أعلن البنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى نحو 3.3 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقابل نحو 3.7 في المئة خلال مارس (آذار) 2021.
وأوضح المركزي المصري في بيان أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.7 في المئة خلال أبريل الماضي، مقابل معدل بلغ واحداً في المئة خلال الشهر من العام الماضي، ومعدل بلغ نحو 0.5 في المئة خلال مارس الماضي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشف في وقت سابق، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (112.2) نقطة لشهر أبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.2 في المئة عن مارس الماضي. وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 4.4 في المئة لشهر أبريل 2021 مقابل نحو 5.9 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.
هل تؤثر الفائدة الأميركية في مصر؟
في الوقت نفسه، حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" من أن هناك مؤشرات على ارتفاع أسعار كل شيء بدءاً من "الفاكهة الطازجة إلى الثلاجات" في الولايات المتحدة، وأشارت الصحيفة إلى أن المستهلكين يضطرون إلى "دفع أسعار أعلى بكثير للسلع والخدمات في الوقت الذي يصارع الاقتصاد من أجل التعافي ومع انحسار حدة الجائحة".
يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من تراجع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عن تصريحات سابقة لها أشارت فيها إلى أن الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً لكيلا يصبح الاقتصاد الأميركي تضخمياً في ظل خطة الإنفاق التي وضعها الرئيس جو بايدن والتي تعزز النمو.
وتطرق التقرير إلى إمكانية تأثير ذلك على مصر، لافتاً إلى حرص البنك المركزي المصري على أن يحقق توازناً حذراً منذ أن بدأت الجائحة، فمن ناحية، ألمح البنك إلى أنه يتجه لخفض أسعار الفائدة تدريجاً من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار في النمو، وأيضاً لحث المستهلكين على ضخ ما لديهم من أموال في الاقتصاد.
من ناحية أخرى، لدى البنك المركزي المصري رغبة في الحفاظ على مكانة السوق المصرية باعتبارها الوجهة المفضلة لتجارة الفائدة على مستوى العالم، وهو السبب الرئيس وراء قرار المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، لا سيما مع تراجع إيرادات قطاع السياحة بسبب الوباء، لهذا، فإن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة سيتسبب في المزيد من الضغط على مصر لتتخذ إجراء مماثلاً لحماية تجارة الفائدة.
إصلاحات هيكلية في الاقتصاد
في وقت تختتم بعثة صندوق النقد الدولي نهاية يونيو (حزيران) المقبل المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، الذي وافق بمقتضاه على منح مصر قرض بقيمة 5.2 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد المصري لمدة عام خلال جائحة "كوفيد-19"، وستعني المراجعة الإيجابية للبرنامج حصول مصر على 1.6 مليار دولار المتبقية من قيمة التمويل، بعد أن صرف الصندوق شريحة فورية من القرض لمصر بقيمة ملياري دولار في يونيو 2020، إلى جانب 1.6 مليار دولار أواخر العام الماضي.
وخلال المراجعة الأولى للبرنامج في يناير (كانون الثاني) الماضي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2020-2021، إلى 2.8 في المئة، من اثنين في المئة في توقعاته السابقة، مشيداً بالاستجابات المالية والنقدية لمصر تجاه جائحة "كوفيد-19".
وأشاد صندوق النقد أيضاً باتجاه الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر، وجهودها للمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الهيكلية، وقال صندوق النقد إن مصر اجتازت معايير الأداء التي حددها بموجب برنامج ترتيب الاستعداد الائتماني، باستثناء تجاوز هامشي للحد الأدنى للنطاق المستهدف للتضخم من البنك المركزي المصري البالغ تسعة في المئة (±3 في المئة). واستدعى انخفاض التضخم بند التشاور بشأن السياسة النقدية مع الصندوق، وهو ما دفع البنك المركزي للمطالبة بتعديل البند وخفض النطاق المستهدف للتضخم إلى سبعة في المئة (±2 في المئة) لمراعاة ديناميكيات التضخم الأخيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان صندوق النقد الدولي أقرّ قرض الاستعداد الائتماني لمساعدة مصر في تلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات، وسد عجز الموازنة الناتج من وباء "كوفيد-19"، إلى جانب دعم الإنفاق الصحي وبرامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة، والدفع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسة، وتعزيز نمو القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وكانت الحكومة المصرية قد تلقت في مايو (أيار) 2020 قرضاً بقيمة 2.77 مليار دولار من الصندوق كتمويل طارئ ضمن أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت من جائحة كورونا.
ووفق وزير المالية المصري، محمد معيط، فمن المتوقع أن تنجح الصادرات في تحقيق أرقام أفضل من عام 2020 بما يقلص من احتياجات مصر التمويلية، وزادت الدولة الإنفاق على دعم الصادرات في العام المالي الحالي 2020-2021 ليسجل 1.7 مليار جنيه (0.108 مليار دولار) في الربع الأول من العام المالي، ارتفاعاً من 900 مليون جنيه (57.692 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وهو ما أدى إلى ضعف الفائض الأولي المحقق في الفترة ذاتها.
1.6 مليار دولار من صندوق النقد
وتوقع وزير المالية المصري حصول بلاده على نحو 1.6 مليار دولار الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي المتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وفق التوقيت الذي يراه الصندوق، بعد المراجعة المقبلة في يونيو المقبل، ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو 2020، على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، مدته 12 شهراً، بمساعدة مصر على التأقلم مع تداعيات فيروس كورونا.
وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي صرف مبلغ فوري حوالى ملياري دولار على أن يُصرَف المبلغ المتبقي على مرحلتين كل منهما تسبقها مراجعة للأداء، وبواقع 1.6 مليار دولار في كل مرحلة، واستُكملت مراجعة الأداء الأولى في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وتوقع وزير المالية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8 في المئة خلال العام المالي المنتهي آخر يونيو المقبل، موضحاً أن تقديرات النمو في العام المالي المقبل سترتفع إلى 5.4 في المئة، وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم، التي حافظت على النمو، وعلى التصنيف الائتماني، وعلى استقرار سعر صرف عملتها في ظل ظروف جائحة كورونا.
