فيما أقصى القائمون على الانتخابات الرئاسية الإيرانية نسبة كبيرة من المرشحين، لتقتصر قائمة المتنافسين على متشددين مقربين من مرشد الجمهورية علي خامنئي، أصدر الأخير فتوى تقضي باعتبار عدم التصويت في الانتخابات أمراً حراماً.
وقال خامنئي في رده على سؤال بشأن إلقاء "بطاقة بيضاء" في صناديق الاقتراع، وعدم التصويت لأي من المرشحين، "إذا كان ذلك يؤدي إلى تضعيف النظام الإسلامي فإنه يعد أمراً حراماً".
يأتي ذلك فيما تتصاعد دعوات المقاطعة في البلاد في حين أن المسؤولين يدعون إلى مشاركة واسعة في الانتخابات، ويتهمون المروجين للمقاطعة بالتبعية لحملة تضليل تقودها وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج.
وقد تحول موضوع عدم التصويت إلى مطلب شعبي في البلاد، إذ لم يقتصر على المعارضين في الخارج، بل أصدر عديد من النشطاء السياسيين الإصلاحيين والمنتقدين للتيار المحافظ بيانات أكدوا فيها مقاطعة الانتخابات.
وأصدر 150 ناشطاً سياسياً ومدنياً، يوم الأحد، بياناً أكدوا فيها مقاطعة " مسرحية الانتخابات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر البيان، "على الرغم من الأزمات الداخلية والخارجية العميقة، فإن مسرحية الانتخابات الموجهة مآلها الفشل الذريع..."
وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص طلبات المرشحين، وافق على ترشيح سبع شخصيات، من بينهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي (المرشح الأبرز حالياً) من أصل 592 مرشحاً، واستبعد منافسيه البارزين.
وأثارت لائحة المرشحين انتقادات من توجهات سياسية مختلفة، بعد استبعاد شخصيات كالرئيس السابق لمجلس الشورى المحافظ المعتدل علي لاريجاني، والرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، ونائب روحاني، الإصلاحي إسحاق جهانغيري.
ودعا ناشطون إلى مقاطعة التصويت وحقق وسم "#لا للجمهورية الإسلامية" الذي تناقله إيرانيون في الداخل والخارج انتشاراً واسعاً على موقع "تويتر" في الأسابيع الماضية.
مع هذا أكد علي خامنئي دعمه قرار إقصاء المرشحين المعروفين، ودعا المواطنين إلى "المشاركة الواسعة" في الانتخابات.
والإيرانيون مدعوون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو (حزيران) لانتخاب خلف للرئيس حسن روحاني، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
