اصطدمت دعوة الحوار الشامل، التي طرحها رئيس الجزائر الموقت، عبد القادر بن صالح، في خطاب إلى الأمة عشية حلول شهر رمضان المبارك، برفض المعارضة التي أعلنت عدم تفاوضها مع شخصية "منبوذة" شعبياً. ويُواجه بن صالح احتجاجات في الشارع الجزائري تطالب برحيله. كما فشل في إنجاح مشاورات سياسية وندوة حوار دعا إليها لجمع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والجمعيات وممثلين عن الحراك الشعبي، لإنشاء لجنة تنظيم الانتخابات ومراقبتها، ما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى انتقاد الطبقة السياسية في أحد خطاباته.
الشرعية الشعبية
وأعلنت "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم حزب معارض في الجزائر، في بيان شديد اللهجة أن "الحوار الحقيقي لا يُمكن ولا ينبغي القيام به مع أو من خلال شخصيات ترفضها غالبية الشعب الجزائري قطعياً وجذرياً، ومن دون أي مفاجأة كرّر خطاب بن صالح تأكيد استعداد وعناد صناع القرار للمضي قدماً نحو الانتخابات الرئاسية". وذكرت التشكيلة السياسية لمؤسسها الراحل حسين أيت أحمد أن "رئيس الدولة المرفوض، المنبثق من عكازتي النظام السابق، قرأ خطابه، في حين أن أكثر المراقبين صدقية من الممارسات المشبوهة للنظام الجزائري، كان يتوقع قرارات مفيدة من جانب الواجهة الجديدة للنظام". ويرى حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الرابع من يوليو (تموز) المقبل "ستحشد فقط مروجيها وعملائها، لأن تطلعات المطالب الشعبية الديمقراطية المشروعة، وعلى نطاق واسع منذ 22 فبراير، لا يمكن تحقيقها من خلال تنظيم مهزلة انتخابية. وحده البدء في عملية انتقال ديمقراطية حقيقية يمكن أن يهيئ الظروف لإجماع وطني حقيقي".
دعوة للرحيل
ضمن ردود الفعل على جلسات الحوار الثانية، دعت جبهة العدالة والتنمية الإسلامية والتي تحتضن اجتماعات المعارضة الدورية، رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، إلى ترك منصبه كونه رئيساً غير شرعي. وتوقع رئيسها عبد الله جاب الله في حديث مع "أندبندنت عربية" فشل جلسات الحوار، لأنه لا قيمة لها في ظل رفض الشارع لبقاء عبد القادر بن صالح على رأس الدولة، بينما عبر عن استيائه من دعم وإصرار المؤسسة العسكرية على الذهاب نحو تنظيم انتخابات رئاسية ، منبهاً "لو لم يجد بن صالح الدعم من المؤسسة العسكرية لما تمسك بمنصبه". ودعا المسؤول السياسي، رئيس الدولة إلى التجاوب مع مطالب الشعب ببدء مرحلة انتقالية تديرها شخصيات توافقية تحظى بثقة الشارع، الذي يتمسك برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، متسائلاً في السياق "كيف لشخص تغيّب عن حضور الجلسة التي دعا إليها سابقاً بأن يطالب بالحوار لإجراء الانتخابات في موعدها".
الهروب إلى الأمام
من جهته، يعتقد رئيس حزب جيل جديد في الجزائر جيلالي سفيان، تعليقاً على دعوة الحوار الشامل، أن السلطة لديها مشكلة كبيرة في فهم مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق بتاريخ 22 فبراير، منبهاً إلى أن الجزائريين كانوا واضحين في مطالبهم المرفوعة في الأسابيع الأخيرة والمتمثلة في رفض إجراءات الانتخابات الرئاسية، لأنهم لا يثقون بإدارة وحكومة سلطة بوتفليقة الرئيس السابق". في حين أوضح رئيس الحكومة الأسبق، حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن عبد القادر بن صالح ومن خلال دعوة الحوار لم يأت بجديد، معتبراً أن الظروف التي تعيشها البلاد خطيرة وتتطلب حلولاً أكثر جدية لإنهاء حالة الانسداد. ومعلوم أن أحزاب المعارضة الجزائرية التي أعلنت عدم المشاركة في اللقاء التشاوري الأول، هي حزب الحرية والعدالة، حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحركة الشعبية الجزائرية، حزب تجمع أمل الجزائر، حركة مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، وتشكيلات أخرى، من بينها الجبهة الوطنية الجزائرية وطلائع الحريات والحزب الوطني للتضامن والتنمية. وكان حزب "جبهة المستقبل"، الذي يقوده عبد العزيز بلعيد، الوحيد من بين أحزاب المعارضة التي وافقت على المشاركة الندوة، بيد أن ممثلها قاطع الجلسات بمجرد بدايتها، وانسحب أمام المنظمين، بدعوى أن "الجلسة تمت مغلقة ومن دون حضور الصحافة".
الموالاة تترقب
وحتى الساعة، لم تُصدر أحزاب التحالف الرئاسي سابقاً، السلطة، أي موقف حيال الدعوة الجديدة لرئيس الدولة المؤقت، عقب مقاطعتها اللقاء الأول، حيث رفض حزب "تجمع أمل الجزائر" (تاج) الذي يرأسه الوزير السابق عمار غول، دعوة بن صالح إلى الحوار والتشاور. وقال الحزب في بيان "تبعاً للدعوة التي وجِهت إلى حزب تجمع أمل الجزائر من طرف رئاسة الجمهورية للمشاركة في ندوة تشاورية، نظم المكتب السياسي للحزب لقاءً عاجلاً ترأسه السيد عمار غول وقرر عدم المشاركة". كما رفض عمارة بن يونس، رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية"، المشاركة في اللقاء التشاوري الجماعي، بداعي أن "المناخ العام غير ملائم لإجراء أي انتخابات، ومن ناحية أخرى، فإن هذا الموعد قريب جداً ولا يمكن أن يلبي المطالب المشروعة للحراك الشعبي، وهو تغيير النظام وإنشاء جمهورية جديدة". أما بالنسبة إلى "الحركة الشعبية الجزائرية"، فإن تطبيق "المادة 102" من الدستور شرط ضروري ولكن غير كافٍ للخروج من الأزمة، مع اعتبارها أن الجزائر تحتاج إلى انتقال ديمقراطي منسَّق وسلمي.
