اللجان الدولية المعنية بسوريا، لا سيما لجنة التحقيق الدولية ومنظمة العفو الدولية".
أضاف أن ذلك أيضاً "نتيجة الارتباط الوثيق بين أغلبية قادة الجيش الوطني وتنظيمات مصنفة على قائمة الإرهاب، مثل هيئة تحرير الشام والقاعدة وداعش".
وكشف أن "لدينا العديد من الوثائق والفيديوات التي تثبت ذلك لكون هذا الجيش مزيجاً من بقايا عناصر داعش والنصرة والقاعدة وأحرار الشام والجيش التركستاني وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تشكل خطراً مستقبلياً على الأمن والسلم العالميين".
ويشرح أن ذلك "هو ما دفعنا كمنظمات حقوقية إلى المطالبة بتصنيف هذا الجيش على قائمة الإرهاب الدولية"، داعياً الولايات المتحدة الأميركية إلى الابتعاد عن التعامل بازدواجية المعايير عند تقييمها للمنظمات الأجنبية.
أداة بيد دولة محتلة
وطالبت المنظمات، في بيانها الموجه إلى وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، بوضع الجيش الوطني السوري على قوائم الإرهاب الدولية، وذلك "وفقاً للفصل 219 من قانون الجنسية والهجرة الأميركي، والعمل على إخراج الجيش الوطني السوري الإرهابي من منطقة عفرين وإنهاء الاحتلال التركي لها، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية على الدول والجهات والمنظمات والأفراد التي تتعامل مع هذا الجيش الإرهابي".
ورفض عضو الهيئة القانونية الكردية أن تكون المنظمات أقدمت على هذه الخطوة كرد فعلٍ على مطالبات أخرى طاولت وحدات حماية الشعب بإدراجها كمنظمة إرهابية، مشدداً على أن "الوحدات قدمت آلاف الشهداء في حربها ضد الإرهاب بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، في حين أن الجيش الوطني السوري بعيد كل البعد عن الوطنية لكونه مجرد أداة بيد دولة أجنبية محتلة لجزء من الأراضي السورية لتنفيذ مخططاتها التوسعية".
وأكدّ أن مطالبتهم هذه جاءت كنتيجة طبيعية ناجمة عن سلوك وأعمال وممارسات ذاك الجيش بحق السكان المدنيين وانتمائه إلى المنظومة الفكرية الإرهابية التي يقودها تنظيم الإخوان المسلمين العالمي الإرهابي بحسب وصفه.
محاولات مستمرة
يُذكر أن البيان الذي أصدرته المنظمات الحقوقية السبع، وهي الهيئة القانونية الكردية، ومركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية- ألمانيا، والجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، ومركز عدل لحقوق الإنسان، ومنظمة مهاباد لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في سوريا ليس الأول من نوعه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار نعسو إلى أنهم تقدموا بشكوى رسمية بتاريخ 18 مارس (آذار) 2019 إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد عدد من القادة السياسيين والعسكريين الأتراك، إلى جانب العديد من قادة الجيش الوطني السوري، وذلك لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة عفرين السورية، وفق نعسو.
أضاف أنهم يدركون أن تصنيف منظمة ما على قوائم الإرهاب الدولية قد لا يتوقف على مناشدات ومطالبات البعض من المنظمات الحقوقية بقدر ما يتوقف على تقاطع المصالح السياسية للدول ذات الشأن. مع ذلك، يتوجب علينا كمنظمات حقوقية السعي إلى إدراج تلك المنظمات الإجرامية على قائمة الإرهاب.
ويؤكد أن المساعي لن تتوقف إذا لم يُستجب للمطالب، "بل سنستمر في الإقدام على خطوات أخرى لتعزيز ما ورد في المذكرة من مطالب".
