قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية "إن من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعاً حاداً هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة، وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا".
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها "أنه من المتوقع أن يبلغ مجموع عجوزات الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار هذا العام، انخفاضاً من 143 مليار في 2020".
اختلال الميزانيات
وتابعت "ومع ذلك، سينتج عن عجوزات حكومات مجلس التعاون الخليجي المركزية، التي لا تزال مرتفعة، استمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات". لكنها أشارت إلى أن أداء ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار النفط.
يشار إلى أنه عصفت بمنطقة الخليج صدمتا الانهيار الحاد لأسعار النفط العام الماضي والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وإجراءات السلامة الصحية المرتبطة بها.
دعم التصنيفات
وقالت الوكالة "إن ارتفاع أسعار النفط، الذي يدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في السابق إلى عرقلة إصلاحات وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة".
وأضافت "نفذت دول خليجية عديدة كبحاً للإنفاق لمواجهة صدمتي 2020 الخارجيتين... بل وحقق بعضها أيضاً تقدماً في تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربون".
وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي لتعزيز الأوضاع المالية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، في حين استحدثت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.
خفض إنتاج النفط
وقالت وكالة التصنيف الائتماني "نتوقع تراجع العجوزات المالية خلال 2021-2022 ثم ارتفاعها من جديد في 2023-2024 في ضوء توقعاتنا لسعر النفط وأيضاً التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقا لاتفاق أوبك+ المبرم في مايو (أيار) 2021". وقدرت الوكالة سعر خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل، فيما تبقى من عام 2021 والسعر نفسه في 2022 و55 دولاراً للبرميل اعتباراً من 2023. وتوقعت "ستاندرد أند بورز" أن تبلغ إصدارات الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 50 مليار دولار سنوياً.
النفط يستقر
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد تم التداول داخل نطاق ضيق وسط تفاؤل حيال تحسن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لكن احتمال عودة النفط الإيراني للأسواق يضغظ على الأسعار. وارتفع خام برنت 14 سنتاً بما يعادل 0.2 في المئة إلى 68.79 دولار، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً أي أقل من 0.1 في المئة إلى 66.08 دولار. وقال وارين باترسون المحلل لدى "آي.أن.جي" "يتحسن الطلب الفعلي في أوروبا والولايات المتحدة، إذ إن تباطؤ حالات كوفيد الجديدة يدعم نشاط التنقل."
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأسهم موسم الرحلات الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ورفع قيود فيروس كورونا في زيادة الطلب، ونتيجة لذلك انخفضت مخزونات الخام والوقود في الأسبوع الماضي بحسب مصدرين استناداً لبيانات معهد البترول الأميركي.
هبوط المخزونات
ووفقاً للمصادر، أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام هبطت 439 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو (أيار). وتراجعت مخزونات البنزين مليوني برميل ونواتج التقطير 5.1 مليون برميل.
ويراقب المتعاملون في السوق عن كثب المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي قد تقود لرفع العقوبات عن قطاع الطاقة بإيران وعودة النفط الإيراني للسوق.
وعبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عن تفاؤله إزاء توصل طهران إلى اتفاق قريباً، رغم أن كبير المفاوضين الإيرانيين حذر من أنه ما زالت هناك قضايا خطيرة لم تُحل.
ارتفاع صادرات السعودية النفطية
على صعدي متصل كشفت بيانات رسمية أن قيمة صادرات السعودية النفطية ارتفعت75 في المئة على أساس سنوي في مارس (آذار) إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الصادرات غير النفطية زادت 42.9 في المئة، وأضافت أن صادرات الخام شكلت 70 في المئة من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة صادرات النفط الشهرية قد بدأت التحسن في أواخر العام الماضي، وفي يناير (كانون الثاني) تجاوزت 53 مليار ريال (14.1 مليار دولار) مع تعافي أسعار النفط.
واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيس للسعودية في مارس (آذار)، وبلغت الصادرات إليها 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، والواردات منها 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار )، بحسب الهيئة.
وبلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة في مارس 74.7 مليار ريال (19.9 مليار دولار).
نوفاك: عجز النفط عالمياً عند مليون برميل حالياً
إلى ذلك قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن التقديرات الحالية للعجز في سوق النفط العالمية نحو مليون برميل يومياً.
جاءت التصريحات قبل أيام من محادثات مفاوضي "أوبك+" عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن تضيف منظمة "أوبك" وحلفاؤها ومن بينهم روسيا في إطار المجموعة المعروفة بـ"أوبك+" نحو مليوني برميل يومياً إلى إنتاج النفط حتى نهاية يوليو (تموز). ويُعقد الاجتماع المقبل لـ"أوبك+" في أول يونيو (حزيران).
وذكر محللون أن أي زيادة لإنتاج إيران النفطي، إذا ما أدت المحادثات بين واشنطن وطهران لرفع العقوبات، يمكن أن تضيف ما بين مليون ومليوني برميل يومياً فضلاً عن الزيادة التدريجية للإمدادات من "أوبك+".
وقال نوفاك للصحافيين، اليوم، "وضعنا في اعتبارنا دائماً عودة النفط الإيراني. ينبغي أن نضع ذلك في الحسبان.. سنجري معاً حسابات التوازن بين العرض والطلب".
