تركيا تعامل المحامين معاملة الإرهابيين وتلقي بهم في السجون

كان طالب الحقوق والمحامي المتدرب، جان ميميس، 28 عاماً، يتردد إلى مقر المحكمة الرئيسة في إسطنبول كل يوم تقريباً. هناك، في مجمع "شاغليان" القضائي الضخم الذي هو عبارة عن مدينة حقيقية في قلب أكبر المدن التركية، درج ميميس على تنظيم المعاملات الورقية أو يساعد كبار المحامين في قضاياهم أو يجالس متدربين ومحامين آخرين.

لذا كان من الغريب نوعاً ما اقتحام السلطات التركية منزله ومكتب المحاماة الذي يعمل فيه من أجل اعتقاله بتهمة المساس بالأمن القومي في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع أنه كان باستطاعتها سحبه من المحكمة بكل هدوء.

وبعد تفتيش منزله ومحاولة وضع اليد على مستندات وملفات له داخل الشركة، أوقف الشاب ميميس على يد أفراد من جهاز الشرطة، بعضهم يرتدي الزي الرسمي، وبعضهم الآخر يرتدي ملابس مدنية، ووجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي وألقي في السجن وأدين علناً باعتباره إرهابياً. وفي ظل عدم عثور المفتشين على أي أسلحة أو وثائق تجريمية بحق ميميس، يمكن الترجيح أن ما حصل قد يكون سببه انضمام هذا الأخير إلى جماعة يسارية طلابية قبل سبع سنوات.

"كل ما عثروا عليه هو مجرد صور للعائلة"، تؤكد خالته آيلا بركين التي تعمل بدورها في مكتب المحاماة، والتي نالت نصيبها من المداهمة. "ومع ذلك، نشرت وسائل الإعلام صورته واسمه وقالت إن الشرطة اعتقلت "الإرهابيين". فهل يعقل لإرهابي أن يدرس في كليتي حقوق مختلفتين؟ وهل يعقل لإرهابي أن يعمل في شركة محاماة ويقصد المحكمة كل يوم؟".

في الوقت الحاضر، يقبع ميميس في أحد السجون الكائنة بالقرب من العاصمة أنقرة؛ وهو واحد من مستهدفين كثر للحملة الممنهجة وواسعة النطاق التي تشنها السلطات التركية ضد المنشقين عموماً وأعضاء المهن القانونية، من محامين حقوقيين وأشخاص في طريقهم لأن يصبحوا محامين مناضلين خصوصاً.

وبحسب وصف المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن هذه الموجة من الحملات المتتالية على المحامين والحقوقيين هي شكل من أشكال اضمحلال معايير الديمقراطية الهشة والمهترئة في تركيا ونتيجتها: خوف وتخويف وتضييق الخناق على المجتمع المدني. "في كل مرة يدق فيها الباب، نتساءل عما إذا كانوا قد أتوا للقبض علينا. نحن نعيش هاجس دخول السجن في أي لحظة؛ وهذه طريقة غريبة نمضي بها حياتنا. فقد يرمى واحدنا في أي لحظة في السجن."، أوضحت المحامية التركية إيرين كيسكين، الناشطة في حقوق الإنسان ونائبة رئيس "جمعية حقوق الإنسان التركية"، في الكلمة التي ألقتها أمام المشاركين في حلقة نقاش افتراضية في فبراير (شباط) الماضي.

وقد شمل استهداف الحكومة التركية لأعدائها مناصرين لحقوق العمال ويساريين ومدافعين عن حقوق الأكراد وليبراليين صريحين وطلاب ناشطين ومغني راب وفنانين وحتى مواطنين عاديين نشروا تغريدات أو أعجبوا بصورة أو عبارة أو إيماءة على وسائل التواصل الاجتماعي، كعامل النسيج المعيل لزوجة وثلاثة أطفال الذي اعتقل واتهم وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين لتشاطره مقالاً من مصدر إخباري مؤيد للأكراد على صفحته على "فيسبوك".

لكن التهجهم على المحامين والعاملين في المجالات القانونية ومضايقتهم وتخويفهم هو أكثر ما يقلق المراقبين الدوليين والأتراك أنفسهم، فالأمر يبدو وكأن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسعى إلى زعزعة أساسات المجتمع المدني.

"الأمور تزداد سوءاً وتفاقماً"، تشرح محامية حقوق الإنسان دينيز يلديز. "كل عام، تعلن الحكومة عن وثيقة استراتيجية قانونية جديدة مع التأكيد على تمسكها بالمعايير الدولية، لكننا نراها تتحين الفرص لتجاهل المعاهدات القانونية والمعايير الدولية".

