التحول الرقمي يسيطر على خطة تطوير المكتبات السعودية

بدأت علاقة السعودية بالمكتبات في القصور والجوامع والكتاتيب بشكل شخصي ومختلف عن مفهومها العصري، إلا أنها أدت دوراً في الحراك الثقافي والعلمي وخدمة طلبة العلم والعلماء آنذاك، لتتبناها الدولة التي تعد النواة الأولى في نظام التعليم السعودي.

والدولة الخليجية التي تعطي اهتماماً بالثقافة، واجهت انعداماً شبه كلي في نمو قطاع المكتبات في البلاد، إذ مر عقد كامل لم يشهد سوى إنشاء أربعة مكتبات عامة جديدة، ليرتفع عدد المكتبات العامة إلى84  مكتبة موزعة على ثلاثة عشر منطقة إدارية.

وضمن الخطوات الحثيثة، أطلقت هيئة المكتبات اليوم استراتيجية لتطوير القطاع في السعودية، بهدف نقل المكتبة من كونها "مجرد وعاء معلوماتي إلى منصات ثقافية شاملة".

وحددت الهيئة إطاراً واسعاً لرؤيتها للقطاع يشير إلى "مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة"، ضمن خمسة قيم "التفاعل، والشغف، والتميز، والثقة، والإبداع"، لتسهم المكتبات في النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والثقافي على حدٍ سواء.

ثلاث ركائز استراتيجية وتسعة أهداف رئيسية

وحددت الهيئة ثلاثة ركائز استراتيجية للقطاع، أولاها ركيزة تنمية القطاع من خلال التخطيط وتطوير المعايير والأنظمة والدراسات والإحصاءات والتمويل والاستثمار وتنمية الكوادر، وجاءت الركيزة الثانية في تعزيز المشاركة المجتمعية بهدف زيادة مستوى الوعي عبر تسهيل الوصول لخدمات المكتبات، والترويج والتوعية عبر أنشطة ترمي لزيادة اهتمام المجتمع بالخدمات المختلفة للقطاع.

ورسمت الهيئة الركيزة الثالثة لتطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية لتنمية قدراتها لقيادة القطاع من خلال تأمين بيئة عمل إيجابية وتطوير قدرات منسوبيها، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين والدوليين بفعالية.

وترمي الاستراتيجية إلى تسعة أهداف رئيسية، شملت دعم التحول الرقمي وتطوير كفاءة القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتطوير منظومة مصادر التمويل، إضافةً إلى تحسين إتاحة الوصول لخدمات المكتبات ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز القراءات القرائية، وتنشيط المكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية، وتوفير بيئة عمل جذابة وبناء قدرات داخلية متطورة وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

شحّ المكتبات

وبنت الهيئة استراتيجيتها التي ترمي إلى إعادة بث الحياة في القطاعات الثقافية بعد أن اصطدمت بأول معضلة، إذ أجرت مقارنات معيارية مع أكثر من 27  دولة حول العالم، خلصت إحداها  إلى أن دولة فنلندا التي تصغرها في المساحة وعدد السكان، تضم أكثر من 870 مكتبة عامة، بينما لم تتجاوز المكتبات العامة في السعودية حاجز التسعين مكتبة.

وكانت الوزارة الوليدة أسست هيئة خاصة بالمكتبات تعنى بدعم القطاع وتنظيمه، وتهدف إلى إنشاء 153 مكتبة جديدة بحلول عام رؤية السعودية 2030، على أن تنهي 13 مكتبة منها بحلول 2022، وتكون ضمن مفهوم ثقافي شامل أعلنه وزير الثقافة الأمير بدر آل فرحان في يونيو (حزيران)  الماضي.

وحول تفاصيل المرحلة الأولى من المبادرة أوضح رئيس هيئة المكتبات، الدكتور عبد الرحمن العاصم لـ"اندبندنت عربية"، "ستوجد في 2021 ثلاث مكتبات في الدمام وبعدها في2022  سيكون لدينا سبع مكتبات في حائل ونجران والمدينة وبريدة وسكاكا وعرعر، وفي 2023 سيكون هناك ثلاثة مبانٍ جديدة لمكتبات عامة بتمويل من برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية 2030) في الباحة والرياض وجدة".

وتحاول هيئة المكتبات إلى نقل المكتبات من واقع الكتب والرفوف إلى مفهوم أوسع للقطاع لتسلمه أدوار معرفية وثقافية في آن، لتغدو المكتبات منصاتٍ ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل، يتكون من (مكتبة، ومسرح، وشاشات عرض مرئية وسينمائية، وقاعات متعددة الاستخدام، وغرف للتدريب، وورش عمل).

علاقة السعودية بالكتب

وبدأت الدولة الخليجية عبر إنشاء عدد من المكتبات العامة في عهد مؤسس البلاد الملك عبد العزيز، بداية من المكتبة العامة لمدينة الظهران في 1347هـ، تلاها عدد من الافتتاحات الأخرى، منها (مكتبة الحرم المدني 1352هـ، ومكتبة الأمير مساعد بن عبد الرحمن 1364هـ، ومكتبة مكة المكرمة 1370هـ، والمكتبة العامة في شقراء 1371هـ، ومكتبة عنيزة العامة 1372هـ، ومكتبة الرياض السعودية 1373هـ).

إلا أن المكتبات لم تذهب إلى أبعد من ذلك، كونها لا تزال تعمل ضمن المنظومة الحكومية مما يحدد ساعات عملها وإجازاتها الرسمية بما يتنافى مع روادها، وهو ما مثل عائقاً كبيراً أمام تحقيقها دورها المعرفي للطلاب والموظفين الباحثين والقارئين.

وحول محدودية ساعات العمل والإجازات الرسمية، أشار العاصم لـ"اندبندنت عربية" "نحن مع التوسع في عدد ساعات العمل، وستعلن مع افتتاح المكتبات، ومن خلال الدراسات التي عملنا عليها خلال الفترة الماضية، ظهر لنا أن كثيراً من الناس تفضل أن تكون المكتبة متاحة في عطلة نهاية الأسبوع، وامتداد ساعات العمل حتى وقت متأخر… وهي محل دراسة وستحقق تطلعات المجتمع، لأن الهدف هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمكتبة".

وفي المرحلة الحالية وحتى الوصول إلى الحلول المستدامة، أكمل العاصم "هناك الآن حلول تقنية، إذا كانت المسألة حول اقتناء الكتب، في المكتبات الرقمية التي تعد من أهم مشاريعنا".