خطط الهجرة البريطانية "ستضر بالأرواح وتقوض التعاون الدولي"

رفعت الأمم المتحدة الصوت منبهةً حكومة المملكة المتحدة إلى أن خططها الجديدة للهجرة، من شأنها أن "تلحق الضرر بالأرواح"، وتقوض التعاون الدولي في ما يتعلق بقضايا اللاجئين.

وأعربت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في انتقادٍ شديد اللهجة للتعديلات المرتبطة باللجوء التي تطرحها وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، عن "قلقٍ شديد" من "النهج الازدواجي التمييزي" المعتمد، داعيةً وزارة الداخلية إلى "إعادة النظر" في مقترحاتها.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد كشفت في شهر مارس (آذار) الفائت عن تدابير جديدة من شأنها أن تحرم اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي البريطانية عبر طرقٍ غير مسموحٍ بها، من حقهم التلقائي في اللجوء إلى المملكة المتحدة، إلى أن يتم البت في أمرهم بعد إعادة تقييم وضعهم بانتظام، لترحيلهم إلى دولٍ آمنة سبق أن عبروا من خلالها، وعادةً ما تكون تلك البلدان ضمن الاتحاد الأوروبي. وسيتم منح الأشخاص الذين لا يمكن استبعادهم على الفور وضعاً موقتاً للمكوث، قد يصل إلى 30 شهراً، مع حقوق ومنافع غير كاملة، وحقوق محدودة للمّ شمل أسرهم.

ورأت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" UNHCR، أن الخطط البريطانية، تنطوي على مجازفةٍ بانتهاك الالتزامات القانونية الدولية، وتقويض التعاون الدولي في شؤون اللاجئين، وإلحاق الضرر بأرواح طالبي اللجوء الذين يصلون بشكل غير نظامي، إضافةً إلى كونها مكلفة وصعبة التنفيذ.

وحذرت روسيلا باغليوتشي لور ممثلة مفوضية اللاجئين في المملكة المتحدة، من أن الإصلاحات والتعديلات البريطانية المطروحة على قانون الهجرة، لن تتمكن من أن تردع محاولات هجرة أشخاصٍ مصابين بالإحباط واليأس، وأنها ستخلف "عواقب إنسانية حقيقية وآثاراً مضرة".

ونبهت في المقابل إلى أن "إبقاء اللاجئين تحت خطر التهديد المستمر بالاستبعاد، سيعيق قدرتهم على الاندماج في المجتمع، ويجعلهم عرضةً للاستغلال ولحالة إنسانية محفوفة بالمخاطر، إضافةً إلى ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على سلامتهم الذهنية. وجميع هذه العوامل من شأنها أن تؤدي إلى فرض أعباء اجتماعية إضافية".

معلومٌ أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي وقعت عليها بريطانيا، تعترف بأن الأفراد الفارين من الاضطهاد، ربما يُضطرون إلى استخدام وسائل غير شرعية للسفر، وينبغي تالياً عدم معاقبتهم على ذلك.

وفي معرض انتقاد الخطط البريطانية لتعديل نظام الهجرة، قالت السيدة باغليوتشي لور: "إذا أجبر جميع اللاجئين على البقاء في أول دولةٍ آمنة يدخلون إليها، فمن المحتمل أن ينهار نظام الهجرة بأكمله. وفي الواقع، سيُضطر عددٌ قليل من البلدان التي تشكل بوابة عبور لللاجئين، إلى الرزوح تحت وطأة أعباء ثقيلة. في حين أن دولاً بعيدة خارج إطار تلك الدول كالمملكة المتحدة، لن يكون عليها تحمل إلا القليل من المسؤولية".

واعتبرت ممثلة مفوضية اللاجئين في المملكة المتحدة أن هذا الموقف ليس عادلاً أو عملياً، ويتناقض مع روح التعاون الدولي التي تدعمها المملكة المتحدة في ظل قوانين "الجمعية العمومية للأمم المتحدة" و"الميثاق العالمي المتعلق باللاجئين".

