الولايات المتحدة تنفي تقارير إعلامية إيرانية عن اتفاق على تبادل سجناء

نفت الولايات المتحدة، الأحد، تقريراً أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني، أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء في مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأميركية على إيران.

وقال التلفزيون الإيراني، إن طهران ستطلق سراح أربعة أميركيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن أربعة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وسبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

لكن الحكومة الأميركية نفت التوصل إلى اتفاق. 

من جانبه، قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، "إن هذا التقرير لا يمكن تأكيده"، مضيفاً، "أن طهران تدعو دائماً إلى تبادل جميع السجناء مع واشنطن".

ونقل التلفزيون الحكومي عن مسؤول إيراني لم يذكر اسمه قوله، "إن المواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف سيُطلق سراحها أيضاً بمجرد أن تسدد بريطانيا ديوناً على معدات عسكرية مستحقة لطهران".

وقلل مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية من شأن هذا التقرير، وفقاً لوكالة "رويترز".

قضية الأميركيين المحتجزين

ذكر تقرير للتلفزيون الإيراني أن "مصدراً مطلعاً يقول إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وافقت على إطلاق سراح أربعة إيرانيين سجنوا لانتهاكهم العقوبات الأميركية مقابل أربعة أميركيين".

وأضاف التقرير "تم كذلك وضع اللمسات الأخيرة على الإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف مقابل أن تدفع المملكة المتحدة لإيران دينها البالغ 400 مليون جنيه استرليني. وقال المصدر أيضاً "إن إدارة بايدن وافقت على دفع سبعة مليارات دولار لإيران".

وقال مسؤولون إيرانيون لـ"رويترز" الشهر الماضي، "إن التوصل إلى اتفاق مؤقت ربما يكون وسيلة لكسب الوقت لتسوية دائمة تشمل إلغاء تجميد الأموال الإيرانية المحظورة بموجب العقوبات الأميركية".

وفي واشنطن، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية لـ "رويترز" "التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء ليست صحيحة".

كما نفى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض النبأ، وقال لشبكة "سي بي أس"، "للأسف، هذا التقرير غير صحيح. ليس هناك اتفاق على إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة".

وأضاف، أن "المسؤولين الأميركيين يثيرون بانتظام قضية الأميركيين المحتجزين مع إيران".

محادثات فيينا

وتجري إيران والقوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات.

وتجتمع طهران والقوى العالمية في فيينا منذ أوائل أبريل (نيسان) للعمل على الخطوات التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بالعقوبات الأميركية وانتهاكات إيران المزعومة لاتفاق 2015 لإعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وتقول إيران إن 20 مليار دولار من عائداتها النفطية مجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق والصين بموجب العقوبات الأميركية منذ 2018.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، متحدثاً لشبكة "إيه بي سي" الأحد، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا.

وقال "ما زالت هناك مسافة كبيرة ينبغي قطعها لسد الفجوات المتبقية". وأضاف "هذه الثغرات تتعلق بتحديد العقوبات التي يجب على الولايات المتحدة ودول أخرى رفعها. كما تتعلق بالقيود النووية التي ستقبلها إيران على برنامجها لضمان عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي".

مستشار الأمن القومي الأميركي، "مسافة كبيرة ينبغي قطعها لسد الفجوات المتبقية في محادثات فيينا".