تنفذ السعودية خططاً طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن "رؤية 2030"، الأمر الذي أدى إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة إلى 5.5 مليار دولار بزيادة 2.3 في المئة خلال عام 2020، في أعلى تدفقات سنوية منذ عام 2016 عندما سجلت (7.46 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية.
وأفادت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، بأن إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 907 مليارات ريال (242.1 مليار دولار) بنهاية عام 2020 مقارنة مع 886.4 مليار ريال (236.6 مليار دولار) بنهاية 2019.
وجاء نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة على الرغم من تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية عالمياً بسبب التداعيات المصاحبة لجائحة كورونا، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد السعودي وإمكانات النمو، إذ في المقابل، هبطت الاستثمارات المباشرة عالمياً بنسبة 42 في المئة خلال العام الماضي، قياساً على عام 2019، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
إجمالي الاستثمارات الأجنبية
ورصدت البيانات، نمو الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بما يشمل الاستثمار المباشر بنسبة 9.5 في المئة لتسجل 535 مليار دولار عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وقياساً على 517 مليار دولار بنهاية عام 2019.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى داخل السعودية بين ثلاثة أقسام هي، "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، و"استثمارات الحافظة"، و"استثمارات أخرى".
وأوضحت البيانات بأن الاستثمار الأجنبي المباشر شكل 45.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ومثلت "استثمارات الحافظة" 29.2 في المئة من الإجمالي، فيما شكلت "الاستثمارات الأخرى" حصة 25.6 في المئة.
وأوردت البيانات أن استثمارات الحافظة زادت 10.1 في المئة أو (14.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، إلى 585.7 مليار ريال (156.4 مليار دولار)، مقابل 531.8 مليار ريال (142 مليار دولار) في عام 2019.
وتشمل "استثمارات الحافظة" حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بقيمة 199.9 مليار ريال (53.4 مليار دولار)، إضافة إلى سندات الدين بقيمة 385.8 مليار ريال (103 مليارات دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما الاستثمارات الأخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 23.8 في المئة أو 26.3 مليار دولار، لتبلغ 513.7 مليار ريال (137 مليار دولار)، مقابل 414.9 مليار ريال (110.8 مليار دولار) بنهاية 2019.
استثمارات أخرى
أما الاستثمارات الأخرى توزعت على قروض بقيمة 314 مليار ريال (83.8 مليار دولار)، ورصيد عملات وودائع بـ 159.5 مليار ريال (42.58 مليار دولار)، وحسابات أخرى مستحقة الدفع بـ 40.2 مليار ريال (10.7 مليار دولار).
وأظهر تقرير حديث صادر عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية السعودي، أن معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية الدولية قد انخفض بمقدار 58 في المئة منذ عام 2015، إلا أنه سجل نمواً على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، لتصل إلى 17.625 مليار ريال (4.70 مليار دولار) بنسبة ارتفاع إلى 331 في المئة، بعد أن كانت 5.321 مليار ريال (1.42 مليار دولار) قبل إطلاق الرؤية.
وأكد أن انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشري الأسواق الناشئة "MSCI" و"Standard & Poor's Dow Jones"، سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 في المئة لتصل إلى 208.3 مليار ريال (55.54 مليار دولار) بنهاية 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم، وأسهمت مع جملة الإصلاحات التي طاولت السوق في جعل "تداول" إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.
تدفقات الأسهم
سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، أعلى مستوياتها تاريخياً عند 262 مليار ريال، مشكلة 2.71 في المئة من قيمة السوق البالغة نحو 9.66 تريليون ريال (2.57 تريليون دولار).
وبلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال أربعة أشهر من عام 2021، مقابل 2.6 مليار ريال (694 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بنمو سنوي 258 في المئة.
وقادت رؤية 2030 التوسع في الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان والمواصلات والتصنيع، بما فيها التصنيع العسكري، ما يساعد في تنويع الاقتصاد أكثر على مدى السنوات المقبلة، إضافة طبعاً إلى القطاع الاستهلاكي الذي يدعمه عدد سكان المملكة البالغ 33 مليون نسمة.
وتتصدر قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالاً، حيث ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد تماشياً مع رؤية 2030.
