باتيل تلقي باللوم على فيديوهات "تيك توك" لورود مزيد من المهاجرين عبر القناة

وجهت بريتي باتيل انتقادات لمنصات الوسائط الاجتماعية، محملة إياها مسؤولية المساعدة على الترويج للرحلات الخطيرة عبر القناة الإنجليزية التي يقوم بها المهاجرون الراغبون في الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير مشروع.  

وكانت مجموعات الاتجار بالبشر التي تُهرب المهاجرين إلى المملكة المتحدة استغلت مقاطع فيديو بثتها منصات "تيك توك" و "إنستغرام" و "فيسبوك" و"تويتر" للوسائط الاجتماعية، وذلك للترويج لنشاطاتها غير القانونية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية.

وأُفيد بأن الوزيرة باتيل قد بعثت برسائل إلى شركات التواصل الاجتماعي المعنية تطالبها فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لحذف مقاطع الفيديو ذات العلاقة.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة في أعقاب اعتراض ما يزيد على 600 شخص في أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة في ثلاثة أيام فحسب الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من التعهدات التي أطلقتها الوزيرة باتيل مراراً وتكراراً بإغلاق هذا الممر المائي نهائياً في وجه المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت باتيل إن "المنشورات التي تروج لرحلات عبور القناة المميتة هذه، لا بل تضفي عليها مسحة من السحر، غير مقبولة على الإطلاق. فهي تشجع الآخرين على مغادرة الدولة الأوروبية الآمنة التي يوجدون فيها، وتعريض حياتهم وحياة عائلتهم للخطر، كما أن هذه المنشورات تُستغل من قبل المهربين الذين يعملون في الاتجار بالبشر لتسويق تجارتهم الفتاكة".

وأضافت الوزيرة موضحة أن "ما يفوت هذه المنشورات أن تذكره هو أولئك الضحايا ممن لقوا حتفهم في سياق محاولة عبور القناة، أو هؤلاء المهاجرين الذين أُجبروا على الركوب طوال 13 ساعة في قوارب غير صالحة للإبحار في مياه متجمدة. لقد حققت شركات التواصل الاجتماعي، من خلال التعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، قدراً من التقدم في إزالة منشورات فظيعة، بيد أن عليها أن تسارع إلى العمل بشكل عاجل واستباقي على حذف هذه المنشورات التي تتعلق بعبور المهاجرين غير الشرعيين للقناة الإنجليزية، وذلك قبل أن يلقى مزيد من الرجال والنساء والأطفال حتفهم".

وقد اتضح خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة أن وزارة الداخلية كانت تجري تحقيقاً بشأن حادثة اشتملت على انتشال "قوة السواحل البريطانية" من المياه الفرنسية عدداً من المهاجرين أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية، ونقلهم بعد ذلك إلى دوفر، كما تردد.

وجاءت هذه الخطوة يوم السبت الماضي ثمرة للتنسيق بين كبار أعضاء طاقم سفينة "إتش إم سي فاليانت" التابعة لـ "قوة السواحل البريطانية" مع فريق سفينة "آثوس" الفرنسية المخصصة لأعمال الدوريات، وذلك طبقاً لما أوردته صحيفة "ذا دايلي ميل".

إنفر سولومون، وهو الرئيس التنفيذي لـ "مجلس اللاجئين" قال: "النهج الذي تتبعه الحكومة في معالجة قضية عبور القناة غير مجد وليس له حظ بالنجاح نهائياً، ففي الحقيقة حين يفرّ الناس العاديون من الحرب والإرهاب والاضطهاد، فإنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى ركوب المخاطر واتخاذ خطوات استثنائية طلباً للأمان في بلد آخر، وهذه الحكومة تحتاج إلى توسيع الممرات الآمنة بحيث لا يجد الناس أنفسهم مضطرين للمغامرة بحياتهم والقيام برحلات تنطوي على الخطر يكونون فيها تحت رحمة مجرمين يعملون بالاتجار بالبشر، وذلك بدلاً من اعتمادها الكامل على طرق إنفاذ القانون وحدها لوضع حد لهذا العبور غير القانوني."

وزاد، "إنشاء طرق عبور آمنة  ومنتظمة إلى المملكة المتحدة، من خلال برنامج موسع لإعادة التوطين وإصدار تأشيرات دخول لأغراض إنسانية وإصلاح القواعد الصارمة الخاصة بحالات لم شمل العائلات، هو السبيل المناسب والفعال لمعالجة هذه القضية".

يُشار إلى أن الوزراء قد اتُهموا قبل أسابيع قليلة بالافتقار إلى "التعاطف والكفاءة" الضروريين لمعالجة مشكلة عبور القناة الإنجليزية غير الشرعي، وذلك كما تدل محاولاتهم لحلها. في غضون ذلك، تسابقت الدول الأوروبية إلى رفض إبرام صفقات ثنائية مع المملكة المتحدة بغرض إعادة طالبي اللجوء إلى هذه الدول.

شاركت " برس أسوسياشين" في إعداد هذا التقرير.