أسواق السعودية والإمارات المالية تقود النمو في الخليج

لم تهدأ الاستثمارات المحلية في الأسواق المالية الخليجية قبل عطلة عيد الفطر، ويقول وائل مهدي، مدير التداول في شركة ضمان للأسهم والسندات، "سيخرج المستثمرون من الأسواق محتفظين بالسيولة التي حصدوها من جني الأرباح قبل فترة الأعياد، ثم سيعودون بقوة بعدها"، مؤكداً أن أسواق المال الإماراتية والسعودية "مستمرتان في قيادة أسواق الخليج".

اقتناص الطروحات الجديدة

وأكد مهدي أن الخطط التنموية لدول الخليج "واضحة وصريحة"، ونصح المستثمرين بـ"الاحتفاظ بجزء من السيولة التي لديهم لاقتناص طروحات جديدة محتملة"، لافتاً إلى أن السعودية تحدثت عن 24 طرحاً جديداً هذا العام، لم ينفذ منها سوى أربعة فقط حتى الآن، مؤكداً أن "هناك فرصاً مقبلة جيدة جداً، مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وتحسن أسعار النفط، وذلك إلى مستويات سيكون أكثر المستفيدين منها الإمارات والسعودية".

وأشار إلى ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي 4.5 في المئة خلال الشهر الحالي، ما عزز المكاسب المسجلة منذ بداية 2021 حتى الآن إلى 17.8 في المئة. وتمكنت أبو ظبي والرياض من الحفاظ على أفضل أداء على مستوى المنطقة بتسجيلهما مكاسب قاربت 20 في المئة منذ بداية العام، تبعتهما الكويت بأرباح 10.2 في المئة.

ولفت مهدي إلى "الأداء الإيجابي الواضح لأسواق الإمارات طوال العام، الذي كان آخر مشاهده شراء مؤسساتي وأجنبي لأسهم أدنوك للتوزيع، عقب إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي، وكذلك صعود سهم إعمار بقوة، بعد إعلانها إنشاء زاند، البنك الرقمي الأول، الذي يخدم الأفراد والمؤسسات في العالم".

عقارات وبنوك

وقال مدير التداول في شركة ضمان للأسهم والسندات، "ستدعم الأسهم القيادية بقطاعي العقارات والمصارف أداء الأسواق في المرحلة المقبلة، خصوصاً في الإمارات والسعودية، وبالنظر إلى النتائج المالية للقطاع العقاري الإماراتي فقد جاء أفضل بكثير من التوقعات، مقارنة بالربع الأول من 2020"، مضيفاً أن ما ساعد القطاعين على تحقيق هذه النتائج هو "عودة اقتصاد أبوظبي للعمل بشكل كامل منذ الربع الأخير من 2020، مقارنة بدول أوروبية ما زالت اقتصاداتها متوقفة".

وتابع "نحن نعلم جميعاً أن هناك رؤوس أموال كثيرة انتقلت إلى دبي خلال فترة الإغلاق في أوروبا، وكان قطاع العقارات أكبر المستفيدين منها، ولأن الاقتصاد الأوروبي لا يزال شبه مغلق، فقد تدفقت أيضاً رؤوس أموال آسيوية على دبي، استفاد منها القطاع المصرفي وقطاع العقارات، لذلك أعتقد أن شهية المستثمرين ستكون مفتوحة بعد إجازة عيد الفطر، للاستفادة من هذه التطورات وبناء مراكز مالية جيدة".

ثقة في دبي

وأشار مهدي إلى أن تداولات المستثمرين الخليجيين في الأسواق المالية الإماراتية بلغت 4.6 مليار درهم منذ بداية العام وحتى 15 أبريل (نيسان)، ومثلت نحو ثلاثة في المئة من إجمالي قيمة التداولات المسجلة بالأسواق المالية الإماراتية، بحسب إحصاءات لسوقي أبو ظبي ودبي الماليين.

وأوضح أن "الجزء الأكبر من سيولة المستثمرين جرى ضخه في سوق دبي المالي منذ بداية العام، بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار درهم، شكلت نحو 8.3 في المئة من إجمالي التداولات المسجلة بسوق دبي المالي منذ بداية العام وحتى 15 أبريل، والتي وصلت إلى نحو 33.5 مليار درهم". مؤكداً أن حجم السيولة الكبير "يعكس الثقة الكبيرة للمستثمر الخليجي في الأسواق الإماراتية، وهذا طبيعي لأنها تصنف الأولى من حيث نسب العوائد مقارنة مع بقية أسواق المنطقة".