وفي إطار واحد من أكثر التحركات إثارةً للقلق، سمحت الحكومة التركية بتشكيل نقابة منافسة للمحامين تضم أعضاء موالين لها؛ ويخشى البعض أن تكون هذه الخطوة محاولةً لتمييع الهيئات التجارية القانونية المستقلة القائمة منذ أمد طويل ومواجهتها في الوقت الذي يجري فيه التحقيق مع بعض قادة نقابة المحامين القديمة.

وبالنسبة إلى مؤيدي أردوغان، فهم يتجاهلون هذه الشواغل ولا يعبأون بها، لا بل وينفون استهداف السلطات للمحامين ويصرون على اعتبار كل من يحاكم مناصراً للمنظمات الإرهابية التي تتستر تحت غطاء القانون. وبرأيهم، خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان التي كشفت عنها الحكومة وتتألف من 162 صفحة و"تمزج بين القيم العالمية والتوقعات والمطالب الاجتماعية تحقق مفهوم حقوق الإنسان على أساس الشرعية الديمقراطية".

وتشمل التغييرات المفصلة في الخطة إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية وإصلاحات على المناهج التعليمية في كليات الحقوق، من قبيل تمديد فترة الدراسة من أربع إلى خمس سنوات. يضاف إليها مقترح إصلاح الدستور الذي يضمن حماية حقوق الأفراد ويعانق المفاهيم "الغربية" للديمقراطية وحقوق الإنسان بعكس ما يقوله منتقدو القانون.  فكما يرد في نص التقرير: "من واجب الدولة الدفاع عن الحقوق والحريات وتوطيدها، ومن واجبها أيضاً تهيئة النظام الديمقراطي بيئةً مناسبة لحماية حقوق الإنسان. والقانون سبيلها لتحقيق هدف الحريات وضمان المساواة".  فالحكومة التركية تقترحإصلاحاً شاملاً للدستور يهدف إلى حماية الحقوق الفردية. ولكن مؤيدي التغييرات يرون أن معارضيه  مغرمون بالمفاهيم "الغربية" للديمقراطية وحقوق الإنسان.

من وجهة نظر النقاد، ما هذه التغييرات المقترحة سوى عملية دعائية لاسترضاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطالبين بإجراء إصلاحات وعمليات تغيير في تركيا، والمستثمرين الدوليين المحتملين والقلقين في شأن سيادة القانون في ربوعها. وبصرف النظر عن القوانين المكتوبة، يدعي النقاد أن الحكومة التركية تنوي إعادة بلورة النظام القضائي الذي لم يكن يوماً نموذجاً للاستقلالية، ليكون أداة مطواعة في يد سلطة سياسية عنيفة.

وبرأي أستاذ القانون ومحامي حقوق الإنسان غونال كورسون، "الدولة التي تعامل ناشطي حقوق الإنسان فيها على هذا النحو هي دولة غير إصلاحية، بمعنى أن إصلاحاتها ستبقى حبراً على ورق حتى ولو كان نظامها القضائي من بين الأقوى في العالم"، على ما قال في منتدى أونلاين (على الخط).

"لا يهم أنه لم يقترف أي فعل غير شرعي. لم توجه إليه تهم من قبيل إشهار السلاح أو تنظيم هجوم. كل ما يهم هو انتسابه السابق لإحدى الجماعات".

منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016، أطلقت حكومة أردوغان عملية تطهير واسعة النطاق نالت حتى الآن أكثر من أربعة آلاف قاضٍ ومدعٍ عام تركي. ويقف وراء محاولة الانقلاب هذه المناصرون المزعومون للقائد الديني المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن؛ ويعتقد أن العديد من ضحايا التطهير هم إما من أتباعه أو عناصر معادية لأردوغان أو شخصيات مرغمة على الرضوخ له. فكل قاضٍ أو مدعٍ عام يظهر قدراً ولو ضئيلاً من الشجاعة، يكون مصيره الاستبعاد أو التجاهل أو التحايل عليه.

وفي بعض الأحيان، تتلوث سمعة المحامين بالجرائم المزعومة لموكليهم. "يقولون إنهم يسعون خلف محامين ليسوا محامين ويعملون لمصلحة منظمات مسلحة غير شرعية. حسناً، هذه طريقة رهيبة للنظر إلى المحامين"، تقول إيما سينكلير-ويب من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (Human Rights Watch).

وكثيراً ما يتطرق أردوغان إلى المسائل القضائية، لا سيما تلك المتعلقة بإدانة أعدائه المفترضين، في مسعى منه لتوفير النصح والإرشاد للقضاة والمدعين العامين. ومن بين الشخصيات التي يستهدفها مراراً وتكراراً: الناشط الحقوقي وفاعل الخير عثمان كافالا، بتهمة إثارة احتجاجات عام 2013 في شأن إعادة تطوير حديقة غيزي في إسطنبول، وزعيم الحزب اليساري السابق سيلاهاتين ديميرتاس لصلاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني الخارج عن القانون. وكلاهما لا يزال خلف القضبان. ويقال إن الحكومة التركية دحضت الأحكام الصادرة بحقهما عن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" والقاضية بإطلاق سراحهما، على الرغم من توقيعها على المحكمة وقراراتها الملزمة.

