تعليمات تبون تكشف عن استمرار الفساد داخليا والتواطؤ خارجيا

أثارت تعليمات أصدرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية معادية للجزائر، جدلاً واسعاً في البلاد، وبقدر ما استغرب الشارع لما جاء في "التحذير" الرئاسي، اعتبرالكثيرون تلك التعليمات قرائن تكشف عن استمرار ممارسات النظام السابق.

تعليمة رئاسية مثيرة 

وجاء في التعليمات الرئاسية الموجهة للحكومة ولمسؤولي المؤسسات الاقتصادية والقائمين على قطاع التجارة، أن مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة تبالغ في التعاقد مع كيانات أجنبية بشكل يمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها، وأشارت إلى أن هذه العقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوافرة بالبلاد، مؤكدة أن تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق، وهي التي تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية، وأوضحت أن ذلك يأتي بعد تقارير تحذر من مساس خطير بربط علاقات تعاقدية لا تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد.

وأمر تبون، وفق بيان رئاسة الجمهورية، شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع كيانات أجنبية "معادية"، ووجه أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، على اعتبار أنه تصرف غير مقبول ومرفوض، وأمهل المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، مشدداً على أن أي إخلال بهذه التعليمات سيتم اعتباره بمثابة تواطؤ وسيعاقب مرتكبوه.

وفي حين لم يتم الكشف عن قائمة المؤسسات المعنية والمسؤولين المتورطين، أشارت الوثيقة إلى أن شركتي تأمين حكوميتين وأخرى تهتم بخدمات الهاتف الجوال، ربطت اتصالات مع مؤسسات مغربية ووكّلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من "لوبيات معادية للجزائر". 

التعامل بحزم؟

وتعليقاً على التعليمات، يعتبر أستاذ الاقتصاد أحمد الحيدوسي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أنه من الناحية الاقتصادية كل دول العالم تشجع متعامليها الاقتصاديين على ربط علاقات مع الشريك المحلي من أجل تعظيم الثروة محلياً ووقف نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، فالتعامل مع الشريك الخارجي يكون استثنائياً واضطراراً حين لا تتوافر بيئة الأعمال الداخلية على الشريك الذي يقدم الخدمة، هذا ما ينص عليه المنطق الاقتصادي وتؤكده القوانين والتشريعات التي تنظم الممارسات الاقتصادية، وقال إن تعامل مؤسسات جزائرية مع أخرى أجنبية تقدم خدمات بسيطة يمكن أن تعوضها مؤسسات محلية يعتبر خطأ يجب تداركه، بخاصة إذا كانت هذه المؤسسات تابعة لكيانات تكنّ العداوة للجزائر، مبرزاً أنه "من غير الممكن أن تمنح مؤسسات جزائرية الأموال لجهات تعيد استعمالها لضرب مصالحك أو حتى تشكل تهديداً محتملاً للدولة الجزائرية"، وختم أن هذه القرارات جاءت للتعامل بحزم مع هذه الممارسات.

فشل

من جانبه، يرى أستاذ القانون الدولي، إسماعيل خلف الله، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن الشعب الجزائري لم يلمس قرارات جريئة أو انجازات ميدانية، وما يحصل يبقى مجرد كلام وفقط، وشدد على أن هناك فشلاً حكومياً واضحاً في الكثير من القطاعات الحساسة، و"حتى الآن لم نرَ تحركاً للرئيس تبون".

أولوية وتحذيرات

سبق للرئيس تبون، في عدة مناسبات وخطابات، أن شدد على منح الأولوية لمكاتب الدراسات المحلية في مختلف المشاريع التنموية، مع تجميد المشاريع الكبرى بسبب تداعيات جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، كما حذر الشركات العمومية من الإفراط في استيراد الخدمات، إلا في حالات عدم وجود من يقدمها في الجزائر، بخاصة في ما يتعلق بالخدمات التي تهتم بدراسة المشاريع الكبرى والمحاماة والمحاسبة، إضافة للإشهار والتسويق والتسيير عن بعد، وهي الخدمات التي تكلف الخزينة العمومية بين 8 و10 مليارات دولار من الواردات سنوياً.

بقايا العصابة

وفي السياق ذاته، يعتقد الإعلامي المهتم بالشأن السياسي، أيوب أمزيان، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "تعليمة" رئيس الجمهورية، كانت شديدة اللهجة بسبب أن الأمر خطير جداً، بخاصة أن المؤسسات المذكورة تمادت وأفرطت في التعاقد مع لوبيات معادية، وتعدت حدودها، و" لأن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية، فالسلطة لن تتسامح، وبالتأكيد ستضرب بيد من حديد"، مشيراً إلى أن ما أقدمت عليه هذه المؤسسات من تعاقدات مشبوهة، يؤكد استمرار "بقايا العصابة" في التحرك ضد السياسة الجديدة للجزائر خدمة لأطراف خارجية معادية، وأضاف أن هذه "التعليمة" تكشف أن هناك "ثورة مضادة" ضد هذه الأطراف من بقايا العصابة، ويبدو أنه ستكون هناك تقارير جديدة حول عمليات مشابهة في مؤسسات أخرى سيتم الكشف عنها قريباً.