حضّت نحو خمسين منظمة غير حكومية، اليوم الثلاثاء، الحكومة البريطانية على منع أي مشروع للتنقيب عن الغاز أو النفط في بحر الشمال، في سياق توصيات الوكالة الدولية للطاقة.
ووجهت المنظمات البيئية، بينها "غرينبيس" و"أصدقاء الأرض" و"أوكسفام"، رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كما ذكرت منظمة "أبليفت" غير الحكومية المشاركة في المبادرة في بيان.
وترى المنظمات أنه بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة، لم يعُد لدى المملكة المتحدة "أي عذر" للاستمرار في منح تراخيص عمل للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال في بريطانيا، وهو ما لا يزال مسموحاً بموجب القانون المحلي.
وكانت الحكومة المحافظة كشفت نهاية مارس (آذار) الماضي عن اتفاق مع قطاع المحروقات بشأن مرحلة انتقالية في مجال الطاقة في بحر الشمال وعدت فيه بالسماح فقط لمشاريع التنقيب التي تنسجم مع هدف البلاد ببلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050.
لكن من خلال عدم التخلي الواضح والصريح عن التنقيب، أثارت المملكة المتحدة انتقادات منظمات غير حكومية قبل أشهر من تنظيمها مؤتمر الأطراف السادس والعشرين بشأن المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.
وقال سام شيتان - ويلش من منظمة "غرينبيس"، "مع التراخيص النفطية والغازية الممنوحة أصلاً، ستُستخرج كميات من الطاقة الأحفورية، وتُستهلك في المملكة المتحدة خلال العقود المقبلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف، "عندما يتعلق الأمر باعتماد موقف متقدم على الصعيد المناخي، يفقد بوريس جونسون أي مصداقية إذا ما سمح لمشاريع جديدة باستخراج النفط والغاز، فيما كانت الوكالة الدولية للطاقة واضحة بأن ذلك لا ينسجم مع الهدف القاضي بحصر الاحترار المناخي بدرجة مئوية ونصف درجة".
وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن توصيات الوكالة الدولية للطاقة الصادرة منتصف مايو (أيار)، لها ترددات بدأت تظهر على القطاع، خصوصاً مع قرار القضاء الهولندي الأسبوع الماضي إلزام مجموعة "شل" العملاقة تقليص انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المئة بحلول 2030 انسجاماً مع متطلبات اتفاق باريس المناخي.
وترتدي موارد الطاقة في بحر الشمال البريطاني أهمية استراتيجية للمملكة المتحدة بفعل الإيرادات الضريبية الضخمة المتأتية منها، وهي تُسهم في تلبية حاجات البلاد بالطاقة، كما توفر فرص عمل كثيرة.
غير أن الحكومة تسعى إلى تقليص البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في بحر الشمال بدرجة كبيرة، بينما يتحمل استخراج النفط والغاز من المنطقة المسؤولية عن 3.5 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة المتحدة.
كما قررت لندن منذ نهاية مارس وقف تقديم أي دعم مالي لمشاريع الطاقة الأحفورية في الخارج.
