ضخ اللقاح يقفز بالاقتصاد البريطاني إلى أكبر نمو في عقود

أصبح "بنك إنجلترا" أكثر تفاؤلاً بالتعافي الاقتصادي هذا العام نتيجة طرح اللقاحات، إذ توقّع حدوث أسرع نمو في عقود من الزمن، وأفادت "لجنة السياسات النقدية"، الخميس الماضي، السادس من مايو (أيار)، بأنها ستحافظ على المسار السابق للمؤسسة، مشيرة إلى أن طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد يساعد الاقتصاد في التعافي.

والعام الماضي، أدى "كوفيد-19" إلى أكبر تراجع في ناتج المملكة المتحدة على مدى 300 سنة، إذ انخفض بنسبة 9.8 في المئة، لكن من المتوقع في 2021 أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.25 في المئة، ما يشكّل مستوى يفوق التقدير السابق البالغ 5 في المئة.

وجرت مراجعة لتوقع النمو في 2022 وضعه عند مستوى 7.25 في المئة، فخفّضته إلى 5.75 في المئة.

"بنك إنجلترا"

ويبقي "بنك إنجلترا" على معدل فائدته عند 0.1 في المئة، وقرر عدم زيادة خطته للتيسير الكمي البالغة 895 مليون جنيه استرليني (1.24 مليار دولار)، وأفاد بأن من المحتمل تحقيق الهدف الذي وضعه بحدوث تضخم تكون نسبته 2 في المئة هذا العام، ويبلغ المعدل الآن 0.7 في المئة.

وكذلك أشارت اللجنة إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الذي قُدّرت نسبته بـ 1.5 في المئة في الفصل الأول، جاء أقل حدة من المتوقع، مشيرة إلى أن مقياس الناتج الاقتصادي من المرجح أن يرتفع "في شكل حاد" في الفصل الثاني بنحو 4.25 في المئة.

كذلك خفضت اللجنة توقعاتها في شأن البطالة على مدار العام الحالي.

وورد في تقريرها أنه "من المرجح أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بقوة إلى مستويات سابقة لكوفيد طيلة الفترة المتبقية من هذا العام، في غياب غالبية القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي المحلي. ويتعزز نمو الطلب في شكل أكبر بسبب تراجع المخاطر الصحية وانخفاض مستويات عدم اليقين، فضلاً عن الحوافز المالية العامة والنقدية المعلنة".

معدلات الانفاق

أضاف التقرير، "ويعزز معدلات الانفاق على الاستهلاك توقع صرف الأسر في السنوات الثلاث المقبلة حوالى 10 في المئة من مدخراتها المتراكمة. وبعد 2021، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع الدعم المتوفر من بعض هذه العوامل، إذ جاء مستوى النشاط في كل فصل من الفصول أعلى من المنتظر، بالمقارنة مع التوقعات الصادرة في فبراير (شباط) 2021".

ولفتت اللجنة إلى أن توقعاتها بُنيت على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، بما يتماشى مع الخطط التي وضعها البرلمان والحكومات المحلية، وحذّرت من أن التجدد المحتمل للفيروس وتهديد السلالات الجديدة، قد يؤثران سلباً في الاقتصاد.