القضاء الفرنسي يثبت قرار حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

أكد القضاء الفرنسي، الجمعة 14 مايو (أيار)، منع تظاهرة دعماً للشعب الفلسطيني، رافضاً الاستئناف الذي تقدم به محامو "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس.

وقال المحامي سيفن غيز غيز، "فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة"، معتبراً ذلك هجوماً على حرية التعبير. كما شجب الطبيعة "السياسية" لهذا القرار "الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان".

ورفع منظمو التظاهرة التي كانت مقررة السبت في باريس، لكنها حظرت بطلب من الحكومة، دعوى قضائية للطعن في هذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائراً وأثار جدلاً سياسياً في فرنسا.

وأوضح قائد شرطة باريس، ديدييه لالمان، الذي أصدر الحظر الخميس، أن هناك "احتمالاً فعلياً" لحدوث "اضطرابات خطيرة في النظام العام"، وكذلك "انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية"، مذكراً على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس عام 2014 تحولت إلى اشتباكات.

لكن غيز قال "منذ عام 2014، نظمت كثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية والتي حدثت من دون أي مشكلة".

وكانت "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس "نددت بهذا الحظر"، الخميس، على لسان أحد مسؤوليها، وليد عطا الله، الذي استنكر "تواطؤ فرنسا مع دولة إسرائيل".

وقال إن "فرنسا تضمن حريات التعبير والتظاهر، ولا يجوز أن تكون فلسطين استثناءً. شعب يتلقى قنابل على رأسه وعشرات المدنيين قتلوا، ولا يكون لنا الحق في أن نقول إننا لا نوافق على ذلك؟".

وخلفت الاشتباكات بين حركة حماس وإسرائيل منذ الاثنين أكثر من 100 قتيل في غزة، القطاع الفلسطيني الخاضع للحصار الإسرائيلي، والذي تسيطر عليه حماس، وتسعة قتلى في الجانب الإسرائيلي. وليس هناك أي إشارة إلى التهدئة حتى الآن.