أوقف عناصر في الشرطة الجزائرية الناشط المعارض كريم طابو عشية الانتخابات المقررة، السبت، بحسب ما أعلن شقيقه، مساء الخميس.
وكتب جعفر طابو على "فيسبوك" "عاجل اعتقال #كريم_طابو من أمام منزله"، من دون مزيد من التوضيحات، بينما كتب موقع "قصبة تريبون" أن الصحافي إحسان القاضي أُوقف أيضاً.
كما تحدث "قصبة تريبون" عن انقطاع الاتصال بمديره خالد درارني. وكتب الموقع "لا أخبار عن الصحافي خالد درارني، هاتفه مغلق" منذ ساعات، في حين أنه تحت الإفراج المؤقت في انتظار إعادة محاكمته بعد إلغاء المحكمة العليا حكماً بسجنه عامين.
ويخضع طابو البالغ 47 سنة لرقابة قضائية منذ 29 أبريل (نيسان)، إثر شكوى تقدم بها بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية، يتهمه فيها بـ"الإهانة والسب والشتم"، حيث قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور الناشط في مجال حقوق الإنسان.
ووُجهت إليه ثماني تهم هي "التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية".
ويُعد طابو الذي سُجن من سبتمبر (أيلول) 2019 إلى يوليو (تموز) 2020 من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
رقابة قضائية
كما يخضع إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" التي تبث على الإنترنت، لرقابة قضائية منذ 18 مايو (أيار)، إثر شكوى تقدم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضاً المتحدث باسم الحكومة.
وبحسب محاميه، فإن الصحافي ملاحق بتهم "نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية"، في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002) التي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.
ويُفترض أن يتقدم الشخص الموضوع تحت رقابة قضائية، للتوقيع على محضر لدى الشرطة أو الدرك بشكل دوري (عادة كل أسبوع)، كما يُمنع من السفر والحديث إلى وسائل الإعلام.
موعد ضائع
وتأتي هذه التوقيفات قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة.
وخلال زيارة لمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس، أن "المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني" وأن "صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان"، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.
وبالنسبة إلى نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سعيد صالحي، فإن "القمع قد أزال الشرعية مسبقاً عن الانتخابات الاتشريعية، فهي ليست شفافة ولا ديمقراطية (...) إنها موعد ضائع بالنسبة للجزائر".
