أسعار البيوت البريطانية قفزت إلى مستوى قياسي جديد

قفزت أسعار المنازل بـ8.2 في المئة السنة الماضية فوصلت إلى مستوى قياسي مرتفع جديد، وفق "بنك هاليفاكس".

وأفاد المصرف بأن متوسط سعر المبيع بلغ 258 ألفاً و204 جنيهات استرلينية (364 ألفاً و748 دولاراً) في أبريل (نيسان) 2021، بزيادة 1.4 في المئة عن الشهر السابق. وتالياً، فقد أُضيف حوالى 20 ألف جنيه إلى متوسط تكلفة المنزل منذ أبريل 2020.

وكذلك لفت "هاليفاكس" إلى أن الأسعار عززها مشترون راكموا مدخرات أثناء الإغلاق واستغلوا إعفاء ضريبياً على المشتريات العقارية ومزيداً من الإعانات الحكومية للأشخاص الذين لديهم دفعة أولى صغيرة. ويتوقع المصرف أن تتباطأ وتيرة نمو أسعار البيوت في وقت لاحق هذا العام.

ولفت راسل غالي، المدير الإداري لـ"هاليفاكس"، إلى أن "الإعفاء من ضريبة الدمغة يواصل تعزيز السوق النشطة جداً، ما يزيد النقص الحالي في المنازل المتوافرة في حين يستهدف المشترون استغلال البرنامج الحكومي".

واستطرد، "سيضمحل تدريجياً أثر الإعفاء من ضريبة الدمغة خلال الأشهر المقبلة مع الوقف التدريجي للعمل به، لكن من المرجح أن يستمر دعم تلك الأسعار في السوق بفعل المستوى المتدني للأسهم والمعدلات المنخفضة للفائدة من جهة، مع استمرار الطلب من جهة أخرى. لكننا نتوقع استمرار المستويات الأخيرة من النشاط في الأجل القريب، مع استمرار المشترين في البحث عن منازل ذات مساحة أوسع يمكنها أن تتناسب مع الأنماط الجديدة في أعمالهم".وأضاف، "تعطي المدخرات التي تراكمت مع مرور الأشهر خلال الإغلاق، بعض المشترين مزيداً من النقود للاستثمار في عقارات أحلامهم، في حين خفف على الأرجح برنامج ضمان الرهون العقارية ضوابط الدفعة الأولى بالنسبة إلى بعض مشتري المنازل المحتملين ممن ظنوا سابقاً أن خطوتهم الأولى في سلّم الإسكان لا تزال بعيدة بضع سنوات".

وتذكيراً، فقد مُدِّد الإعفاء من ضريبة الدمغة، المعمول به في إنجلترا وشمال إيرلندا، في مارس (آذار) الماضي.

وفي أبريل، حفز برنامج ضمان الرهون العقارية المدعوم من الحكومة عدداً من كبرى المصارف على إطلاق صفقات للذين يقدمون دفعة أولى تساوي خمسة في المئة.

وفي ذلك الصدد، أعرب تومر أبودي، مدير المصرف العقاري "أم تي فاينانس"، عن رأي مفاده إنه "من المرجح لمزيج من الثقة في السوق، إلى جانب التفاؤل المتزايد بفضل طرح اللقاحات، أن يعزز الاقتصاد في الأجل القريب على الأقل".

وفي نفسٍ مُشابِه، صرح جيريمي ليف، وهو وكيل عقارات في شمال لندن ورئيس مقيم سابق لـ"المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين"، بأن "هذه الأرقام القياسية تعبر ليس عن مجرد ما يجري في السوق العقارية منذ بضعة أشهر، بل إنها تعزز أيضاً الثقة المتنامية في استدامة التعافي في الأجل الأبعد. ويشمل ذلك في شكل خاص، الزيادة في المشترين المحتملين الذين رأيناهم ميدانياً ممن لديهم فرصة قليلة للاستفادة من الإعفاء من ضريبة الدمغة التي حفزت كثيراً من التحركات في أوقات سابقة، إلى جانب المشترين ممن يستخدمون المدخرات التي استطاعوا مراكمتها خلال الإغلاق".

وخلص ليف إلى أن "وجود معروض محدود بالترافق مع الطرح الأسرع للقاحات، يزيد النشاط والضغط التصاعدي على الأسعار. وقد تضعف تلك الأرقام حين يبدأ الوقف التدريجي للعمل بالإعفاء من ضريبة الدمغة وانتهاء برنامج الإجازات المدفوعة، لكن من المرجح أن تتباطأ الوتيرة لا أن تتغير الأسعار في شكل دراماتيكي".