وتقترح خطة وزارة الداخلية البريطانية أيضاً تعديل اختبار الصدقية المتعلق بـ "الخوف المبرر من الاضطهاد" لمنح "وضع اللاجئ" للأشخاص الذين يطالبون به - الأمر الذي اعتبرته "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" باعثاً على "قلق بالغ" لأنه لا ينسجم والمعايير الدولية.

ورداً على اقتراح الوزيرة بريتي باتيل الإبقاء على خيار تأسيس مركز استقبال للاجئين خارج الأراضي البريطانية، حذرت المنظمة الدولية من أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث عمليات إبعادٍ قسرية للمهاجرين إلى دولٍ أخرى "لا توجد لديها نظم هجرة ملائمة لتوفير الحماية اللازمة لهم، ويؤدي بالتالي إلى وضع طالبي اللجوء في ظروف لا إنسانية من شأنها أن تلحق الأذى بهم".

ودعت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وزارة الداخلية البريطانية إلى أن "تنظر إلى السياق العام"، وأن تقر بأن الزيادة في عدد الوافدين غير النظاميين إلى المملكة المتحدة بواسطة قوارب في الأعوام الأخيرة، لا تشكل "تدفقاً جماعياً" عليها، مشيرةً إلى أن الأعداد تظل "متواضعةً" مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى.

وأوصت باتخاذ تدابير مدروسة ومنصفة وسريعة في ما يتعلق بقواعد اللجوء، لتحديد مَن يحق له الحصول على "وضع لاجئ"، والتركيز على معالجة المسائل المحددة في الخطة بشكلٍ مسبق، ومنها على سبيل المثال تلك المتعلقة بالطعون وبالملفات المتراكمة.

وفي هذا السياق، لفتت باغليوتشي لور إلى أن "بإمكان المملكة المتحدة أن تحفظ بشكلٍ كاملٍ حدودها وأمنها، بالتوازي مع التزامها اعتماد سياساتٍ عادلة وإنسانية وفعالة في التعامل مع طالبي اللجوء بما يتماشى واتفاقية عام 1951، بحيث لا يناقض أحدهما الآخر". ورأت أنه "لم يفت الأوان بعد لإعادة التفكير في الأمر. فنحن على استعدادٍ للتعاون مع المملكة المتحدة من أجل التوصل إلى إصلاحاتٍ بديلة".

يأتي ذلك بعدما حذرت "جمعية القانون في إنجلترا وويلز" Law Society of England and Wales  (اتحاد مهني يمثل المحامين في إنجلترا وويلز) يوم الخميس الفائت، من أن خطط الهجرة تشكل "تهديداً خطيراً" لسيادة القانون وتقوض تحقيق العدالة.

واعتبرت الهيئة المهنية للمحامين أن الإصلاحات من شأنها أن "تضع مسألة التعامل البريطاني العادل والنزيه موضع سخرية"، وتهدد "بإلغاء" المبدأ الذي يقضي بأن الجميع متساوون في نظر القانون.

وفي ما يتعلق بموقف الحكومة البريطانية من الموضوع، أوضح متحدثٌ باسمها أن الخطط التي تتبناها "تنسجم تماماً والتزاماتها الدولية والقانونية"، مشيراً إلى أنه "يتعين على الأفراد المطالبة باللجوء في أول دولةٍ آمنة يحطون رحالهم فيها، بدلاً من القيام برحلاتٍ خطيرة إلى المملكة المتحدة قد تتسبب في جعل حياتهم عرضةً للخطر".

وختم بالقول: "إننا نعمل على إصلاح نظام اللجوء بحيث يكون عادلاً لكنه في الوقت نفسه يتسم بالحزم. ونرحب في المقابل بالوافدين إلى المملكة المتحدة عبر طرق آمنة وقانونية، في حين نواصل جهودنا لقمع العصابات الإجرامية التي تقوم بتسهيل هذه الرحلات الخطيرة المخالفة للقانون".