لا يولي المستثمرون الصينيون اهتماماً بالغاً لأكبر حملة حكومية على تداول العملات المشفرة منذ عام 2017، مما يؤكد التحدي الذي تواجهه بكين في الوقت الذي تحاول فيه كبح جماح طفرة المضاربة في الأصول الرقمية.
لقد أفسح البيع غير المقبول الطريق لانتعاش مطرد على المنصات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي استخدمها تجار العملات المشفرة الصينيون منذ حظر البورصات المحلية في عام 2017.
أحد المقاييس الرئيسة للمشاعر المحلية، سعر الصرف بين اليوان الصيني والعملة المستقرة "التيثر"، والتي انخفضت بما يصل إلى 4.4 في المئة بعد حظر الصين المؤسسات المالية ومؤسسات الدفع من إعمال العملة المشفرة، لكنها استعادت أكثر من نصف الخسائر منذ ذلك الحين، وفقاً لمنصة البيانات المشفرة "فيكسياأوهاو" المكافئ الصيني لـ"كوين ماركت كاب".
وكانت الصين قد صعدت حملتها القمعية بعد الارتفاع المحموم في عملة "بيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة على مدار الأشهر الستة الماضية، مما زاد من مخاوف الحزب الشيوعي القائمة منذ فترة طويلة في شأن احتمالية الاحتيال وغسل الأموال وتوليد خسائر التجارية من قبل المستثمرين الأفراد.
ومع ذلك، فإن طبيعة المعاملات والتي يصعب تتبعها على منصات" أوفر ذا كاونتر - أو تي سي" المحلية، (تشير إلى كيفية تداول الأوراق المالية عبر شبكة وسيط وتاجر بدلاً من التداول في بورصة مركزية. ويمكن أن يشمل التداول خارج البورصة الأسهم وأدوات الدين والمشتقات، وهي عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل سلعة ما) وشبكات الند للند، مما يعني أنه سيكون من الصعب للغاية على السلطات فرض حظر بالجملة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قد يكون ذلك بمثابة راحة لعشاق العملات الرقمية العالمية بعد أن ساهمت المخاوف في شأن انخفاض القوة الشرائية الصينية في بيع الأصول الرقمية بما يقرب من تريليون دولار من مستويات قياسية في منتصف مايو (أيار) 2021.
التداول عبر خطوتين
قبل أن تحظر الصين عمليات تبادل العملات المشفرة في عام 2017، كان المستثمرون المحليون يمتلكون ما يقدر بنحو 7 في المئة من عملة "بيتكوين" في العالم ويمثلون نحو 80 في المئة من إجمالي التداول، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية. بالتالي حظر التبادل جعل من المستحيل قياس هذه الأرقام اليوم، لكن لا يزال يعتقد على نطاق واسع أن المستثمرين الصينيين يتمتعون بحضور كبير في عالم التشفير عبر منصات "أو تي سي" المحلية والأماكن الخارجية التي يصلون إليها باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية.
ويصعب على حكومة الصين تتبع التداولات المحلية التي تتضمن اليوان والعملات الرقمية لأنها تتم عادةً في خطوتين منفصلتين، حيث تحدث الأولى على منصات "أو تي سي" التي تديرها شركات بما في ذلك "هاوبي" وأو "كي أي أكس"، والتي تسمح للمتداولين بنشر العطاءات والعروض.
بمجرد اتفاق الطرفين على السعر، سيستخدم المشتري منصة مدفوعات منفصلة، يديرها مصرفه أو شركة تكنولوجيا مالية مثل شركة "آنت غروب كو" لإرسال اليوان إلى البائع.
يتم بعد ذلك تحويل العملات الرقمية، التي عادةً ما يتم الاحتفاظ بها في حساب الضمان بواسطة منصة "أو تي سي" إلى أن يتم مسح الدفع باليوان، إلى المشتري. وغالباً ما لا يكون لدى المنظمين الصينيين طريقة لربط خطوة واحدة من المعاملة بالأخرى.
ونظراً لأن الجزء الخاص باليوان من الصفقات يتم بالكامل داخل النظام المالي المحلي في الصين، فإن مخاطر تدفقات رأس المال على نطاق واسع إلى الخارج منخفضة، لكن هذا لم يمنع الحكومة من تحذير الشركات المالية والمستثمرين الأفراد من الابتعاد عن العملات المشفرة.
وقام المنظمون الصينيون هذا الشهر بتذكير البنوك وشركات المدفوعات الصينية بمتطلبات تحديد ومنع المعاملات المشبوهة، وأشاروا إلى أن تسهيل عمليات تداول العملات المشفرة والتي غالباً ما تنتهك القواعد المصرفية. ودعا مجلس الدولة الصيني إلى تضييق الخناق على تداول "بيتكوين" والتعدين، وتعهد بمنع المخاطر المالية "بحزم".
قد يكون صانعو السياسة حريصين على تجنب أي اضطرابات كبيرة في السوق مع اقتراب الذكرى المئوية للحساسية السياسية للحزب الشيوعي الحاكم في 1 يوليو (تموز) القادم.
معضلة العملات المشفرة
لم يصل المنظمون الصينيون حتى الآن إلى حد وصف التجارة الفردية بأنها غير قانونية، لكن الحملة ستشمل إدارة الأمن العام، حيث يشتبه في أن بعض الأنشطة سهلت غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
ووزعت الشرطة في بكين أخيراً، تحذيرات مطبوعة حول المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة. ووفقاً لأحد الإشعارات التي اطلعت عليها "بلومبيرغ"، والتي قالت "العملات الافتراضية هي من بين الوسائل الشائعة لعمليات الاحتيال، ويجب على أي شخص يشعر بحالة ذعر أو صعوبة في التمييز أو عدم التأكد مما يجب فعله الاتصال بالشرطة المحلية المدرجة أرقامها...). وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قدم بعض مستثمري العملات المشفرة ادعاءات لم يتم التحقق منها بأن الشرطة المحلية استدعتهم، وحذروا من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة.
