ولي عهد أبوظبي يزور السعودية ومحمد بن سلمان يستقبله

زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السعودية، التي استقبله فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في سياق حراك خليجي على وقع التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" التي نقلت الخبر، أن ولي العهد السعودي استقبل نظيره الإماراتي "لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة"، ضمن وفد ضم مسؤولين سعوديين آخرين، من دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل حول أهداف الزيارة.

لكن الزيارة جاءت بعد مباحثات عقدها الإماراتيون في أبو ظبي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت الماضي، دارت حول "التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين".

وذكرت وسائل إعلام البلدين أن الجانبين ناقشا حينها "آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط"، في وقت أكد محمد بن زايد "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما".

وظل التنسيق بين الرياض وأبو ظبي في الملفات الإقليمية مثل الملف النووي الإيراني واليمني والليبي والسوري والخليجي، محل اهتمام المحللين والسياسيين في الإقليم.

ومنذ اتفاق مصالحة "العلا" الذي قادته الرياض بين الأطراف الخليجية قبل أشهر، وقبله ما عُرف بـ"اتفاق إبراهيم" بين إسرائيل ودول عربية عدة أولها الإمارات، أصبح تعاطي الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن مع الملفات الإقليمية، في صدارة اهتمامات الدول الخليجية، خصوصاً بعد أجواء التهدئة التي سادت العلاقة بإيران، ويعلّق المراقبون آمالاً على أن تنسحب أيضاً على أجواء الحرب في اليمن والاتفاق النووي.

وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي، دار بين الرئيس الأميركي جو بايدن أمس وولي عهد أبو ظبي، بحث أيضاً الملفات الإقليمية والدولية المتشابكة في الإقليم، وسط رغبة أميركية بالانسحاب من العراق وأفغانستان، على الرغم من العنف الآخذ في التصاعد في بغداد وكابول.

وإلى جانب مجلس التعاون الخليجي، تربط السعودية والإمارات شراكة عميقة الجذور، أصبحت مؤسساتية، بعد إنشاء مجلس تنسيقي استراتيجي بينهما، وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتّسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فاعلة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية.

كما يعمل المجلس وفقاً لمبادئه الأساسية على "تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية"، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.