"لقد شهدنا موجات متعاقبة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إفراغ الديمقراطية من مضمونها"، ذكرت سينكلير-ويب في الكلمة التي ألقتها خلال حدث من تنظيم "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط". "هم يصبون جام تركيزهم على السماح للسلطة التنفيذية بإحكام سيطرتها على السلطة القضائية. وما رأيناه في الأعوام القليلة الماضية، هو قمع للنقاد عبر نظام العدالة الجنائية".

يبدو أن الحكومة على أهبة الاستعداد لإعادة هيكلة القواعد بشكل سريع، متجاهلةً قوانين التقادم ومستغلةً إلى أقصى درجة التعاريف القانونية. كيف لا وهي التي تلاحق النقاد وتحاكمهم لمجرد نشرهم تغريدات غامضة قبل سنوات خلت، وهي التي لا تتوانى أحياناً عن استهداف مواطنين عاديين تربطهم علاقة بالسياسة المنظمة ويتشاركون مقالات انتقادية على صفحاتهم على "فيسبوك" فتصل لمئات قليلة من المتابعين.

وغالباً ما تحدد الحكومة الجرائم بطريقة مقرفة ومن دون الاستناد إلى أدلة مثبتة. وفي بعض الحالات، يمكن لانتساب أحدهم إلى جماعة معينة أن يكون عنصراً كافياً لفتح قضية ضده. لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر لائحة الاتهام الموجهة ضد كافالا، والمؤلفة من 657 صفحة، "فهي لا تستند إطلاقاً إلى أي أساس، حيث إنها تدعي وجود مؤامرة خيالية بين أفراد معينين على أساس ترابط فضفاض ودليل ظرفي"، على حد تعبير ميرف طاهر أوغلو، مديرة برنامج تركيا في "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" في تقرير ذي صلة.

وفي أحد الأمثلة على القضايا المبنية على أدلة مضللة، تشير لائحة الاتهام إلى مكالمات أجريت على خلفية احتجاجات حديقة غيزي التي انتهت بخلاف بين اثنين من المحتجين حول ما إذا ينبغي مطالبة كافالا بالمال كدليل على تعاونه مع المتظاهرين.

وفي أمثلة وقضايا أخرى، وجهت أقسى الاتهامات بدعم الإرهاب لأفراد لم يرتكبوا أعمال عنف، نذكر من بينهم: دوغان أونلو، في العقد الثالث من العمر. اتهم بانتمائه إلى منظمة إرهابية العام الماضي. وقد ارتكز هذا الاتهام على شهادة واهية أدلى بها مخبر لم يفصح عن اسمه، مفادها انضمام أونلو بصورة فضفاضة إلى جماعة يسارية خلال سنوات دراسته الجامعية.

"الأمر كله متعلق بعدد من التظاهرات وأحداث أخرى شارك فيها (أونلو) لما كان طالباً"، يوضح سيزين أوكار، المحامي الخاص به. "لا يهم أنه لم يقترف أي فعل غير شرعي. لم توجه إليه تهم من قبيل إشهار السلاح أو تنظيم هجوم. كل ما يهم هو انتسابه السابق لإحدى الجماعات".

"لنفترض أنه كان حاضراً في الاجتماع، فهل يتيح له ذلك الدعوة إلى احتجاج ينظمه أحد أكبر الأحزاب السياسية في تركيا وهو مجرد طالب في الحادية والعشرين من عمره وينتمي بصورة فضفاضة لمجموعة سياسية طلابية؟".

وفي أعقاب هذه الحادثة، تخلى أونلو عن حلمه بأن يصبح محامياً، وغادر البلاد، خشية الحكم عليه بالسجن أعواماً طويلة تزيد من حجم المأساة التي ابتلت بها عائلته على مدى نصف عقد من الزمن. فشقيقته ماتت في تفجير إرهابي عام 2015. وبعدها بأشهر قليلة، توفيت أمه تاركةً أباه سيمستين وحيداً دون أنيس.

"وصفوا ولدي بالإرهابيين، ولكننا لسنا أشراراً، ولسنا متأكدين من الجرم الذي اقترفناه بحقهم ليدمروا حياتنا على هذا النحو"، يشكي سيمستين.

