توقع محللون ومتعاملون في البورصة المصرية، أن يشهد شهر مايو (أيار) المقبل، انحسار موجة الخسائر التي شهدتها خلال تعاملات أبريل (نيسان) الحالي، بعد ما بدأت إدارة البورصة المصرية في حملة ترويج داخلية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى اتجاه البنك المركزي نحو ضخ المزيد من السيولة في السوق المحلية من خلال المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية.
ووفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.13 في المئة رابحاً بنحو 0.9 مليار جنيه (57 مليون دولار)، وذلك بعد ما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 649.8 مليار جنيه (41.520 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 650.7 مليار جنيه (41.578 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الشهر الحالي.
على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30" بنسبة 0.88 في المئة فاقداً نحو 160 نقطة، وذلك بعد ما تراجع من مستوى 10568 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى مستوى 10475 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الحالي. فيما صعد مؤشر "إيجي أكس 50" عند مستوى 2034 نقطة.
وتراجع مؤشر "إيجي أكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.45 في المئة فاقداً نحو 188 نقطة، وذلك بعد ما تراجع من مستوى 12892 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 12704 نقاط في إغلاق تعاملات الشهر الحالي. ونزل مؤشر "إيجي أكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.05 في المئة خاسراً نحو 43 نقطة، وذلك بعد ما انخفض من مستوى 4079 نقطة إلى نحو 4036 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 4.05 في المئة، مضيفاً نحو 89 نقطة، وذلك بعد ما ارتفع من مستوى 1969 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 2058 نقطة. وأخيراً، ارتفع مؤشر "إيجي أكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 2.2 في المئة، مضيفاً نحو 64 نقطة بعد ما ارتفع من مستوى 2910 نقاط إلى نحو 2974 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الحالي.
السوق تبحث عن محفزات قوية وجديدة
يقول الاقتصادي ورئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، هاني توفيق، إنه لا يجب أن نتوقف كثيراً أمام أرقام النمو في الناتج القومي المصري، على الرغم من أنها أرقام جيدة بالفعل مقارنة بالأرقام والمؤشرات السلبية التي تحاصر دول العالم في ظل جائحة كورونا.
وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية أن تأخذ في الاعتبار تطور معدلات الفقر، والبطالة، والاستثمار الحقيقي للتأكد من أن هذا "النمو" قد تحول بالفعل إلى "تنمية". وأضاف: "المقلق أنه قد صاحب هذا النمو نمو مواز في أرقام الديون وبخاصة الديون الخارجية والبالغة في الوقت الحالي نحو 135 مليار دولار، والتي إذا ما أضفنا إليها ضمانات وزارة المالية لجهات أجنبية موردة لبعض السلع والخدمات والمنشآت لمصر، لتخطى الرقم حاجز الـ200 مليار دولار".
وتابع: "في رأيي أن الأولوية القصوى يجب أن تعطى الآن لتحفيز كل ما من شأنه المساهمة في سداد هذه الديون وفوائدها فى مواعيدها، وبصفة خاصة إزالة العقبات والتحديات القائمة وتحفيز قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم وتشجيع التصدير، والبحث عن تعزيز عائدات السياحة".
كما أنه لا بد كذلك من خطوات أكثر جدية في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضاً التخلص من شركات الدولة غير الاستراتيجية بالبيع لمستثمر استراتيجي مع طرح بعض أسهمها في البورصة التي بالفعل تبحث عن محفزات قوية في الوقت الحالي.
وطالب توفيق بضرورة تحريك تدريجي لخفض أعلى سعر صرف "حقيقي" وأعلى سعر فائدة "حقيقي" في العالم، وإعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين بأن السياسة النقدية في مصر أصبحت، أخيراً، تستهدف الاستثمار المباشر على حساب غير المباشر والأموال الساخنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كيف تحركت المؤشرات خلال أسبوع؟
على صعيد تداولات الأسبوع الحالي، تراجع المؤشر الرئيس "إيجى أكس 30" بنسبة 1.18 في المئة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.35 في المئة. وسجل مؤشر "إيجى أكس 100 متساوي الأوزان صعوداً بنحو 1.09 في المئة. كما سجل مؤشر "إيجى أكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.46 في المئة.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 3.7 مليار جنيه (0.236 مليار دولار) خلال جلسات الأسبوع الحالي. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيس بنسبة 1.4 في المئة، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة نمو 0.9 في المئة. بينما نزل رأس المال لمؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المئة.
وبالنسبة لتداولات الأسبوع الحالي، ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 17.6 مليار جنيه (1.124 مليار دولار)، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.509 مليار ورقة منفذة على 146 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت نحو 12.1 مليار جنيه (0.773 مليار دولار)، وكمية التداول بلغت 2.331 مليار ورقة منفذة على 174 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 1.1 مليار جنيه (70 مليون دولار) بالمؤشر الرئيس للبورصة بحجم تداول 393.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 32.2 ألف عملية. فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي أكس 70" نحو ملياري جنيه (0.127 مليار دولار)، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 84.5 ألف عملية. كما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي أكس 100" نحو 3.1 مليار جنيه (0.198 مليار دولار) بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 116.7 ألف عملية.
سيطرة بيعية في آخر جلسات أبريل
بالنسبة للجلسة الأخيرة من الشهر الحالي، خسرت الأسهم المدرجة نحو 4.3 مليار جنيه (0.274 مليار دولار) بعد ما تراجعت المؤشرات بشكل جماعي وسط أحجام تداولات ضعيفة وسيطرة مبيعات المستثمرين الأجانب على التعاملات.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 321.9 مليون ورقة مالية بقيمة 794.6 مليون جنيه (50.773 مليون دولار)، وذلك عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 181 شركة.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 82.85 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 11.97 في المئة، واستحوذ المستثمرون العرب على 5.18 في المئة من إجمالي التعاملات. فيما استحوذت المؤسسات والصناديق على 23.93 في المئة من تعاملات أمس، وكانت باقى المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 76.06 في المئة.
ومالت صافي تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه (1.699 مليون دولار)، 40.1 مليون جنيه (2.652 مليون دولار)، على التوالي. فيما مالت صافي تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء.
بالنسبة للمؤشرات، تراجع المؤشر بنسبة 1.1 في المئة، كما نزل مؤشر "إيجي أكس 50" بنسبة 1.12 في المئة، وتراجع مؤشر "إيجي أكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.78 في المئة، ونزل مؤشر "إيجي أكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.59 في المئة. كما نزل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01 في المئة. وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.98 في المئة.
