بعد نحو سنة ونصف السنة من توقف المصارف اللبنانية عن الدفع بالعملات الصعبة للمودعين لديها، أصدر المجلس المركزي في مصرف لبنان بياناً ألزم فيه المصارف بسداد مبلغ 400 دولار أميركي إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية، لأصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وأبدت جمعية المصارف في لبنان، في بيان، "استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة".
وكانت جمعية المصارف وجهت كتاباً، الجمعة، إلى حاكم مصرف لبنان قالت فيه إنه "بالإشارة إلى موضوع السحوبات النقدية التي يجري التداول بها، يؤكد المجلس مجدداً بإجماع أعضائه أن المصارف غير قادرة على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها"، لكنها عادت وأكدت أن الكتاب أعدّ قبل صدور بيان المصرف المركزي.
وبموجب تعميم للبنك المركزي صدر العام الماضي، يحق للمودعين السحب من حساباتهم الدولارية، مع الدفع بالعملة المحلية، لكن بسعر 3900 ليرة للدولار. ولا يزيد هذا السعر على نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء، التي سجلت ما يصل إلى 13 ألف ليرة للدولار الجمعة 4 يونيو (حزيران)، لكنها الطريقة الوحيدة أمام لبنانيين كثيرين للوصول إلى مدخراتهم.
وكانت البنوك اللبنانية قد حالت بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج منذ تفجر الأزمة المالية أواخر 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعندما صدر تعميم العام الماضي كان سعر السوق السوداء في لبنان نحو نصف مستواه الحالي. ويتكبد أصحاب الحسابات اللبنانيون الذين يسحبون بسعر 3900 ليرة خسارة بنحو 70 في المئة، وثمة دعوات للبنك المركزي لرفع ذلك السعر.
ويمنح القرار الجديد المودعين ما يصل إلى 800 دولار، بسعر صرف قريب من سعر السوق، عقب فوضى ليومين في القطاع المالي.
وأعلن البنك المركزي في بيان أنه من المقرر أن يصدر لاحقاً تعميماً سيحدد تفاصيل القرار، الذي سيطبق على قيمة الحسابات كما في نهاية مارس (آذار) 2021.
وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً، الأربعاء، يلفت فيه إلى أنه سيوقف السحب عند سعر 3900 ليرة الثابت، من دون إسهاب.
لكنه تراجع الخميس عن ذلك عقب اندلاع احتجاجات ليطمئن حاكم البنك المركزي رياض سلامة المودعين بأنه لم يفلس، وأن ودائع اللبنانيين آمنة، وسيستردونها.