وبالنسبة إلى المحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان، فهم يعتبرون أن الحرب التي شنتها وتشنها تركيا ضدهم تؤثر عميقاً في حياتهم المهنية والشخصية، حتى إن بعضهم يفكر في التخلي عن كفاحه بالكامل بعد أن فقد القدرة على تولي قضايا حقوقية صعبة ومعقدة تتيح له دفع إيجاراته وسداد الفواتير المترتبة عليه.

"ما عدنا نحظى بالكثير من القضايا المربحة"، تقول كيسكين... "فالناس يتوخون مساعدتنا القانونية في قضايا تعذيب لا في قضايا طلاق، ظناً منهم أن الخسارة ستكون حليفهم لو عينونا. لم يسبق لي أن شعرت بمثل هذا العجز واليأس والتعاسة في حياتي".

وإن كان على المحامين المسرحين وأساتذة الحقوق المطرودين من وظائفهم، فهم يعانون حالياً نوعاً من أنواع الإعدام المهني. ومن أبرز الأمثلة على هؤلاء: غونال كورسون الذي اعتقل ودين وحكم عليه بالسجن بتهمة "دعم الإرهاب" على خلفية مشاركته عام 2017 في ورشة عمل تعنى بالقانون والممارسات القانونية. قيل له إنه لن يقوى على ممارسة المحاماة مرة أخرى. فناضل سنوات عدة لاستعادة حقه، لكنه لم يفلح. وفي ظل الأجواء الراهنة بتجريم المحامين ونقاباتهم، لا يزال كورسون ممنوعاً من التعليم في الجامعات.

"باختصار، هم يريدونك أن تموت. وطريقة الموت التي اختاروها لك حضارية بامتياز"، لفت كورسون أثناء مشاركته في منتدى افتراضي في فبراير (شباط).

"ما عدنا نحظى بالكثير من القضايا المربحة"، تقول كيسكين... "فالناس يتوخون مساعدتنا القانونية في قضايا تعذيب لا في قضايا طلاق، ظناً منهم أن الخسارة ستكون حليفهم لو عينونا. لم يسبق لي أن شعرت بمثل هذا العجز واليأس والتعاسة في حياتي".

وبالعودة إلى شركة المحاماة العائلية الصغيرة، الراقية التي كان يعمل فيها ميميس، فحاولت  بشتى الطرق والوسائل إبقاء اسمها طي الكتمان، خوفاً من وصمة الإرهاب التي يمكن أن تفقدها الكثير من عملائها. أما المحامون العاملون لدى عم ميميس، فالتفوا حوله ومدوا له يد العون، على الرغم أن الدفاع الجنائي وقانون حقوق الإنسان ليسا من اختصاصهم، وعلى الرغم من أن الشركة التي توظفهم هي شركة صغيرة وغير سياسية تتعاطى القضايا المؤسسية والعقارية.

وبعد أسابيع من الجهود المكثفة، اكتشف المحامون أن ميميس متهم بتنظيمه سلسلة من الاحتجاجات الداعمة لمدينة كوباني الكردية - السورية إثر الهجوم عليها من قبل "داعش" عام 2014. آنذاك، أسفرت التحركات الاحتجاجية عن فوضى عارمة وأعمال شغب في المدن الكردية شرق تركيا. ولأجل ذلك، قد يكون مصير ميميس حكماً بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط.

ومع تعمق المحامين أكثر فأكثر في القضية، تبين لهم أن التهم المنسوبة إلى ميميس عارية من الصحة. فهو لم يكن موجوداً في اجتماع أنقرة حينما أطلقت الدعوة إلى الاحتجاجات، فكيف له أن يكون واحداً من قادة هذه الاحتجاجات؟ ولنفترض أنه كان حاضراً في الاجتماع، فهل يتيح له ذلك الدعوة إلى تظاهرة ينظمها أحد أكبر الأحزاب السياسية في تركيا وهو مجرد طالب في الحادية والعشرين من عمره وينتمي بصورة فضفاضة لمجموعة سياسية طلابية؟

"هناك الكثير من القضايا المشابهة لقضية كان"، يقول أحد محامي الدفاع.

وعلى الرغم من ندرة الأدلة وهشاشة القضية، تحتجز السلطات ميميس في أقسى الظروف وفي واحدة من الزنزانات التي تخضع لتدابير أمنية مشددة وتكثر فيها حالات التسمم الغذائي وكوفيد. وقد علمنا أن حراس السجن حاولوا حلق شعره قسراً فقاومهم ولم ينكسر.

وما يبقي ميميس صامداً ويساعده على التماسك هي الدراسة، حيث لم تمنعه ظروف سجنه الصعبة من مواصلة تعليمه وبذل قصارى جهده لتتبع الدروس عن بعد، على أمل أن يبرأ قريباً ويطلق سراحه ويستأنف عمله في المحاماة.