تواصل قضية الإيرانية- البريطانية نازانين زاغري-راتكليف تأجيج التوتر بين لندن وطهران، لا سيما بعدما حكمت الأخيرة عليها مجدداً، الإثنين الماضي، بالسجن لمدة عام. فقد اتهم وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأحد الثاني من مايو (أيار)، إيران باحتجازها "رهينة" للضغط على بلاده، مضيفاً أن معاملة طهران لزاغري-راتكليف ترقى إلى التعذيب.
وصرّح راب لشبكة "بي بي سي"، بأن "نازانين محتجزة بشكل غير قانوني من وجهة نظري وفق القانون الدولي، وأعتقد أنها تعامل بالطريقة الأكثر تعسفاً وإساءة". وأضاف، "أعتقد أن الطريقة التي تُعامل بها ترقى إلى التعذيب والإيرانيون ملزمون بشكل واضح، وبلا لبس، بالإفراج عنها".
ورداً على قول مسؤول إيراني إنه سيتم الإفراج عن زاغري-راتكليف "بعد تسديد دين عسكري" مستحق لطهران لدى لندن، قلل مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، من شأن هذه التكهنات.
وأصدرت محكمة في طهران، الإثنين، حكماً جديداً بالسجن لعام واحد ومنع السفر لعام بعد ذلك، بحق زاغري-راتكليف البالغة 42 عاماً، بتهمة "الدعاية" ضد إيران.
وندّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالحكم الجديد، قائلاً "لا أعتقد أنه من الصحيح إطلاقاً أن يتم الحكم على نازانين بقضاء أي وقت إضافي في السجن. أعتقد أن وجودها في السجن خطأ من الأساس"، مضيفاً أن لندن تعمل "جاهدة للغاية" لضمان إطلاقها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت لندن تعتبر أنها "رهينة"، قال وزير الخارجية البريطاني إنه "من الصعب ادعاء عكس هذا التوصيف، سبق أن قلت ذلك". وأضاف، "من الواضح أنها تستخدم في لعبة للقط والفأر يلجأ إليها الإيرانيون أو بالتأكيد جزء من النظام الإيراني، ويحاولون استخدامها للضغط على المملكة المتحدة"، كغيرها من مزدوجي الجنسية المحتجزين أو الملاحقين من قبل القضاء الإيراني وتطالب لندن بالإفراج عنهم "فوراً ومن دون شروط".
القضية
وأوقفت زاغري-راتكليف، الموظفة في مؤسسة "تومسون رويترز"، في أبريل (نيسان) 2016، مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن أتمت الثانية من عمرها في ذلك الحين، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها، بتهمة التآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهو ما نفته بشكل قاطع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحُكم عليها في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من مارس (آذار) الماضي، علماً بأنها خرجت من السجن إثر تفشي فيروس كورونا في إيران، وأمضت الأشهر الأخيرة من مدة العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب إلكتروني.
واعتبر زوجها، ريتشارد راتكليف، أنها "رهينة" لعبة سياسية بسبب ديون قديمة مترتبة على بريطانيا، عندما تعاقد شاه إيران على شراء دبابات مقابل 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو)، ثم رفضت لندن تسليمها عندما تمت الإطاحة به عام 1979 محتفظة بالمال.
وتثير قضية زاغري-راتكليف التوتر بين البلدين اللذين أنكرا أي صلة بين القضية وخلافهما حول هذا الدين.
وتؤكد لندن أنها عازمة على حل هذه القضية، لكن راب قال إن الصعوبة ناجمة عن الأوضاع الحالية بين الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران والمفاوضات لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
تقييم طبي
وأظهر تقرير طبي، أورد تقييم طبيبين مختصين بالطب الشرعي لزاغري-راتكليف في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أن نتائج الفحوصات الجسدية والنفسية التي أجريت للموقوفة، جاءت "متطابقة إلى حد كبير" مع أقوالها التي أفادت بأنها تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالها في إيران.
وطالبت منظمة "ريدريس" (Redress)، التي تعمل على دعم ضحايا التعذيب والتي أعدت التقرير بناءً على طلب "المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب"، بوجوب اعتبار زاغري-راتكليف ضحية للتعذيب، مؤكدةً أنها في حاجة ماسة للعناية بصحتها الذهنية.
وفي ضوء التقرير، طالب رئيس الوزراء البريطاني، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مارس، بـ"الإفراج الفوري" عن زاغري-راتكليف وجميع مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران.
في المقابل، دعت طهران لندن حينها إلى عدم "تسييس" قضية زاغري-راتكليف، مؤكدةً أنها "مسألة قضائية شفافة".
ولا تعترف السلطات الإيرانية بازدواجية الجنسية، وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية دولة أخرى على أنهم إيرانيون فقط.
